الصين وروسيا تشنان نظاماً جديداً لتجارة الذهب مواز للندن
الصين وروسيا تدشنان نظاماً جديداً لتجارة الذهب مواز للندن في العام المقبل
بوتين يستهدف ضرب هيمنة الدولار عبر الذهب (Getty)
وسط تنامي عدم القناعة بكفاءة نظم التجارة والنقد وتسعير السلع القائم منذ نشوء النظام المالي التقليدي بعد الحرب العالمية الثانية تبحث الاقتصادات الناشئة عن نظم بديلة. من بين هذه النظم التي تتم مناقشتها أخيراً بين ممثلي دول بريكس في موسكو، نظام جديد لتسعير الذهب مواز للنظام الحالي.
ومن المتوقع أن يهدد هذا النظام الجديد الذي يقوم على التسعير للذهب الحقيقي وليس "الذهب الورقي" القائم على العقود ومشتقاتها وغير مرتبط حقيقة بالذهب الحقيقي. وذلك وفقاً لما ذكر مصدر في تجارة الذهب بسنغافورة.
ومنذ عام 1991، كان المؤشر القياسي الأكثر شيوعًا لسعر الذهب خاضعاً لتحديد سعر الذهب في لندن، من خلال اجتماع هاتفي يتم مرتين يومياً لممثلين من خمسة مصارف لتداول سبائك الذهب في سوق لندن. وعلاوة على ذلك، يتم تداول الذهب باستمرار من خلال السعر الفوري اليومي العالمي والمستمد من السوق الثانوي لسوق تداول الذهب حول العالم.
ونسب موقع "بليون ستار.كوم"، المتخصص في تجارة الذهب بسنغافورة، يوم السبت، إلى النائب الأول للبنك المركزي الروسي سيرغي شيفتسوف، قوله إن " دول مجموعة بريكس، تناقش حالياً إنشاء نظامها الخاص لتجارة الذهب".
وتضم دول بريكس الخمس، كبار المنتجين والمستهلكين للمعدن الأصفر، حيث تضم المجموعة في عضويتها كلاً من الصين وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند. ويلاحظ أن كلاً من روسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والصين من كبار المنتجين للذهب، كما يلاحظ أن كلاً من الصين والهند من كبار المستهلكين للذهب.
ويرى شيفتسوف، حسب الموقع، أن الخطوة الأولى نحو تأسيس النظام الجديد لتجارة الذهب، ستبدأ عبر الروابط الثنائية بين الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، مشيراً إلى أن البنك المركزي الروسي وقع مذكرة تفاهم مع نظيره الصيني لتأسيس النظام الجديد لتجارة الذهب وأن الدولتين ستبدأان في تنفيذ هذا النظام في العام الجديد 2018.
وحسب النائب الأول للبنك المركزي الروسي فإن نظام تجارة الذهب الحالي الذي تسيطر عليه كل من بريطانيا وسويسرا، لم يعد يعكس السعر الحقيقي للذهب.
وكانت "العربي الجديد" قد نشرت نتائج المحادثات المكثفة التي بدأت بين موسكو وبكين منذ إبريل/ نيسان الماضي وانتهت في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، باتفاق لإنشاء نظام تسوية فوري بين اليوان والروبل.
والنظام الجديد يعتمد على مؤشر تسعير جديد للذهب، يمهد تدريجياً نحو تحول اليوان الصيني إلى عملة مرتبطة بالذهب، وستكون موازية للدولار في تسوية الصفقات التجارية دولياً.
وهذا النظام الجديد لتجارة الذهب الذي تمت مناقشته في موسكو في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، هو عبارة عن تكملة للاتفاق الروسي الصيني بشأن تبادل العملات، وسيكون الأساس الذي ستعتمد عليه دول "بريكس" في بناء نظام تجاري جديد لا يعتمد على الدولار أو نظام التحويلات "سويفت".
وكشف شيفتسوف في اجتماع موسكو الذي تم في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن أن روسيا من أجل نجاح هذا النظام قامت ببناء احتياطاتها من الذهب، حيث رفعت روسيا احتياطاتها من الذهب، من 400 طن في العام 2007 إلى 800 طن في العام 2011، ثم رفعتها بشكل كبير إلى 1200 طن في العام 2014 .
