3 مليارات دولار واردات المغرب الغذائية في 8 أشهر
الجفاف يقلق الأسواق من تضرر الخضر والفواكه (Getty)
دفعت مشتريات المغرب المتزايدة من القمح والشعير إلى ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء، بعد الجفاف الذي عرفته المملكة في العام الحالي ويُعد الأشد منذ 30 عاماً.
وتظهر بيانات صادرة عن مكتب الصرف (حكومي) أن واردات الغذاء ارتفعت إلى 3 مليارات دولار، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 2.6 مليارَي دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
تراجع محصول الحبوب
وارتفعت فاتورة الغذاء في الأشهر الأخيرة متأثرة بتراجع محصول الحبوب بنسبة 70%، حيث بلغ 33.5 مليون قنطار في العام الحالي، مقابل 115 مليون قنطار في 2015.
وتمثل مشتريات المغرب من الغذاء حوالى 11.1% من إجمالي وارداته من السلع والخدمات، التي وصلت إلى 27 مليار دولار بنهاية أغسطس/آب الماضي، لتساهم مشتريات الغذاء في تدهور عجز الميزان التجاري، الذي وصل إلى 12 مليار دولار.
وأدى الجفاف، الذي شهده المغرب في الموسم الزراعي الحالي، إلى زيادة استيراد القمح، الذي وصلت قيمته إلى 830 مليون دولار، بزيادة بنسبة 23.6% عن نفس الفترة من 2015.
وبحسب مكتب الصرف، فإن ارتفاع قيمة مشتريات القمح، يرجع إلى زيادة الكميات المستوردة بنسبة 55.3%، مشيرا إلى أن أسعاره تراجعت عالميا بين يوليو/تموز 2015 ونفس الشهر من 2016 من 200.4 دولار للطن إلى 157 دولارا للطن.
كما دفع تأمين الأعلاف لمربي المواشي إلى استيراد كميات كبيرة من الشعير، حيث وصلت قيمتها في نهاية الشهر الماضي إلى 140 مليون دولار، مقابل 55 مليون دولار في الفترة المناظرة من 2015.
موجة الجفاف
وعمد المغرب، بسبب موجة الجفاف الشديدة التي شهدها العام الحالي، إلى رفع وارداته من القمح الليّن، كما أطلق طلبات عروض من أجل شراء الشعير الذي وفّره للمزارعين بأسعار مخفضة.
ودأب المغرب على زيادة الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين في أبريل/ نيسان من كل عام، من أجل حماية المنتج المحلي، حيث يمتد ذلك التدبير عادة إلى أكتوبر/ تشرين الأول. غير أنه بسبب ضعف المحصول في هذا الموسم ارتأت السلطات العمومية، تقليص مدة رفع الرسوم الجمركية إلى شهرين فقط.
ويقول محمد الهاكش، المتخصص في قضايا الزراعة، إن التغيرات المناخية، بما لها من تأثير على التساقطات المطرية، تقتضي التفكير في تشجيع زراعات تحقق الاكتفاء الذاتي، حتى لا يرتهن المغرب للسوق الخارجية في تأمين غذائه.
وتتأثر زراعة الخضر والفواكه أيضا بتراجع التساقطات المطرية في الشتاء وارتفاع درجات الحرارة في الصيف، مما يؤثر على الإنتاج وجودته، بينما ينتظر بدء موسم تصدير هذه المنتجات في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
اقــرأ أيضاً
تراجع محصول الحبوب
وارتفعت فاتورة الغذاء في الأشهر الأخيرة متأثرة بتراجع محصول الحبوب بنسبة 70%، حيث بلغ 33.5 مليون قنطار في العام الحالي، مقابل 115 مليون قنطار في 2015.
وتمثل مشتريات المغرب من الغذاء حوالى 11.1% من إجمالي وارداته من السلع والخدمات، التي وصلت إلى 27 مليار دولار بنهاية أغسطس/آب الماضي، لتساهم مشتريات الغذاء في تدهور عجز الميزان التجاري، الذي وصل إلى 12 مليار دولار.
وأدى الجفاف، الذي شهده المغرب في الموسم الزراعي الحالي، إلى زيادة استيراد القمح، الذي وصلت قيمته إلى 830 مليون دولار، بزيادة بنسبة 23.6% عن نفس الفترة من 2015.
وبحسب مكتب الصرف، فإن ارتفاع قيمة مشتريات القمح، يرجع إلى زيادة الكميات المستوردة بنسبة 55.3%، مشيرا إلى أن أسعاره تراجعت عالميا بين يوليو/تموز 2015 ونفس الشهر من 2016 من 200.4 دولار للطن إلى 157 دولارا للطن.
كما دفع تأمين الأعلاف لمربي المواشي إلى استيراد كميات كبيرة من الشعير، حيث وصلت قيمتها في نهاية الشهر الماضي إلى 140 مليون دولار، مقابل 55 مليون دولار في الفترة المناظرة من 2015.
موجة الجفاف
وعمد المغرب، بسبب موجة الجفاف الشديدة التي شهدها العام الحالي، إلى رفع وارداته من القمح الليّن، كما أطلق طلبات عروض من أجل شراء الشعير الذي وفّره للمزارعين بأسعار مخفضة.
ودأب المغرب على زيادة الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين في أبريل/ نيسان من كل عام، من أجل حماية المنتج المحلي، حيث يمتد ذلك التدبير عادة إلى أكتوبر/ تشرين الأول. غير أنه بسبب ضعف المحصول في هذا الموسم ارتأت السلطات العمومية، تقليص مدة رفع الرسوم الجمركية إلى شهرين فقط.
ويقول محمد الهاكش، المتخصص في قضايا الزراعة، إن التغيرات المناخية، بما لها من تأثير على التساقطات المطرية، تقتضي التفكير في تشجيع زراعات تحقق الاكتفاء الذاتي، حتى لا يرتهن المغرب للسوق الخارجية في تأمين غذائه.
وتتأثر زراعة الخضر والفواكه أيضا بتراجع التساقطات المطرية في الشتاء وارتفاع درجات الحرارة في الصيف، مما يؤثر على الإنتاج وجودته، بينما ينتظر بدء موسم تصدير هذه المنتجات في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
