الجزائر تقر زيادة معاشات التقاعد بين 2 و7%
الزيادة ستنفذ في يونيو وبأثر رجعي لشهر مايو(Getty)
قالت وزارة العمل الجزائرية، اليوم السبت، إنّ الحكومة وافقت على زيادة معاشات التقاعد بنسب تتراوح بين 2 و7% وذلك رغم المشكلات المالية التي تواجه البلد المنتج للنفط.
وقالت الوزارة في بيان، وفقاً لوكالة "رويترز"، إن الزيادة في معاشات التقاعد ستنفذ في يونيو/حزيران وبأثر رجعي بالنسبة لشهر مايو/ أيار.
وتعرضت المالية العامة في الجزائر، عضو منظمة "أوبك"، لضغوط شديدة بعد التراجع الحاد في أسعار النفط الخام العالمية، مما أدى إلى انخفاض شديد في أرباح الطاقة، المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أعلن خفض الإنفاق العام بنسبة 50%، وإرجاء مشروعات مزمعة في عدة قطاعات ومنها النفط والغاز. لكن الجزائر التي تدعم كل شيء تقريبا، من الغذاء وحتى الوقود والأدوية، أبقت على سياسة الدعم من دون تغيير تجنباً لحدوث اضطربات اجتماعية.
وتعهدت الحكومة أيضاً بتحسين مستويات معيشة الفقراء، بالموافقة على خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%، وإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي للموظفين الذين تساوي رواتبهم أو تقل عن 30 ألف دينار (238 دولاراً).
اقــرأ أيضاً
وصادق تبون، في 3 مايو/ أيار الحالي، على الموازنة التكميلية لسنة 2020، والتي جاءت تحت ضغط انهيار عائدات النفط وتضرر الاقتصاد الجزائري الهش من تفشي جائحة كورونا.
(رويترز, العربي الجديد)
وقالت الوزارة في بيان، وفقاً لوكالة "رويترز"، إن الزيادة في معاشات التقاعد ستنفذ في يونيو/حزيران وبأثر رجعي بالنسبة لشهر مايو/ أيار.
وتعرضت المالية العامة في الجزائر، عضو منظمة "أوبك"، لضغوط شديدة بعد التراجع الحاد في أسعار النفط الخام العالمية، مما أدى إلى انخفاض شديد في أرباح الطاقة، المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أعلن خفض الإنفاق العام بنسبة 50%، وإرجاء مشروعات مزمعة في عدة قطاعات ومنها النفط والغاز. لكن الجزائر التي تدعم كل شيء تقريبا، من الغذاء وحتى الوقود والأدوية، أبقت على سياسة الدعم من دون تغيير تجنباً لحدوث اضطربات اجتماعية.
وتعهدت الحكومة أيضاً بتحسين مستويات معيشة الفقراء، بالموافقة على خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%، وإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي للموظفين الذين تساوي رواتبهم أو تقل عن 30 ألف دينار (238 دولاراً).
وصادق تبون، في 3 مايو/ أيار الحالي، على الموازنة التكميلية لسنة 2020، والتي جاءت تحت ضغط انهيار عائدات النفط وتضرر الاقتصاد الجزائري الهش من تفشي جائحة كورونا.
وستسمح الموازنة الإضافية للحكومة بضخ ما بين 20 و30 مليار دولار في الميزانية الأولى، المقدرة بـ64 مليار دولار.
وتوقعت الحكومة تهاوي احتياطي البلاد من العملة الصعبة من 51.6 مليار دولار، كما هو محدد في الموازنة الحالية، إلى 44.2 مليار دولار في الموازنة التكميلية، كما رجّحت أن يتسبب تراجع الطلب النفطي العالمي في تقليص صادرات الجزائر 7.5%.
(رويترز, العربي الجديد)
