موجة ركود تضرب عقارات المغرب
الطبقة الوسطى تعاني صعوبات كبيرة في العثور على سكن(Getty)
يواجه القطاع العقاري في المغرب عدة تحديات أهمها زيادة حالة الركود، في ظل قلة الطلب وتراجع القروض المصرفية.
ويحذر خبراء بالسوق من استمرار الأداء المتراجع لأسهم الشركات العقارية في بورصة الدار البيضاء، التي انخفضت خلال العام الماضي بنحو 28.5%، ما يعكس تراجع ثقة المستثمرين في هذا القطاع، في الوقت الذي تمضي الشركات العقارية في الإصرار، على اعتماد أسعار مرتفعة رغم تباطؤ الطلب، حسب المحللين.
وقال الخبير العقاري، إدريس الفينا، لـ"العربي الجديد"، إن تراجع الطلب انعكس سلباً على استثمارات الشركات العقارية، حيث انخفضت القروض الموجهة للقطاع، بنسبة 2%، حسب البيانات الأخيرة الصادرة عن المصرف المغربي المركزي، مقارنة بنحو 15% في الأعوام السابقة.
بالمقابل، لم تنمُ القروض التي توفرها المصارف لراغبي اقتناء السكن سوى بـ2%، مقارنة بنحو 20 و25%، في فترات سابقة، وهو ما يفسره العديد من المراقبين باتجاه المصارف إلى إجراءات أكثر تشدداً في دراسة طلبات قروض مقتني السكن، في إطار سعيها خلال الثلاثة أعوام الأخيرة إلى محاصرة الديون المتعثرة التي تجاوزت في مختلف القطاعات حوالى 5.4 مليارات دولار.
ويعتبر الفينا أن الوضعية الحالية التي يعيشها قطاع الإنتاج العقاري في المغرب مؤقتة، على اعتبار أن الشركات لديها قدرات إنتاجية تتجاوز الطلب، المنتظر أن يتغير خلال الفترة المقبلة.
وقد لاحظت المندوبية السامية للتخطيط، (الجهاز الرسمي المختص بمتابعة أرقام الاقتصاد المغربي)، في نشرتها حول التضخم، الخميس الماضي، أن أسعار المساكن ارتفعت بنحو 2.5% في العام الماضي.
ويلاحظ أن الأسعار التي تعتمدها الشركات العقارية، لا يواكبها تحسن على مستوى دخل الأسر، كما كان في السنوات السابقة، فقد أظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط، أن ادّخار الأسر تراجع في العام الماضي، ما يعني أنها لم تعد تتوفر على هوامش مالية من أجل تمويل اقتناء السكن.
ولفت الفينا الانتباه إلى أن متوسط الدخل في المغرب يتراوح بين 520 و630 دولاراً في الشهر، ما يستدعي في تصوره ضرورة العمل على توفير مساكن تراعي مستوى دخول الأسر، باقتراح مساكن مناسبة من حيث التكلفة والمواصفات.
ويعود جزء من مشكل السكن في المغرب، إلى عدم توفير عرض يراعي، انتظارات الأسر، على اعتبار أن السواد من الأسر يتطلع إلى مساكن تتراوح أسعارها بين 35 ألف دولار و40 ألف دولار، حسب الخبراء.
وتصل عدد الوحدات المتراكمة من المساكن في المغرب إلى 450 ألف وحدة، إذا ما أخذت بالحسبان الأسر التي تقيم اليوم في مساكن غير لائقة، يضاف إلى ذلك، عجز سنوي يسجل بسبب عدم تلبية الطلب والذي يصل إلى 150 ألف وحدة سنوياً.
وتظهر ملامح الركود الذي يمس قطاع العقار في المغرب، على مستوى السكن الموجه لفائدة الطبقة الوسطى، التي تجد صعوبات كبيرة في العثور على سكن يوافق انتظاراتها، وحتى في الحالة التي يتأتى لها ذلك، تجد نفسها مجبرة على قبول أسعار جد مرتفعة، لا تقل في غالب الأحيان عن 1000 دولار للمتر المربع، وقد ترتفع إلى أكثر من 1500 دولار، حسب المناطق.
ويعتبر مديح وديع، الكاتب العام لجمعية حماية المستهلك، أن مسألة السعر قد تبدو ثانوية مقارنة بالمشاكل الأخرى التي يعاني منها مقتنو السكن في علاقتهم مع شركات العقار.
