مع إحكام جبل طارق والسويس... خيارات الأسد النفطية تتضاءل
ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق (فرانس برس)
مع احتجاز البحرية البريطانية، في مضيق جبل طارق، ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"، الخميس الماضي، والتي قالت إنها كانت متجهة إلى سورية، ومع حظر السلطات المصرية عبور ناقلات مماثلة "قناة السويس"، يجد نظام بشار الأسد نفسه أمام تضاؤل الخيارات للحصول على مصادر الطاقة، بما يُبقي روسيا في دائرة الضوء كخيار شبه وحيد بالنسبة إليه.
بإغلاق هذين الممرّين الحيويين، يكون النظام السوري قد خسر طريقه الأقصر عبر السويس البالغ طوله فقط 4100 ميل (6588 كيلومتراً)، فضلاً عن مساره الأطول عبر أفريقيا بمسافة 14500 ميل (23300 كيلومتر)، وفقاً لشبكة "بلومبيرغ" الأميركية.
ويحتاج نظام الأسد بقوّة إلى مصادر الطاقة الخارجية، بعدما مُني قطاع النفط والغاز في سورية بخسائر كبرى من جراء النزاع المستمر منذ 8 سنوات، يما يُقدّر بعشرات مليارات الدولارات، في وقت لا تزال أبرز الحقول خارج سيطرة قوات النظام.
اقــرأ أيضاً
وتتقاسم قوات النظام وقوات سورية الديموقراطية بشكل أساسي ثروات النفط والغاز، إذ تقع أبرز حقول النفط وأكبرها تحت سيطرة الأكراد، فيما تسيطر دمشق على أبرز حقول الغاز، وفقاً لما أوردت "فرانس برس" يوم الأربعاء.
وتسيطر قوات سورية الديموقراطية بشكل رئيسي في دير الزور (شرق) على حقل العمر، وهو الأكبر في البلاد، والتنك وجفرا. كما تسيطر على الرميلان في الحسكة (شمال شرق) وحقول أصغر في الحسكة والرقة (شمال). ويقع حقلا كونيكو للغاز في دير الزور والسويدية في الحسكة تحت نطاق سيطرتها.
من جهتها، تسيطر قوات النظام بشكل رئيسي على حقول الورد والتيم والشولة والنيشان النفطية في دير الزور، وحقل الثورة في الرقة، وحقل جزل في حمص (وسط). كما تُمسك بحقل الشاعر، أكبر حقول الغاز، وحقول صدد وآراك في حمص.
ولطالما شكل قطاع النفط والغاز مساهماً رئيسياً في إيرادات الحكومة، إذ ساهم سنة 2010 بنسبة 35% من عائدات التصدير و20% من إيرادات الدولة، وفق تقرير لنشرة "سيريا ريبورت" الإلكترونية. ومع اندلاع النزاع عام 2011، تعرّض القطاع لأضرار كبيرة نتيجة المعارك التي طاولت حقوله والقصف الذي طاول منشآته، لتخسر قوات الأسد بعد بدء النزاع أبرز حقول النفط والغاز.
اقــرأ أيضاً
وتزامن ذلك مع فرض الدول الغربية عقوبات اقتصادية واسعة على دمشق. ومع تراجع الإنتاج من جراء الأضرار، بلغت خسائر سورية في قطاع النفط والغاز، خلال سنوات النزاع، 74.2 مليار دولار، حسبما كشف، في الآونة الأخيرة، وزير النفط والثروة المعدنية، علي غانم، لوسائل إعلام رسمية.
وقبل النزاع، بلغ إنتاج النفط الخام نحو 385 ألف برميل يومياً، مقابل 21 مليون متر مكعب من الغاز، ليصل عام 2016 إلى أدنى مستوياته، مع ألفي برميل من النفط يومياً ونحو 6.5 ملايين متر مكعب من الغاز، وفق الوزير.
وفي عام 2017، وإثر استعادة قوات الأسد السيطرة على حقول حمص بعدما كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، ارتفع الإنتاج بشكل محدود، وفق غانم، في هذه المنطقة إلى نحو "17 مليون متر مكعب من الغاز، و24 ألف برميل من النفط الخام".
إلا أن هذا الإنتاج لا يسدّ حاجة سورية، باعتبار أن ما يُنتج حالياً يُشكل 20% من حاجة النفط، وما بين 60% إلى 70% من حاجة الغاز.
ويحتاج نظام الأسد بقوّة إلى مصادر الطاقة الخارجية، بعدما مُني قطاع النفط والغاز في سورية بخسائر كبرى من جراء النزاع المستمر منذ 8 سنوات، يما يُقدّر بعشرات مليارات الدولارات، في وقت لا تزال أبرز الحقول خارج سيطرة قوات النظام.
وتسيطر قوات سورية الديموقراطية بشكل رئيسي في دير الزور (شرق) على حقل العمر، وهو الأكبر في البلاد، والتنك وجفرا. كما تسيطر على الرميلان في الحسكة (شمال شرق) وحقول أصغر في الحسكة والرقة (شمال). ويقع حقلا كونيكو للغاز في دير الزور والسويدية في الحسكة تحت نطاق سيطرتها.
من جهتها، تسيطر قوات النظام بشكل رئيسي على حقول الورد والتيم والشولة والنيشان النفطية في دير الزور، وحقل الثورة في الرقة، وحقل جزل في حمص (وسط). كما تُمسك بحقل الشاعر، أكبر حقول الغاز، وحقول صدد وآراك في حمص.
ولطالما شكل قطاع النفط والغاز مساهماً رئيسياً في إيرادات الحكومة، إذ ساهم سنة 2010 بنسبة 35% من عائدات التصدير و20% من إيرادات الدولة، وفق تقرير لنشرة "سيريا ريبورت" الإلكترونية. ومع اندلاع النزاع عام 2011، تعرّض القطاع لأضرار كبيرة نتيجة المعارك التي طاولت حقوله والقصف الذي طاول منشآته، لتخسر قوات الأسد بعد بدء النزاع أبرز حقول النفط والغاز.
وقبل النزاع، بلغ إنتاج النفط الخام نحو 385 ألف برميل يومياً، مقابل 21 مليون متر مكعب من الغاز، ليصل عام 2016 إلى أدنى مستوياته، مع ألفي برميل من النفط يومياً ونحو 6.5 ملايين متر مكعب من الغاز، وفق الوزير.
وفي عام 2017، وإثر استعادة قوات الأسد السيطرة على حقول حمص بعدما كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، ارتفع الإنتاج بشكل محدود، وفق غانم، في هذه المنطقة إلى نحو "17 مليون متر مكعب من الغاز، و24 ألف برميل من النفط الخام".
إلا أن هذا الإنتاج لا يسدّ حاجة سورية، باعتبار أن ما يُنتج حالياً يُشكل 20% من حاجة النفط، وما بين 60% إلى 70% من حاجة الغاز.
