ترامب يفرض رسوماً جديدة على الصين...والنفط يخسر 8%
ترامب يعتمد التفاوض تحت الضغط مع الصين (فرانس برس)
في وقت تجددت فيه المفاوضات التجارية بين الطرفين، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سيفرض رسماً جمركياً إضافياً بنسبة 10% على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار بدءاً من أول سبتمبر/ أيلول، لتهوي أسعار النفط أكثر من 8% أثناء التعاملات اليوم الخميس.
وأثارت الحرب التجارية التي تدور رحاها منذ فترة طويلة بين أكبر اقتصادين في العالم مخاوف بشأن الطلب على النفط.
وهبط سعر برميل النفط في عقود الخام الأميركي 4.88 دولارات أو 8.45% إلى 53.64 دولاراً بحلول الساعة 18:10 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع سعره في عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 7.66% إلى 60.09 دولاراً، بعد تغريدة ترامب، وفقاً لبيانات رويترز.
وعند التسوية، أنهت عقود برنت الجلسة منخفضة 4.55 دولارات أو 6.99% إلى 60.5 دولاراً، وخسر الخام الأميركي 4.63 دولارات أو 7.9% مسجلاً 53.95 دولاراً.
Twitter Post
|
ورغم هذه الخطوة التصعيدية، أوضح ترامب أن المفاوضات التجارية التي استؤنفت هذا الأسبوع في شنغهاي بين البلدين ستتواصل كما هو مقرر، متهماً بكين بأنها لم تفِ بوعدها لجهة شراء كميات أكبر من المنتجات الزراعية الأميركية.
Twitter Post
|
وتخلت مؤشرات الأسهم الأميركية عن مكاسبها مباشرة بعد إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الإضافية على البضائع الصينية.
وأظهر مسح نشر اليوم الخميس أن قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة نما في يوليو/ تموز بأبطأ وتيرة في حوالى 3 أعوام.
وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشره لنشاط المصانع في البلاد هبط إلى 51.2، وهى أدنى قراءة منذ أغسطس/ آب 2016 وانخفاضاً من 51.7 في يونيو/ حزيران. وكان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا قراءة عند 52.0 لشهر يوليو/ تموز.
الكونغرس يوافق على مشروع قانون الموازنة
في جانب آخر، وافق مجلس الشيوخ اليوم الخميس على مشروع قانون لميزانية مدتها عامان سيزيد الإنفاق الاتحادي على الدفاع وعدة برامج محلية أخرى. وأقر المجلس مشروع القانون بأغلبية 67 صوتاً ضد 28 صوتاً وأرسله إلى الرئيس ترامب لتوقيعه، كما أوردت فرانس برس.
وكان مجلس النواب قد وافق على المشروع الأسبوع الماضي. ويتضمن التشريع إنفاقاً جديداً في المجالات الدفاعية وغير الدفاعية بقيمة 2.75 تريليون دولار حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2021.
من ناحية أخرى، سيجري تعليق القيد التشريعي على اقتراض وزارة الخزانة حتى 31 يوليو/ تموز 2021 على الأقل، في محاولة لمحو أي احتمال لتخلف عن السداد أثناء انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
وإذا وقع ترامب المشروع ليصبح قانوناً، كما هو متوقع، فإنه سيزيد بشكل كبير العجز في الميزانية الاتحادية الذي من المتوقع بالفعل أن يقفز إلى تريليون دولار سنوياً في الأجل القصير.
ومنذ تولي ترامب منصبه في يناير/ كانون الثاني 2017 ارتفع الدين العام الأميركي بحوالى 2.5 تريليون دولار ويقفز بسرعة فوق مستوى 22.5 تريليون دولار الذي يعتبر بعض الخبراء الآن أنه مرتفع على نحو خطير.