ويشير في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن العقارات تأتي في مقدمة القطاعات التي يشتكي منها المغاربة، حيث تضمنت شكاواهم خروقات في العقود والمواصفات والمساحات المتفق عليها وغيرها.
ويحذر خبراء بالسوق من استمرار الأداء المتراجع لأسهم الشركات العقارية في بورصة الدار البيضاء، التي انخفضت خلال العام الماضي بنحو 28.5%، ما يعكس تراجع ثقة المستثمرين في هذا القطاع، في الوقت الذي تمضي الشركات العقارية في الإصرار، على اعتماد أسعار مرتفعة رغم تباطؤ الطلب، حسب المحللين.
وقال الخبير العقاري، إدريس الفينا، لـ"العربي الجديد"، إن تراجع الطلب انعكس سلباً على استثمارات الشركات العقارية، حيث انخفضت القروض الموجهة للقطاع، بنسبة 2%، حسب البيانات الأخيرة الصادرة عن المصرف المغربي المركزي، مقارنة بنحو 15% في الأعوام السابقة.
بالمقابل، لم تنمُ القروض التي توفرها المصارف لراغبي اقتناء السكن سوى بـ2%، مقارنة بنحو 20 و25%، في فترات سابقة، وهو ما يفسره العديد من المراقبين باتجاه المصارف إلى إجراءات أكثر تشدداً في دراسة طلبات قروض مقتني السكن، في إطار سعيها خلال الثلاثة أعوام الأخيرة إلى محاصرة الديون المتعثرة التي تجاوزت في مختلف القطاعات حوالى 5.4 مليارات دولار.
ويعتبر الفينا أن الوضعية الحالية التي يعيشها قطاع الإنتاج العقاري في المغرب مؤقتة، على اعتبار أن الشركات لديها قدرات إنتاجية تتجاوز الطلب، المنتظر أن يتغير خلال الفترة المقبلة.
وقد لاحظت المندوبية السامية للتخطيط، (الجهاز الرسمي المختص بمتابعة أرقام الاقتصاد المغربي)، في نشرتها حول التضخم، الخميس الماضي، أن أسعار المساكن ارتفعت بنحو 2.5% في العام الماضي.
ويلاحظ أن الأسعار التي تعتمدها الشركات العقارية، لا يواكبها تحسن على مستوى دخل الأسر، كما كان في السنوات السابقة، فقد أظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط، أن ادّخار الأسر تراجع في العام الماضي، ما يعني أنها لم تعد تتوفر على هوامش مالية من أجل تمويل اقتناء السكن.
ولفت الفينا الانتباه إلى أن متوسط الدخل في المغرب يتراوح بين 520 و630 دولاراً في الشهر، ما يستدعي في تصوره ضرورة العمل على توفير مساكن تراعي مستوى دخول الأسر، باقتراح مساكن مناسبة من حيث التكلفة والمواصفات.
ويعود جزء من مشكل السكن في المغرب، إلى عدم توفير عرض يراعي، انتظارات الأسر، على اعتبار أن السواد من الأسر يتطلع إلى مساكن تتراوح أسعارها بين 35 ألف دولار و40 ألف دولار، حسب الخبراء.
وتصل عدد الوحدات المتراكمة من المساكن في المغرب إلى 450 ألف وحدة، إذا ما أخذت بالحسبان الأسر التي تقيم اليوم في مساكن غير لائقة، يضاف إلى ذلك، عجز سنوي يسجل بسبب عدم تلبية الطلب والذي يصل إلى 150 ألف وحدة سنوياً.
وتظهر ملامح الركود الذي يمس قطاع العقار في المغرب، على مستوى السكن الموجه لفائدة الطبقة الوسطى، التي تجد صعوبات كبيرة في العثور على سكن يوافق انتظاراتها، وحتى في الحالة التي يتأتى لها ذلك، تجد نفسها مجبرة على قبول أسعار جد مرتفعة، لا تقل في غالب الأحيان عن 1000 دولار للمتر المربع، وقد ترتفع إلى أكثر من 1500 دولار، حسب المناطق.
ويعتبر مديح وديع، الكاتب العام لجمعية حماية المستهلك، أن مسألة السعر قد تبدو ثانوية مقارنة بالمشاكل الأخرى التي يعاني منها مقتنو السكن في علاقتهم مع شركات العقار.
ويشير في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن العقارات تأتي في مقدمة القطاعات التي يشتكي منها المغاربة، حيث تضمنت شكاواهم خروقات في العقود والمواصفات والمساحات المتفق عليها وغيرها.
