حكومة المغرب تسعى لرأب الصدع بين المستثمرين والمصارف
قطاع العقارات يشكو ضعف التمويل (Getty)
تسعى الحكومة المغربية إلى تقليص الفجوة بين المصارف والشركات التي تشتكي من صعوبات تواجهها عند سعيها للحصول على قروض.
وعلمت "العربي الجديد"، أن رئيس الحكومي سعد الدين العثماني، يعتزم عقد اجتماع مع المجموعة المهنية لمصارف المغرب، التي تمثل المصارف المحلية، بغرض مناقشة شكاوى الشركات من عدم استجابة تلك المصارف لتوفير التمويلات لمشاريعها.
وتسعى المصارف إلى الحد من ارتفاع القروض التي يصعب استردادها، والتي ارتفعت في السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 95 مليون دولار، بينما وصل إجمالي القروض التي يصعب استردادها من قبل المصارف في حدود شهر يوليو/تموز الماضي إلى حوالى 6.3 مليارات دولار، حسب بيانات البنك المركزي.
ووصلت القروض التي وزعتها المصارف في العام الماضي إلى 83 مليار دولار، مرتفعة بنحو 4.4%، بينما زادت القروض الصعب استردادها بنحو 7.1%، لتصل إلى حوالى 6.2 مليارات دولار.
ويلاحظ المهدي البركاني، الباحث في المالية، أن المصارف أصبحت في الأعوام الأخيرة، أكثر تشددا مع قطاعات إنتاجية وخدماتية، حيث ظهر ذلك أكثر على مستوى السياحة والأعمال العمومية والبناء.
وذهب إلى أن تأخر إنجاز مشاريع في القطاع السياحي مثل تلك التي تهم المحطات الشاطئية، راكم في ذمتها متأخرات تكوّن بشأنها المصارف مؤنا من أجل التحوط في حال عدم الوفاء بها.
ولاحظ أن المستثمرين في قطاع البناء، يواصلون شكواهم في الأعوام الأخيرة، بسبب إمساك المصارف عن الاستجابة لطلبات القروض، فضلا عن التأخر في تمكين الأسر من القروض.
ويذهب أحمد بوحمد، رئيس المطورين العقاريين الصغار، إلى أن الطلب على السكن تراجع في الأعوام الأخيرة، وهو ما ساهم فيه تشدد المصارف في الموافقة على طلبات القروض التي تطلبها عنها الأسر.
وطالبت الفيدرالية الوطنية للمطورين العقاريين، في الأشهر الأخيرة، بإقرار إجراءات من أجل تشجيع شراء السكن، وبلورة صيغ جديدة لتمويل الاستثمار العقاري، بما يخفف من ارتهان الشركات للمصارف.
وتعتبر الفيدرالية أن الطلب سيرتفع في المغرب على السكن، مستندين في توقعهم إلى إحصاء السكان الذي يترقب أن يحل ستة ملايين شخص من القرى بالمدن في الأعوام المقبلة، ما يستدعي توفير السكن لهم.
وكانت الفيدرالية الوطنية للمطورين العقاريين، توقعت في مستهل العام الجاري أن تكون المصارف أكثر تجاوبا مع مشتري السكن، مقارنة بالشركات العاملة في مجال بناء العقارات.
وبررت ذلك بكون المصارف تبدو أكثر إعمالا للقواعد الاحترازية في مواجهة تلك الشركات التي بدأت الكبيرة منها في نوع من إعادة الهيكلة عبر تصريف ما توفر لديها من رصيد المساكن.
لم تنعش أشهر الصيف وعودة المغتربين لقضاء العطلة في المغرب، سوق العقارات التي ظل الركود مسيطراً عليها، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم تحسن القدرة الشرائية للكثير من الأسر، بينما يظل الحصول على قروض مصرفية من الطرق الوعرة حتى الآن.
ويرى إدريس الفينا، الخبير الاقتصادي المغربي، أن الركود يسيطر على سوق العقارات لعدم انخفاض الأسعار وعدم تحسن إيرادات الأسر في الخمسة أعوام الأخيرة.
ويلفت إلى أن بقاء الأسعار على مستوياتها المرتفعة يشير إلى أن المستثمرين العقاريين يستندون إلى أموالهم الذاتية وما يحصلون عليه من حاجزي الوحدات، قائلا إن المستثمرين الذين يواجهون صعوبات، هم من حصلوا على قروض من أجل تنفيذ مشروعاتهم وبالتالي فإن تراجع الطلب يضعهم في مازق سداد الديون للمصارف.
ويترقب الفاعلون والأسر، مساهمة المصارف الإسلامية في توفير متنفس جديد للتمويل، خاصة أنها كُرست كمؤسسات تتلقى الودائع، لاسيما الاستثمارية منها، حيث يراهن الكثيرون على لعبها دورا في قطاع العقارات بالمغرب.
وتذهب الاقتصاديتان، سارا بنعزي وإيمان الرويسي، عند تحليل أداء المصارف إلى أنها عرفت بين 2000 و2015، انخفاضا ملموسا في الهامش الصافي للفائدة، التي انتقلت من 6.17% إلى 3.78%.
ورافق ذلك، حسب الباحثتين، تراجع في مردودية الأصول والموارد الذاتية للمصارف، وهو ما يعكس تراجع وتيرة الإقراض المسجل اعتبارا من أزمة 2007.
وصادقت الحكومة المغربية الأسبوع الماضي، على مشروع مرسوم من أجل تشكيل لجنة يرأسها محافظ البنك المركزي تتولى ضمان الرقابة الشمولية على القطاع المالي.
