الجزائر: تلويح برفع أجرة النقل 10% بداية يونيو
لم يمهل ناقلو المسافرين في الجزائر، المواطنين الكثير من الوقت، ليفاجئوهم بالتلويح برفع أجرة النقل، عقب توجه الحكومة لرفع أسعار الوقود بدءا من يونيو/حزيران القادم، ما أثار قلق المواطنين من ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة في ظل سلسلة الإجراءات الأخرى، التي من شأنها رفع أسعار العديد من السلع والخدمات.
واقترحت الحكومة في الموازنة التكميلية للسنة الحالية، زيادة في أسعار الوقود بحلول بداية شهر يونيو القادم، بنسب تتراوح بين 10.65 و15.2 في المائة، إذ سترفع الرسوم المقترحة أسعار مختلف أنواع الوقود، ليصبح سعر لتر البنزين الممتاز 44.35 ديناراً بدلاً من 41.97 ديناراً حالياً، والبنزين العادي 41.32 ديناراً للتر بدلاً من 38.94 ديناراً.
وفور الإعلان عن الزيادات، لوح سائقو سيارات الأجرة والعاملون في قطاع نقل المسافرين في المدن وبينها، برفع أسعار النقل بنسبة 10 في المائة، كحد أدنى، داعين الحكومة للجلوس إلى طاولة الحوار.
وقال رئيس الاتحاد الجزائري للناقلين الخواص، محمد بلال، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "طلب الزيادة في تكاليف النقل جاء على خلفية رفع الحكومة أسعار الوقود".
وأضاف بلال: "الحكومة ممثلة في وزارة النقل رفضت كل المقترحات التي قدمها الناقلون منذ مطلع 2016، الذي شهد أول زيادة في أسعار الوقود.
وتابع: "ندعو الحكومة للحوار وإلا سنرفع من لهجة الخطاب بتجميد النشاط، فمنذ 19 مارس/آذار توقف عمل الناقلين بسبب كورونا وعوض استعجال الحكومة للتعويضات للناقلين، نراها تستعجل جلد جيوبنا مجددا".
وهذه المرة الرابعة التي تلجأ فيها الجزائر إلى رفع أسعار الوقود منذ بداية الأزمة المالية التي خلفها تهاوي أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، إذ أقرت الحكومة زيادة راوحت بين 11% و18% مطلع أعوام 2016 و2017 و2018.
وقال رئيس الفيدرالية الجزائرية لسائقي سيارات الأجرة، محمد بن زينب، إن "نقابات الناقلين ستجتمع بعد عطلة عيد الفطر لطرح بدائل أخرى غير رفع تسعيرات النقل، إذا استلزم الأمر، منها إعفاء الناقلين الخواص سواء بسيارات الأجرة أو بالحافلات من دفع الضريبة على الأرباح أو دعم أصحاب الأجرة".
واعتبر العديد من أصحاب الحافلات وسيارات الأجرة في محطة خروبة البرية، التي تربط العاصمة الجزائر بباقي ولايات البلاد، أن مراجعة تسعيرة النقل أمر منطقي.
وقال سائق سيارة أجرة، جمال لسهوب، لـ"العربي الجديد": "أقوم بتعبئة البنزين للسيارة بـ 2000 دينار (19 دولاراً)، يُضاف إليها ثمن الأكل ومصاريف أخرى، وسترفع الكلفة إلى 2400 دينار (22 دولاراً) في حال إقرار الزيادة، في حين أجني 4000 دينار (38 دولاراً) في رحلة واحدة إلى ولاية سطيف (340 كم شرق الجزائر العاصمة)".
كما قال سائق حافلة نقل مسافرين ما بين الولايات، ربيع حنوس، لـ"العربي الجديد": "نحن أيضا جزائريون ونكتوي بغلاء المعيشة كباقي المواطنين".
ويخشى الجزائريون من أن تتعدى الزيادات التي سيعتمدها الناقلون مع مرور الأيام النسبة المتفق عليها مع وزارة النقل، خاصة وأن التجارب السابقة مع الزيادات في مختلف المجالات لم تحمل لهم أخباراً مماثلة لتلك التي يتم الإعلان عنها قبل إقرار الزيادات.
وطالب مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، وزارة النقل بضرورة "إرسال فرق تفتيش إلى محطات المسافرين لمراقبة تسعيرات النقل، فمن المنتظر أن يلجأ البعض لرفعها".
وأضاف زبدي في حديث مع "العربي الجديد"، أن الناقلين سيتحججون بغياب القطع النقدية أو "الفكة" لتحديد الأسعار الجديدة، المنتظر الاتفاق عليها، وبالتالي عوض إقرار سعر التذكرة الواحدة بين بلديتين في العاصمة بـ 23 دينارا مثلا يتم اعتماد سعر 30 ديناراً، وهو ما حدث سنة 2012 حيث كانت الزيادات أكبر مما تم الاتفاق عليه آنذاك بين الناقلين والحكومة.
