سؤال برلماني حول معايير نقل أصول الدولة لـ"صندوق مصر"
تقدّم عضو مجلس النواب المصري، محمد فؤاد، اليوم الأحد، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بشأن استيضاح المعايير التي على أساسها ستؤول ملكية أصول بالدولة إلى "صندوق مصر" السيادي، على ضوء إعلان العديد من الوزارات عن طرح بعض أصولها للبيع أمام القطاع الخاص.
وأقر البرلمان، في يوليو/ تموز الماضي، تشريعاً بإنشاء صندوق سيادي - غير خاضع للرقابة - تحت مسمى "صندوق مصر"، برأسمال 200 مليار جنيه (11.2 مليار دولار تقريباً)، والذي أجاز لرئيس الجمهورية نقل ملكية أي من الأصول "غير المستغلة"، المملوكة ملكية خاصة للدولة، أو إلى الصندوق، أو أي من الصناديق التي يؤسسها، وذلك بمعزل تام عن الجهات الرقابية.
وقال فؤاد، في سؤاله، إن "هناك معلومات مؤكدة حول اعتزام بعض الوزارات والجهات الحكومية، ومنها على سبيل المثال - لا الحصر - وزارتا الصحة والسكان، البدء في عملية حصر لأصولها غير المستغلة الواقعة تحت ولايتها، تمهيداً لطرحها في شراكة من القطاع الخاص، ومن ضمنها مستشفى العباسية للصحة النفسية بمحافظة القاهرة، وبعض القصور بمحافظة المنيا بصعيد مصر، ومجموعة من المباني بمحافظة المنوفية".
وأضاف فؤاد أنه "توجد تساؤلات تُثار حول الإجراءات والقرارات المتعلقة ببيع تلك الأصول، خاصة مع إقرار مجلس النواب إنشاء صندوق مصر السيادي، الذي تؤول إليه كافة الأصول المستغلة وغير المستغلة بالدولة، وما يدرج بها من أصول، وكونه صاحب الحق الأصيل في التصرف، وإدارة تلك الأصول، وفقاً لما تقتضيه المنفعة العامة، والمصلحة العليا للدولة، حسب أحكام القانون".
وحسب النائب المصري: "كان يجب تحري الضوابط والقواعد المنصوص عليها في القانون، تجنباً لحالة الالتباس لدى الرأي العام خلال الفترة الأخيرة"، داعياً الحكومة إلى ضرورة الإفصاح عن ماهية المعايير والضوابط التي يتم على أساسها نقل ملكية الأصول المستغلة وغير المستغلة بالدولة إلى الصندوق السيادي، أو طرحها في شراكة مع القطاع الخاص.
وكانت مصادر حكومية قد كشفت لـ"العربي الجديد" أن "السيسي شكّل لجنة جديدة برئاسة رئيس الوزراء السابق، شريف إسماعيل، ومساعدة وزيرة التخطيط، هالة السعيد، وعضوية ممثلين للجيش، ووزراء المالية، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار، لإعداد قائمة كاملة بحصر الأصول الحكومية غير المستغلة، تمهيداً لضمها للصندوق السيادي الجديد".
ووفقاً للمصادر، فإن اللجنة ستعمل على تطوير عمل لجنة عليا سابقة كانت مشكّلة برئاسة مدير الاستخبارات العامة، عباس كامل، منذ عام تقريباً، لحصر الأصول غير المستغلة، التي تبيّن من عملها أن معظمها عبارة عن عقارات، وأراضي فضاء، كانت تحت إدارة الشركات القابضة، والشركات التابعة لها، فضلاً عن مصانع تم إخراجها من الخدمة منذ بدء برنامج خصخصة القطاع العام في تسعينيات القرن الماضي.
