تفاقم ظاهرة البطالة يزيد الضغوط على الحكومة المغربية

تفاقم ظاهرة البطالة يزيد الضغوط على الحكومة المغربية

07 فبراير 2018
من تظاهرات عمال قطاع التعدين (فرانس برس)
+ الخط -


لم يتراجع معدل البطالة في المغرب رغم الجهود الحكومية، ما رفع الضغوط على رئيس الوزراء سعد الدين العثماني، الذي يفترض استجابته لتطلعات الشباب والخريجين، وهم الأكثر تضررا من فقدان فرص العمل.

ولا يخلق النمو في المغرب فرص تشغيل كافية، هذا ما تجلى في العام الماضي، حيث تدهورت وضعية البطالة، التي تمس الشباب أكثر. وأفاد تقرير الشغل والبطالة الرسمي، الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، أخيراً، أن 135 ألف شخص دخلوا سوق العمل العام الماضي، غير أن الاقتصاد لم يخلق سوى 86 ألف فرصة عمل.

وبدا من التقرير السنوي للمندوبية، أن من بين فرص العمل التي أتيحت في العام الماضي، نحو 54 ألف فرصة عمل في القرى، و32 ألفا في المدن.

وطاولت البطالة أكثر الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عاما، حسب بيانات المندوبية، حيث تجلى أنها تصل بينهم في المدن إلى 42.8%. ويفيد التقرير أن عدد العاطلين في المغرب ارتفع 49 ألفا في العام الماضي، ليصل إجمالي العاطلين إلى 1.21 مليون مواطن.
وأشارت تقارير رسمية مغربية ودولية، إلى وجود مفارقة يجب معالجتها، وتتمثل في أن الاستثمارات التي تقوم بها الدولة، لا تخلق النمو والشغل. وتترقب المندوبية في تقرير سابق لها أن يصل معدل البطالة في العام الحالي إلى 10.5%، في سوق يستقبل سنويا 200 ألف شخص في سن النشاط. 

وينبه الرئيس السابق للجامعة الوطنية للزراعة، محمد الهاكش، في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن التشغيل الذي يتحقق عندما يكون محصول الحبوب مرتفعا، يكون جزء منه غير مؤدى عنه.

ويلاحظ الهاكش أن البيانات الرسمية، تدمج الذين يعانون من الشغل الناقص والشغل غير المؤدى عنه، ضمن الحاصلين على فرص العمل رغم هشاشة وضعهم في سوق العمل.

وحسب الهاكش، يفترض في الاقتصاد المغربي توفير 160 فرصة عمل في العام الواحد من أجل محاصرة البطالة، غير أن ما تحقق مازال دون التوقعات في ظل هشاشة النمو.

وتتوقع مندوبية التخطيط أن يصل النمو الاقتصادي في العام الحالي إلي 2.8%، بينما تعول الحكومة عبر الموازنة على 3.2%.

ويرى المندوب السامي، أحمد الحليمي، أن الزراعة تبقى حاسمة في مستوى النمو الاقتصادي الذي يحققه المغرب، على رغم الصعود الهامشي لقطاعات غير زراعية.

ويذهب الحليمي إلى أن خريجي التدريب الفني يجدون صعوبات أكثر في الحصول على فرصة عمل، حيث يصل معدل البطالة بينهم إلى 24.5%.