صعود النفط يعزز نمو اقتصادات الخليج عام 2018
لم تكن حكومات دول الخليج تتوقع عودة أسعار النفط للارتفاع بقوة، لكن تجاوز سعر الخام حاجز 74 دولارا للبرميل، أعطى آمالاً واسعة بمعدل نمو قوي خلال العام الجاري قد يتراوح بين 2 و3%.
أسعار النفط المرتفعة، وفق خبراء اقتصاد، ستدعم من دون شك نمو اقتصادات الخليج، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها.
ولا تختلف تقديرات المحللين عن شركات البحوث والمؤسسات العالمية، إذ يقول البنك الدولي إن الإصلاحات الداعمة القطاعات غير النفطية، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية بدول الخليج، ستدعم ارتفاع النمو إلى 2% العام الجاري.
وتحوم أسعار النفط حاليا عند 74 دولارا، مدعومة بشكل رئيس بجهود منظمة "أوبك" ومنتجين من خارجها لدعم توازن الأسواق، عبر اتفاق تم تطبيقه لخفض الإنتاج من المقرر العمل به حتى نهاية 2018.
وقال مدير إدارة الأصول لدى "الفجر" للاستشارات المالية، مروان الشرشابي، إن "التقديرات تشير إلى أن اقتصادات الخليج ستشهد نموا جيدا في نهاية العام الجاري على خلفية المكاسب القوية التي حققتها أسعار النفط منذ بداية العام الجاري". وهو يرجح نموا قد يصل إلى أكثر من 2% بالنسبة لغالبية دول الخليج.
إيرادات جديدة
المحلل والخبير الاقتصادي جمال مروان (مصري مقيم في الإمارات)، قال إن اقتصادات الخليج تضررت كثيرا في السنوات السابقة، لكنها بدأت لتوها في التعافي، متوقعا أن تحقق في 2018 نسب نمو تتراوح بين 2 و3% مع الصعود القوي للنفط.
مروان رهن تحقيق هذه النسب المقدرة لنمو الاقتصادات الخليجية، باستمرار صعود النفط أو استقراره عند هذه المستويات، لكنه يعتقد في الوقت ذاته أن تتراجع أسعار الخام قليلا إلى حدود 70 دولارا للبرميل.
ويرى أن هناك إيرادات جديدة ستدخل في موازنات دول الخليج، خلال السنوات القادمة، أبرزها عوائد ضريبة القيمة المضافة، المتوقع أن تتجاوز مليارات الدولارات في السنوات الأولى من تطبيقها.
التوقعات السابقة، لم تختلف كثيرا عن تقديرات المحلل والخبير الاقتصادي، محمد العون، إذ أبدى اعتقاده أن "الأوضاع المالية لدول الخليج، على أعتاب تحسن كبير في الأشهر القادمة، خصوصا بعدما صعدت أسعار النفط لمستويات لم نشهدها منذ سنوات".
العون أكد أن جميع دول الخليج، تتحرك بخطى ثابتة نحو تطبيق مزيد من الإصلاحات الداعمة القطاعات غير النفطية، إضافة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية.
لكنه حذر في الوقت ذاته من العواقب الاقتصادية لاستمرار الأزمة بين قطر من جهة والإمارات والسعودية والبحرين من جهة أخرى.
