مصر تتوقع تأخر وصول شريحة صندوق النقد 3 أسابيع
ترقب لارتفاع الأسعار بعد عيد الفطر (Getty)
بعد تأخرها أكثر من ثلاثة أشهر، أعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، اليوم الخميس، أن "مصر ستحصل على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 1.25 مليار دولار خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، فيما يعتقد الخبراء أن الصندوق يماطل في صرف الشريحة الثانية من القرض بانتظار إعلان النظام المصري عن إجراءات تقشفية جديدة وعد بتنفيذها.
وكانت بعثة من صندوق النقد قد انتهت، في 11 مايو/أيار، من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، قبل إتاحة دفعة قدرها 1.25 مليار دولار من القرض البالغة قيمته الإجمالية 12 مليار دولار. ويتوزع القرض على ثلاث سنوات، بواقع أربعة مليارات دولار سنوياً.
وعزا الجارحي، في حديث مع "رويترز"، تأخر الدفعة التي كانت مصر تتوقع الحصول عليها خلال الشهر الحالي، إلى "مجرد إجراءات تتم في الصندوق واجتماعات مجلس الإدارة فقط لا غير. ولا توجد عوائق في الحصول على القرض".
في حين قال مسؤول في وزارة المالية المصرية، لـ"العربي الجديد"، أمس الأربعاء، إن حكومة بلاده خاطبت صندوق النقد الدولي من أجل صرف الشريحة الثانية من القرض المتفق عليه نهاية العام الماضي، والتي تأخر الإفراج عنها نحو ثلاثة أشهر.
ويترقب الشارع المصري، إعلان الحكومة رفع "فاتورة الكهرباء" بعد إجازة عيد الفطر، حيث تعتبر تلك الزيادة المرة الثالثة على التوالي التي تقوم فيها الحكومة برفع أسعار الكهرباء، بعد أن تم رفعها في التوقيت نفسه العام الماضي، في إطار الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية لرفع الدعم حتى عام 2019.
في حين كشف مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (البرلمان) المصري، أن الحكومة استقرت على نسبة الزيادة الجديدة في سعر المحروقات بواقع 35%، وتطبيقها فور انقضاء إجازة عيد الفطر، تحديداً ليلة الخميس 29 من يونيو/حزيران الجاري. وذلك في إطار خطة تحرير الدعم عن الوقود خلال 5 سنوات، التي بدأت فور تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في العام 2014.
ويتوقع خبراء أن يكون صندوق النقد بانتظار هذه الإجراءات قبل إعلان صرف الشريحة الثانية.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً تقشفياً منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، وخفض واردات السلع غير الأساسية.
(العربي الجديد)