وظلت روسيا ترفع الاحتياطي الرسمي من الذهب سنوياً بحوالى 200 طن حتى وصل إلى 1600 طن في نهاية العام 2016.
وتشير آخر إحصائيات البنك المركزي الروسي إلى أن احتياطات روسيا من الذهب بلغت 1801 طن من الذهب بنهاية الشهر الماضي.
وفي المقابل، فإن إحصائيات البنك المركزي الصيني الأخيرة تشير إلى أن البنك يملك حوالى 1842 طناً من الذهب. ويلاحظ أن الصين تبني احتياطاتها من الذهب بمعدل أقل من روسيا. وربما يعود ذلك إلى أن الصين تستهدف الاحتفاظ بالنسبة الكبرى من احتياطاتها بالدولار، حتى تتمكن من الدفاع عن سعر صرف اليوان ومنحه درجة من الثبات في تعاملات الأفشور، وذلك ببساطة لأن العملة الدولية التي تستهدفها دول مجموعة "بريكس" لتكون موازية للدولار هي اليوان الصيني وليس الروبل الروسي.
وتملك الصين أكثر من 3 ترليونات دولار في احتياطيات النقد الأجنبي، فيما وقعت العديد من الاتفاقات التبادلية التي يستخدم فيها اليوان والعملات المحلية للدول شركاء التجارة.
ورغم أن الصين تريد أن يصبح اليوان عملة احتياط دولية، إلا أنها لا تريد تعزيز سعر صرفه، لأن ذلك سيضر بتنافسية صادراتها مقابل منتجات الدول الأخرى، وبالتالي يلاحظ أن بكين ليست حريصة حالياً، على تقوية سعر اليوان وإنما الاحتفاظ به في مستوى ثابت من الذبذبة مقابل الدولار.
لكن، وحسب محللين دوليين، لا يعني عدم احتفاظ الصين باحتياطات كبيرة من الذهب، أن بكين غير مهتمة بالمعدن الأصفر، حيث تملكت الشركات الصينية العديد من مناجم المعادن وعلى رأسها الذهب في كل من أفريقيا ودول أميركا الجنوبية.
كما اشترت شركات صينية مخازن ضخمة للذهب في كل من لندن وسنغافورة خلال العام الماضي، وذلك ضمن خطة دعم تدويل اليوان.
ولدى الصين بورصة للمتاجرة في الذهب افتتحت في إبريل/ نيسان الماضي. كما تعمل على فتح بورصة للمتاجرة في عقود النفط المستقبلية المدعومة باليوان الذهبي خلال الشهر الجاري.
اقــرأ أيضاً
ومنذ عام 1991، كان المؤشر القياسي الأكثر شيوعًا لسعر الذهب خاضعاً لتحديد سعر الذهب في لندن، من خلال اجتماع هاتفي يتم مرتين يومياً لممثلين من خمسة مصارف لتداول سبائك الذهب في سوق لندن. وعلاوة على ذلك، يتم تداول الذهب باستمرار من خلال السعر الفوري اليومي العالمي والمستمد من السوق الثانوي لسوق تداول الذهب حول العالم.
ونسب موقع "بليون ستار.كوم"، المتخصص في تجارة الذهب بسنغافورة، يوم السبت، إلى النائب الأول للبنك المركزي الروسي سيرغي شيفتسوف، قوله إن " دول مجموعة بريكس، تناقش حالياً إنشاء نظامها الخاص لتجارة الذهب".
وتضم دول بريكس الخمس، كبار المنتجين والمستهلكين للمعدن الأصفر، حيث تضم المجموعة في عضويتها كلاً من الصين وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند. ويلاحظ أن كلاً من روسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والصين من كبار المنتجين للذهب، كما يلاحظ أن كلاً من الصين والهند من كبار المستهلكين للذهب.
ويرى شيفتسوف، حسب الموقع، أن الخطوة الأولى نحو تأسيس النظام الجديد لتجارة الذهب، ستبدأ عبر الروابط الثنائية بين الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، مشيراً إلى أن البنك المركزي الروسي وقع مذكرة تفاهم مع نظيره الصيني لتأسيس النظام الجديد لتجارة الذهب وأن الدولتين ستبدأان في تنفيذ هذا النظام في العام الجديد 2018.