وستتولى تلك اللجنة أيضا، وفق المرسوم، تحديد وتحليل المخاطر التي تهدد النظام المالي المغربي، وتقترح التدابير المناسبة التي تسمح بتخفيف آثار هذه المخاطر.
اقــرأ أيضاً
وعلمت "العربي الجديد"، أن رئيس الحكومي سعد الدين العثماني، يعتزم عقد اجتماع مع المجموعة المهنية لمصارف المغرب، التي تمثل المصارف المحلية، بغرض مناقشة شكاوى الشركات من عدم استجابة تلك المصارف لتوفير التمويلات لمشاريعها.
وتسعى المصارف إلى الحد من ارتفاع القروض التي يصعب استردادها، والتي ارتفعت في السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 95 مليون دولار، بينما وصل إجمالي القروض التي يصعب استردادها من قبل المصارف في حدود شهر يوليو/تموز الماضي إلى حوالى 6.3 مليارات دولار، حسب بيانات البنك المركزي.
ووصلت القروض التي وزعتها المصارف في العام الماضي إلى 83 مليار دولار، مرتفعة بنحو 4.4%، بينما زادت القروض الصعب استردادها بنحو 7.1%، لتصل إلى حوالى 6.2 مليارات دولار.
ويلاحظ المهدي البركاني، الباحث في المالية، أن المصارف أصبحت في الأعوام الأخيرة، أكثر تشددا مع قطاعات إنتاجية وخدماتية، حيث ظهر ذلك أكثر على مستوى السياحة والأعمال العمومية والبناء.
وذهب إلى أن تأخر إنجاز مشاريع في القطاع السياحي مثل تلك التي تهم المحطات الشاطئية، راكم في ذمتها متأخرات تكوّن بشأنها المصارف مؤنا من أجل التحوط في حال عدم الوفاء بها.
ولاحظ أن المستثمرين في قطاع البناء، يواصلون شكواهم في الأعوام الأخيرة، بسبب إمساك المصارف عن الاستجابة لطلبات القروض، فضلا عن التأخر في تمكين الأسر من القروض.
ويذهب أحمد بوحمد، رئيس المطورين العقاريين الصغار، إلى أن الطلب على السكن تراجع في الأعوام الأخيرة، وهو ما ساهم فيه تشدد المصارف في الموافقة على طلبات القروض التي تطلبها عنها الأسر.
وطالبت الفيدرالية الوطنية للمطورين العقاريين، في الأشهر الأخيرة، بإقرار إجراءات من أجل تشجيع شراء السكن، وبلورة صيغ جديدة لتمويل الاستثمار العقاري، بما يخفف من ارتهان الشركات للمصارف.
وتعتبر الفيدرالية أن الطلب سيرتفع في المغرب على السكن، مستندين في توقعهم إلى إحصاء السكان الذي يترقب أن يحل ستة ملايين شخص من القرى بالمدن في الأعوام المقبلة، ما يستدعي توفير السكن لهم.
وكانت الفيدرالية الوطنية للمطورين العقاريين، توقعت في مستهل العام الجاري أن تكون المصارف أكثر تجاوبا مع مشتري السكن، مقارنة بالشركات العاملة في مجال بناء العقارات.
وبررت ذلك بكون المصارف تبدو أكثر إعمالا للقواعد الاحترازية في مواجهة تلك الشركات التي بدأت الكبيرة منها في نوع من إعادة الهيكلة عبر تصريف ما توفر لديها من رصيد المساكن.
لم تنعش أشهر الصيف وعودة المغتربين لقضاء العطلة في المغرب، سوق العقارات التي ظل الركود مسيطراً عليها، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم تحسن القدرة الشرائية للكثير من الأسر، بينما يظل الحصول على قروض مصرفية من الطرق الوعرة حتى الآن.
ويرى إدريس الفينا، الخبير الاقتصادي المغربي، أن الركود يسيطر على سوق العقارات لعدم انخفاض الأسعار وعدم تحسن إيرادات الأسر في الخمسة أعوام الأخيرة.
ويلفت إلى أن بقاء الأسعار على مستوياتها المرتفعة يشير إلى أن المستثمرين العقاريين يستندون إلى أموالهم الذاتية وما يحصلون عليه من حاجزي الوحدات، قائلا إن المستثمرين الذين يواجهون صعوبات، هم من حصلوا على قروض من أجل تنفيذ مشروعاتهم وبالتالي فإن تراجع الطلب يضعهم في مازق سداد الديون للمصارف.
ويترقب الفاعلون والأسر، مساهمة المصارف الإسلامية في توفير متنفس جديد للتمويل، خاصة أنها كُرست كمؤسسات تتلقى الودائع، لاسيما الاستثمارية منها، حيث يراهن الكثيرون على لعبها دورا في قطاع العقارات بالمغرب.
وتذهب الاقتصاديتان، سارا بنعزي وإيمان الرويسي، عند تحليل أداء المصارف إلى أنها عرفت بين 2000 و2015، انخفاضا ملموسا في الهامش الصافي للفائدة، التي انتقلت من 6.17% إلى 3.78%.
ورافق ذلك، حسب الباحثتين، تراجع في مردودية الأصول والموارد الذاتية للمصارف، وهو ما يعكس تراجع وتيرة الإقراض المسجل اعتبارا من أزمة 2007.
وصادقت الحكومة المغربية الأسبوع الماضي، على مشروع مرسوم من أجل تشكيل لجنة يرأسها محافظ البنك المركزي تتولى ضمان الرقابة الشمولية على القطاع المالي.
وستتولى تلك اللجنة أيضا، وفق المرسوم، تحديد وتحليل المخاطر التي تهدد النظام المالي المغربي، وتقترح التدابير المناسبة التي تسمح بتخفيف آثار هذه المخاطر.
