المركزي المصري: مطالبون بسداد مليار دولار لتركيا
وكانت تركيا قد أقرضت مصر مليار دولار خلال عام 2012 في عهد محمد مرسي، الذي أطاح به الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013.
وأضاف محافظ المركزي المصري، في مقابلة مع مجلة "الأهرام الاقتصادي" المصرية، إن الديون الخارجية على مصر، المطلوب سدادها، خلال الفترة المقبلة، تشمل أيضاً 3.6 مليارات دولار مستحقات متأخرة لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، بالإضافة إلى استكمال سداد ديون نادي باريس البالغة 3.5 مليارات دولار.
ولم يتطرق طارق عامر في المقابلة لمستحقات ليبيا البالغة ملياري دولار والمقرر سدادها خلال العام الجاري أيضاً.
وحول تقييمه قرار تعويم الجنيه، الذي اتخذه المركزي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال عامر، إن الفترة التي تلت إصدار قرار تحرير سعر الصرف قصيرة جداً لإعلان تقييم نهائي للتجربة، حيث لم تتجاوز شهرين.
ورأى أن "الحكم على تجربة التعويم يتطلب مزيداً من الوقت".
وأضاف أن "التعويم أنقذ البلاد من كارثة محققة"، وأنه لولاه لكانت الأوضاع الاقتصادية اتجهت إلى طريق "أكثر سوءاً".
وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تراجع إيرادات المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي وهي الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية في ظل تفاقم الاضطرابات الأمنية والتفجيرات عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013.
وقال عامر، إن ارتفاع الدولار المتواصل في البنوك "أمر طبيعي نظراً لانخفاض الإيرادات الدولارية للبلاد".
وأشار إلى أن "الحل لمواجهة هذه المشكلة يكمن بالطبع في تشجيع مصادر العملة الصعبة من سياحة وصادرات واستثمارات أجنبية".
وأضاف عامر، أن "البنوك لم ترفض أو تؤجل أي طلب لفتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد منذ تعويم الجنيه، وأنه لا يوجد أي طلب معطل حالياً".
وتابع، إن "ما يتردد من بعض الصناع والمستثمرين من صعوبة فتح اعتمادات استيرادية ورفض بعض الطلبات وتأجيل بعضها الآخر، غير صحيح جملة وتفصيلاً".
وقال إن "البنوك وفرت نحو 7.5 مليارات دولار للطلبات الاستيرادية، خلال الشهرين الماضيين، بعد تعويم الجنيه".
وأضاف: "على العكس فإن البنوك أصبحت هي التي تبحث عن المستثمرين والمستوردين وتحاول إقناعهم بفتح الاعتمادات الاستيرادية".
وتشهد السيولة الدولارية في البلاد تحسناً نسبياً بعد اتفاق مصر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار تحصل عليه على مدى 3 سنوات.
وتسلمت شريحة أولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار، إلى جانب تمويلات دولارية أخرى حصلت عليها في الأسابيع الماضية من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية.
في تطور آخر، قال وزير البترول طارق الملا، لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن "مستحقات الشركات الأجنبية تراجعت إلى 3.5 مليارات دولار بنهاية ديسمبر الماضي من 3.6 مليارات دولار في سبتمبر/أيلول".
وأضاف الملا أن "مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية انخفضت إلى 3.5 مليارات دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول من 3.6 مليارات دولار بنهاية سبتمبر/أيلول".
وتؤكد أحدث الأرقام الرسمية أن مصر سددت نحو 100 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في الربع الأخير من 2016.
وقال الملا لـ"رويترز" إن الهيئة العامة للبترول "تسدد مستحقات الشركاء الأجنبية الشهرية بانتظام".
وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وإيني الإيطالية.