وحسب النائب الأول للبنك المركزي الروسي فإن نظام تجارة الذهب الحالي الذي تسيطر عليه كل من بريطانيا وسويسرا، لم يعد يعكس السعر الحقيقي للذهب.
وكانت "العربي الجديد" قد نشرت نتائج المحادثات المكثفة التي بدأت بين موسكو وبكين منذ إبريل/ نيسان الماضي وانتهت في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، باتفاق لإنشاء نظام تسوية فوري بين اليوان والروبل.
والنظام الجديد يعتمد على مؤشر تسعير جديد للذهب، يمهد تدريجياً نحو تحول اليوان الصيني إلى عملة مرتبطة بالذهب، وستكون موازية للدولار في تسوية الصفقات التجارية دولياً.
وهذا النظام الجديد لتجارة الذهب الذي تمت مناقشته في موسكو في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، هو عبارة عن تكملة للاتفاق الروسي الصيني بشأن تبادل العملات، وسيكون الأساس الذي ستعتمد عليه دول "بريكس" في بناء نظام تجاري جديد لا يعتمد على الدولار أو نظام التحويلات "سويفت".
وكشف شيفتسوف في اجتماع موسكو الذي تم في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن أن روسيا من أجل نجاح هذا النظام قامت ببناء احتياطاتها من الذهب، حيث رفعت روسيا احتياطاتها من الذهب، من 400 طن في العام 2007 إلى 800 طن في العام 2011، ثم رفعتها بشكل كبير إلى 1200 طن في العام 2014 .
وظلت روسيا ترفع الاحتياطي الرسمي من الذهب سنوياً بحوالى 200 طن حتى وصل إلى 1600 طن في نهاية العام 2016.
وتشير آخر إحصائيات البنك المركزي الروسي إلى أن احتياطات روسيا من الذهب بلغت 1801 طن من الذهب بنهاية الشهر الماضي.
وفي المقابل، فإن إحصائيات البنك المركزي الصيني الأخيرة تشير إلى أن البنك يملك حوالى 1842 طناً من الذهب. ويلاحظ أن الصين تبني احتياطاتها من الذهب بمعدل أقل من روسيا. وربما يعود ذلك إلى أن الصين تستهدف الاحتفاظ بالنسبة الكبرى من احتياطاتها بالدولار، حتى تتمكن من الدفاع عن سعر صرف اليوان ومنحه درجة من الثبات في تعاملات الأفشور، وذلك ببساطة لأن العملة الدولية التي تستهدفها دول مجموعة "بريكس" لتكون موازية للدولار هي اليوان الصيني وليس الروبل الروسي.
وتملك الصين أكثر من 3 ترليونات دولار في احتياطيات النقد الأجنبي، فيما وقعت العديد من الاتفاقات التبادلية التي يستخدم فيها اليوان والعملات المحلية للدول شركاء التجارة.
ورغم أن الصين تريد أن يصبح اليوان عملة احتياط دولية، إلا أنها لا تريد تعزيز سعر صرفه، لأن ذلك سيضر بتنافسية صادراتها مقابل منتجات الدول الأخرى، وبالتالي يلاحظ أن بكين ليست حريصة حالياً، على تقوية سعر اليوان وإنما الاحتفاظ به في مستوى ثابت من الذبذبة مقابل الدولار.
لكن، وحسب محللين دوليين، لا يعني عدم احتفاظ الصين باحتياطات كبيرة من الذهب، أن بكين غير مهتمة بالمعدن الأصفر، حيث تملكت الشركات الصينية العديد من مناجم المعادن وعلى رأسها الذهب في كل من أفريقيا ودول أميركا الجنوبية.
كما اشترت شركات صينية مخازن ضخمة للذهب في كل من لندن وسنغافورة خلال العام الماضي، وذلك ضمن خطة دعم تدويل اليوان.
ولدى الصين بورصة للمتاجرة في الذهب افتتحت في إبريل/ نيسان الماضي. كما تعمل على فتح بورصة للمتاجرة في عقود النفط المستقبلية المدعومة باليوان الذهبي خلال الشهر الجاري.
