استنفار بالمغرب لتنظيم سوق الدواجن
قطاع الدواجن يغطي الاستهلاك المحلي (Getty)
أدت الاستثمارات التي تم توجيهها في المغرب نحو قطاع الدواجن، إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء، إلا أن ضعف تسويقها وتوسع السوق الموازية، عوامل دفعت السلطات العمومية إلى التعبير عن رغبتها في تنظيم السوق، وهو مطلب يرفعه العاملون في هذا القطاع منذ سنوات طويلة.
ولم ينعكس ارتفاع الإنتاج في مزارع الدواجن، تطويراً للقطاعات الاقتصادية الأخرى المرتبطة، خاصة فيما يتعلق بالنقل والذبح، حيث يسود القطاع غير الرسمي. فالمذابح ونقاط البيع غير الرسمية، تمثل حوالي 92 في المائة في معالجة لحوم الدجاج و20 في المائة في معالجة الديك الحبشي.
ولا يتوافر في المغرب سوى 27 من المذابح المعتمدة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بينما يقدر عدد المذابح العشوائية بحوالي 15 ألفاً، ويعمل فيها حوالي 60 ألف مغربي، ما يعني أنها سوق واسعة لتوفير فرص العمل.
اقــرأ أيضاً
وأصدرت وزارتا الداخلية والزراعة والصيد البحري في مايو/ أيار الماضي، نشرة تحدد القواعد الجديدة لمراقبة المذابح العشوائية، وتتناول الجوانب المتصلة بتسويق الدواجن وذبحها، والطلب المحلي على اللحوم البيضاء وحاجيات الأسر المغربية.
وتدعو النشرة إلى نقل الدواجن على متن شاحنات معتمدة من قبل السلطة الصحية المختصة إلى أسواق الجملة، مع إظهار وثائق تثبت مصدرها، إضافة إلى وضع السلع في صناديق تراعي المعايير الصحية.
وطالب أحمد عديوي، رئيس جمعية منتجي لحوم الدواجن، خلال ورشة عمل حول تنظيم القطاع، عقدت الإثنين في مدينة الجديدة، بضرورة الفصل بين الأماكن التي توضع فيها الدواجن الحية والأماكن المخصصة للذبح، وهو ما تمليه المعايير الصحية في المجازر المعتمدة.
وعبر وزير الزراعة والصيد البحري، عزيز أخنوش، خلال الورشة عن اتجاه نحو وضع حد لوحدات القرب التي تتولى ذبح الدواجن، معتبرا أن ذلك شرط أساسي من أجل تحسين جودة المنتجات التي يوفرها القطاع.
اقــرأ أيضاً
وأكد على تعبئة الجهود من أجل وضع حد للخروقات، الناجمة عن القطاع غير الرسمي، مشدداً على تفادي الممارسات التي تمس بصحة المستهلكين. كذا لفت إلى العمل على تحويل محلات بيع الدواجن غير المنظمة والضارة بالصحة إلى نقط بيع للحوم الدواجن في المجازر المعتمدة أو إلى وحدات ذبح الدواجن الموجهة حصرياً لتلبية حاجيات الأسر.
ويشكو العاملون في قطاع الدواجن منذ أعوام، من الصعوبات التي يعانون منها في عمليات تسويق منتجاتهم وتوزيعها، فقنوات التسويق تقليدية، والمجازر العصرية تعاني من منافسة غير مشروعة من المذابح الصغيرة غير المنظمة المنتشرة في الأسواق.
ورغم النوايا الإيجابية التي عبرت عنها السلطات المختصة في الأعوام الأخيرة، إلا أنها لم تتمكن من محاصرة انتشار نقاط البيع التي لا تحترم المعايير الصحية، بينما دأب المهنيون على الدعوة إلى التوقف عن منح تراخيص فتحها.
ويؤكد مهنيون في أحاديث مع "العربي الجديد"، على أن الغاية ليست إغلاق الوحدات العشوائية، بل تحويلها وتطويرها كي تستجيب لمعايير واضحة. غير أن عدد من العاملين في القطاع يعتبرون أنه من أجل تأهيل تلك الوحدات يفترض دعمها بما بين أربعة وستة آلاف دولار، لافتين إلى أنه يمكن الاستعانة بخبرات منظمات دولية مثل منظمة الزراعة والأغذية العالمية، من أجل القضاء على الفوضى في القطاع.
اقــرأ أيضاً
ويرتبط قطاع الدواجن مع الدولة ببرنامج تطوير يمتد ما بين عامي 2011 و2020، حيث أنجزت استثمارات في حدود 1.4 مليار درهم حتى حدود العام الماضي، وهو ما أتاح بلوغ رقم مبيعات في حدود 3.3 مليارات دولار وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وساهم القطاع في العام الماضي في إنتاج 670 ألف طن من لحوم الدواجن و5.8 مليارات بيضة، ما يتيح تأمين جميع حاجيات السوق المحلية في البلاد.
وأكد رئيس فيدرالية مهنيي الدواجن في المغرب، يوسف العلوي، أن القطاع يتوفر على إمكانيات كبيرة للتصدير، خاصة إلى الأسواق الأفريقية، علما أنه يتوقع أن تصل الصادرات تصل إلى 4000 طن في أفق العام المقبل.
