الإسترليني يتراجع متأثراً بعودة الغموض للأسواق البريطانية
كما ذكرت تقارير إعلامية أنّ الحكومة البريطانية ستجعل تمديد الفترة الانتقالية عقب "بريكست" أمراً غير قانوني، أي أنها ستمنع أي محاولة لتأجيل مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي.
وذكرت قناة "آي تي في" أن جونسون سيستخدم الأغلبية الضخمة التي حصل عليها في الانتخابات العامة، التي جرت الخميس الماضي، في سنّ "قانون اتفاقية الانسحاب" المعدل، مما يستلزم الانتهاء من إجراءات مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي في موعد غايته 31 ديسمبر/ كانون الأول من العام المقبل.
وكان المتحدث باسم جونسون قد قال، في وقت سابق، إنّ القوانين اللازمة لتنفيذ "بريكست" (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) ستُعرض على البرلمان، يوم الجمعة.
وأكد الوزير البريطاني، المسؤول عن الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي مايكل غوف، على التزام الحكومة بالتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، بحلول نهاية عام 2020، حسب ما أوردته وكالة "رويترز".
وعاشت أسواق الصرف البريطانية، الأسبوع الماضي، لحظات من النشوة بسبب حسم مخاطر رئيسية. إذ شهد الأسبوع الماضي، زوالاً ظاهراً لأكبر خطرين يخيمان على الأسواق العالمية، حيث جرى التوصل إلى اتفاق تجارة أولي بين الولايات المتحدة والصين، في حين فاز رئيس الوزراء البريطاني بأغلبية في الانتخابات الأخيرة، واعداً بإنهاء الضبابية حول الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي.
لكن الضبابية عادت مرة أخرى إلى الأسواق البريطانية، بعد أن أفادت وسائل الإعلام المحلية بأنّ جونسون سيعدّل مشروع قانون خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بما يُمكنه من إتمام ترتيبات "بريكست" بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.
وخلال الفترة الانتقالية، تطبق قوانين الاتحاد الأوروبي بداخل المملكة المتحدة كما لو كانت دولة عضوا، لكنها لن تكون ممثلة لدى هيئات صنع القرار في الكتلة الموحدة.
وفي آسيا، هبط الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى في أسبوع، اليوم الثلاثاء، بعد أن فتح البنك المركزي الباب أمام خفض جديد في أسعار الفائدة، بحلول فبراير/شباط، وتراجعت عملات أخرى أيضاً بسبب هدوء في حالة من النشوة فيما يتعلق بالتجارة.
وساهم هبوط الدولار الأسترالي والإسترليني، في دعم العملة الأميركية في تعاملات اليوم، إذ جرى تداول الدولار بارتفاع 0.1% مقابل سلة من العملات المنافسة.
وبحسب "رويترز"، هبط الدولار الأسترالي 0.5% إلى 0.6844 دولار بعد أن أظهر محضر اجتماع لبحث السياسات، في ديسمبر/كانون الأول، أنّ مجلس إدارة البنك المركزي قلق من أنّ نمو الأجور أضعف كثيراً من أن ينعش التضخم أو الاستهلاك.
وفي طوكيو، عاد الين الياباني للارتفاع، حيث عادت إليه جاذبية عملة الملاذ الآمن، وصعد بنسبة 0.1%، بينما هبط الدولار النيوزيلندي المنكشف على التجارة 0.3%، إذ ينتظر المستثمرون بحذر تفاصيل عن الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين.
