الإنفاق الحكومي يفاقم عجز الموازنة الإسرائيلية

وبحسب تقرير يديعوت أحرونوت، فقد سجل العجز المالي في يونيو/ حزيران الماضي، 3.9% من الناتج القومي الإجمالي، وفقاً لمعطيات نشرها المحاسب العام في وزارة المالية.

وتوقعت الصحيفة أن يرتفع هذا العجز بعد الانتخابات المقبلة المقررة للسابع عشر من سبتمبر/أيلول المقبل، ما يلزم أي حكومة قادمة بإقرار تقليص حاد في موازنة الدولة، وتوصية محافظ "بنك إسرائيل" برفع الضرائب وإلغاء الإعفاءات التي أقرت سابقاً.
وتبيّن من تقرير نشرته وزارة المالية يوم الخميس حول أداء الحكومة أن العجز في موازنة الدولة ارتفع فقط في شهر حزيران/ يونيو لوحده بحجم 6.8 مليارات شيقل (الدولار يساوي  تقريباً 3.65 شيقل)، بينما بلغ إجمالي العجز منذ مطلع عام 2019، 21.9 مليار شيقل، أي بزيادة بحجم 14 ملياراً من الهدف الذي كانت حددته الحكومة.

ويتضح أن العجز الحالي نابع أيضاً من كلفة خطة وزير المالية الخاصة بترويج شقق للأزواج الشابة تعرف باسم "ثمن خاص للمستأجرين" التي تقترب كلفتها منذ إطلاقها إلى اليوم لتصل إلى نحو 8 مليارات شيقل، ومن خفض الضرائب والجمارك الذي كان أقره وزير المالية، بحجم 300 مليون شيقل مقابل ارتفاع بنسبة 10% في مصروفات الحكومة، في مجالات الأمن وفي مجال تأمين مليارات الشواقل لخطة التقاعد لسلك الشرطة.

وبحسب الصحيفة فإن هذا العجز الكبير في موازنة الدولة يقلق كبار المسؤولين في كل من وزارة المالية والبنك المركزي الذين يتوقعون أن يقوم وزير المالية المقبل فور تعيينه بإقرار خطة تقليص واسعة النطاق.
ولفت الصحيفة إلى أن من شأن هذا الوضع أن يؤدي إلى تجميد خطط الحكومة للاستثمار في مجالات الرفاه الاجتماعي، وتأجيل هذه الخطط بفعل العجز المالي من جهة، وبفعل الزيادة التي أقرتها الحكومة مؤخراً في موازنة الأمن.