غير أنه رغم الفرص التصديرية المتاحة للعاملين في قطاع الدواجن، في ظل فائض الإنتاج الذي أتيح في الأعوام الأخيرة، إلا أن عددا كبيرا من المهنيين يؤكدون أنهم لم يتمكنوا بعد من ولوج السوق الأوروبية، التي ترتبط باتفاقية شراكة مع المملكة المغربية، التي مازالت لا تستجيب للمعايير التجارية والصحية التي يعمل بها الأوروبيون.
ولم ينعكس ارتفاع الإنتاج في مزارع الدواجن، تطويراً للقطاعات الاقتصادية الأخرى المرتبطة، خاصة فيما يتعلق بالنقل والذبح، حيث يسود القطاع غير الرسمي. فالمذابح ونقاط البيع غير الرسمية، تمثل حوالي 92 في المائة في معالجة لحوم الدجاج و20 في المائة في معالجة الديك الحبشي.
ولا يتوافر في المغرب سوى 27 من المذابح المعتمدة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بينما يقدر عدد المذابح العشوائية بحوالي 15 ألفاً، ويعمل فيها حوالي 60 ألف مغربي، ما يعني أنها سوق واسعة لتوفير فرص العمل.
وأصدرت وزارتا الداخلية والزراعة والصيد البحري في مايو/ أيار الماضي، نشرة تحدد القواعد الجديدة لمراقبة المذابح العشوائية، وتتناول الجوانب المتصلة بتسويق الدواجن وذبحها، والطلب المحلي على اللحوم البيضاء وحاجيات الأسر المغربية.
وتدعو النشرة إلى نقل الدواجن على متن شاحنات معتمدة من قبل السلطة الصحية المختصة إلى أسواق الجملة، مع إظهار وثائق تثبت مصدرها، إضافة إلى وضع السلع في صناديق تراعي المعايير الصحية.
وطالب أحمد عديوي، رئيس جمعية منتجي لحوم الدواجن، خلال ورشة عمل حول تنظيم القطاع، عقدت الإثنين في مدينة الجديدة، بضرورة الفصل بين الأماكن التي توضع فيها الدواجن الحية والأماكن المخصصة للذبح، وهو ما تمليه المعايير الصحية في المجازر المعتمدة.
وعبر وزير الزراعة والصيد البحري، عزيز أخنوش، خلال الورشة عن اتجاه نحو وضع حد لوحدات القرب التي تتولى ذبح الدواجن، معتبرا أن ذلك شرط أساسي من أجل تحسين جودة المنتجات التي يوفرها القطاع.
وأكد على تعبئة الجهود من أجل وضع حد للخروقات، الناجمة عن القطاع غير الرسمي، مشدداً على تفادي الممارسات التي تمس بصحة المستهلكين. كذا لفت إلى العمل على تحويل محلات بيع الدواجن غير المنظمة والضارة بالصحة إلى نقط بيع للحوم الدواجن في المجازر المعتمدة أو إلى وحدات ذبح الدواجن الموجهة حصرياً لتلبية حاجيات الأسر.
ويشكو العاملون في قطاع الدواجن منذ أعوام، من الصعوبات التي يعانون منها في عمليات تسويق منتجاتهم وتوزيعها، فقنوات التسويق تقليدية، والمجازر العصرية تعاني من منافسة غير مشروعة من المذابح الصغيرة غير المنظمة المنتشرة في الأسواق.
ورغم النوايا الإيجابية التي عبرت عنها السلطات المختصة في الأعوام الأخيرة، إلا أنها لم تتمكن من محاصرة انتشار نقاط البيع التي لا تحترم المعايير الصحية، بينما دأب المهنيون على الدعوة إلى التوقف عن منح تراخيص فتحها.
ويؤكد مهنيون في أحاديث مع "العربي الجديد"، على أن الغاية ليست إغلاق الوحدات العشوائية، بل تحويلها وتطويرها كي تستجيب لمعايير واضحة. غير أن عدد من العاملين في القطاع يعتبرون أنه من أجل تأهيل تلك الوحدات يفترض دعمها بما بين أربعة وستة آلاف دولار، لافتين إلى أنه يمكن الاستعانة بخبرات منظمات دولية مثل منظمة الزراعة والأغذية العالمية، من أجل القضاء على الفوضى في القطاع.
ويرتبط قطاع الدواجن مع الدولة ببرنامج تطوير يمتد ما بين عامي 2011 و2020، حيث أنجزت استثمارات في حدود 1.4 مليار درهم حتى حدود العام الماضي، وهو ما أتاح بلوغ رقم مبيعات في حدود 3.3 مليارات دولار وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وساهم القطاع في العام الماضي في إنتاج 670 ألف طن من لحوم الدواجن و5.8 مليارات بيضة، ما يتيح تأمين جميع حاجيات السوق المحلية في البلاد.
وأكد رئيس فيدرالية مهنيي الدواجن في المغرب، يوسف العلوي، أن القطاع يتوفر على إمكانيات كبيرة للتصدير، خاصة إلى الأسواق الأفريقية، علما أنه يتوقع أن تصل الصادرات تصل إلى 4000 طن في أفق العام المقبل.
غير أنه رغم الفرص التصديرية المتاحة للعاملين في قطاع الدواجن، في ظل فائض الإنتاج الذي أتيح في الأعوام الأخيرة، إلا أن عددا كبيرا من المهنيين يؤكدون أنهم لم يتمكنوا بعد من ولوج السوق الأوروبية، التي ترتبط باتفاقية شراكة مع المملكة المغربية، التي مازالت لا تستجيب للمعايير التجارية والصحية التي يعمل بها الأوروبيون.
