البنوك الأميركية "سحقت" منافستها الأوروبية عام 2018

البنوك الأميركية "سحقت" منافستها الأوروبية عام 2018

26 فبراير 2019
"مورغان" الأميركي العملاق حقّق تقدّماً مهماً العام الماضي (Getty)
+ الخط -

حصدت المجموعة المصرفية الأميركية "جيه.بي مورغان تشايس أند كو" JPMorgan Chase & Co أكبر المكاسب بالدخل الثابت والأسهم المتداولة، السنة الماضية، ما عزّز مركزها القيادي في المؤشر الأول، ودفعها قريباً من القمة في المؤشر الآخر. في المقابل، خسر "دويتشه بنك إيه.جي" الألماني في الاتجاهين، فيما كان يحاول إعادة هيكلة أعماله. 

فقد زادت العام الماضي أكثر من نقطة مئوية واحدة حصة "مورغان" في سوق قيمتها 77 مليار دولار، جمعتها البنوك من التعامل مع رهانات المستثمرين على السندات والعملات والسلع. كما ازدادت حصته في سوق قيمتها 53 مليار دولار من الأسهم المتداولة والمشتقات المتصلة. وتقلصت كعكة الدخل الثابت التي تتقاسمها جميع البنوك بنسبة 6%، قياساً بما كانت عليه سنة 2017، لكنها زادت في سوق الأسهم بنسبة 14%، وفقاً لبيانات وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

البنوك الأميركية، وفقاً لتعبير الوكالة، "سحقت" منافستها المصارف الأوروبية عام 2018، حيث اكتسبت مكانة كبيرة وحققت خمسة من المراكز الستة الأولى في التصنيف لكلا السوقين. وقد استعادت البنوك الاستثمارية الأوروبية بعض الأسهم عام 2017، لكنها فشلت في الحفاظ عليها، خصوصاً أن بيئة التداول الأكثر قسوة في النصف الثاني من العام الماضي ألحقت بها أضراراً أكثر من نظيراتها في الولايات المتحدة.

وتنفذ غالبية المصارف الكبرى في أوروبا برامج إعادة هيكلة دفعت باتجاه مغادرة أفضل المواهب وبعض العملاء، فيما يتزايد الضغط من أجل خفض التكاليف، وسط بيئة تظل أسعار الفائدة السائدة فيها سلبية، وحيث تتقلص هوامش الإقراض، وتبقى الأسواق المالية مشرذمة.

مجموعة "كريدي سويس غروب إيه.جي"Credit Suisse Group AG السويسرية خسرت أكبر حصة سوقية في تداول الأسهم، متراجعةً من المركز السابع إلى العاشر. وتبعها "دويتشه بنك" الذي تراجع من المركز التاسع إلى الحادي عشر. وفي تجارة السندات، خسر البنك الفرنسي "بي.إن.بي باريبا إس.إيه" BNP Paribas SA أكثر من غيره.

وحقق "جيه.بي مورغان" أكبر مكسب في حصة الأسهم، بينما قادت مجموعة "غولدمان ساكس غروب إنك" Goldman Sachs Group Inc الرابحين في الدخل الثابت.

وخالف "باركليز بي.إل.سي" الاتجاه السائد بين البنوك الأوروبية، مضيفاً حصة سوقية، سواء في الأسهم أو الدخل الثابت، وإن كان بنسبة تقل كثيراً عن نتائج منافسيه في الولايات المتحدة. ووعد الرئيس التنفيذي، جيس ستالي، بمزيد من عمليات إعادة الشراء وأنصبة الأرباح للمساهمين بعد الإعلان عن نتائج أقوى مما حققه العديد من نظرائه الأوروبيين.

وتعاملت أكبر مصارف أوروبا مع غالبية تداولات أسواق رأس المال، قبل أن تواجه أزمات مزدوجة من انهيار سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة ومشكلات الديون السيادية الأوروبية. ومنذ ذلك الحين، كانت الشركات في حالة إعادة هيكلة مستمرة، محاولةً خفض التكاليف وتحسين مستوى ربحيتها. وتحركت البنوك الأميركية بوتيرة أسرع لإعادة إنتاج أعمالها بعد أزمة عام 2008 وزيادة مستويات رأس المال على نحو أكثر قوة، ما ساعدها في إعادة بناء ثقة العملاء.

وشكلت أكبر 5 مصارف استثمار في الولايات المتحدة 58% من إجمالي إيرادات التداول، العام الماضي، صعوداً من 46% عام 2010، بينما شهدت أكبر 9 بنوك أوروبية انخفاضاً في حصتها من 50% إلى 36%.

المساهمون