الصين تقدم مساعدات اقتصادية لباكستان
قال دبلوماسي صيني كبير بعد اجتماع رئيس الوزراء الباكستاني الجديد عمران خان مع نظيره الصيني لي كه تشيانغ اليوم السبت إن الصين ستقدم لباكستان مساعدات اقتصادية، ولكن سيتم عقد مزيد من المحادثات لوضع التفاصيل.
وقال كونغ شيوان يو نائب وزير الخارجية الصيني للصحافيين في قاعة الشعب الكبرى ببكين عقب محادثات خان مع لي إن بلاده ستقدم مساعدة.
وقال كونغ "أوضح الجانبان بشكل مبدئي خلال الزيارة أن الحكومة الصينية ستقدم الدعم والمساعدة اللازمين لباكستان لتجاوز الصعوبات الاقتصادية الحالية. وفيما يتعلق بالإجراءات المحددة التي سيتم اتخاذها ستجري السلطات المختصة بالبلدين مباحثات تفصيلية".
وكان خان قد أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الجمعة أنه ورث "وضعا اقتصاديا صعبا جدا" في الداخل.
والتقى خان بالرئيس الصيني شي جين بينغ أمس الجمعة، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، وقال إنه جاء للصين كي يتعلم، مضيفاً "تولى حزبي السلطة منذ شهرين فقط. لسوء الحظ ورثنا وضعاً اقتصادياً شديد الصعوبة".
وقال إن الدول "تمر بدورات، أوقات صعود وأوقات انحدار، ولسوء الحظ يمر بلدنا في الفترة الحالية بوقت انحدار، إذ يواجه عجزين كبيرين جداً، العجز في الموازنة وعجز المعاملات الجارية. لذلك كما قلت أتينا لنتعلم".
وبرغم أن الصين هي أقرب حليف لباكستان فإن حكومة خان تسعى لإعادة النظر في مشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان الذي تبلغ تكلفته 60 مليار دولار، والذي تعتبره بكين أهم مشروعات البنية التحتية في مبادرة الحزام والطريق واسعة النطاق.
وتطالب باكستان بتعديل الممر الاقتصادي بهدف التركيز بدرجة أكبر على التنمية الاجتماعية وليس فقط البنية التحتية.
وهبطت احتياطيات باكستان من العملة الأجنبية 42% منذ بداية العام، وتبلغ حاليا نحو ثمانية مليارات دولار أو أقل من المطلوب لتغطية استيراد الاحتياجات لمدة شهرين.
اقــرأ أيضاً
وحصلت باكستان في الشهر الماضي على حزمة إنقاذ من السعودية بقيمة ستة مليارات دولار، لكن مسؤولين قالوا إنها غير كافية، وأضافوا أن باكستان ما زالت تنوي طلب حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي لتجنب حدوث أزمة في ميزان المدفوعات، وستكون تلك الحزمة الثالثة عشرة التي تتلقاها باكستان من صندوق النقد منذ نهاية الثمانينيات.
وقالت وزارة المالية الباكستانية، يوم الأربعاء الماضي، إن باكستان تسعى للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي.
وقال نور أحمد، المتحدث باسم وزارة المالية الباكستانية، "نمضي قدما صوب إجراء مفاوضات برنامج مع صندوق النقد في الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني".
(رويترز، العربي الجديد)
وقال كونغ شيوان يو نائب وزير الخارجية الصيني للصحافيين في قاعة الشعب الكبرى ببكين عقب محادثات خان مع لي إن بلاده ستقدم مساعدة.
وقال كونغ "أوضح الجانبان بشكل مبدئي خلال الزيارة أن الحكومة الصينية ستقدم الدعم والمساعدة اللازمين لباكستان لتجاوز الصعوبات الاقتصادية الحالية. وفيما يتعلق بالإجراءات المحددة التي سيتم اتخاذها ستجري السلطات المختصة بالبلدين مباحثات تفصيلية".
وكان خان قد أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الجمعة أنه ورث "وضعا اقتصاديا صعبا جدا" في الداخل.
والتقى خان بالرئيس الصيني شي جين بينغ أمس الجمعة، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، وقال إنه جاء للصين كي يتعلم، مضيفاً "تولى حزبي السلطة منذ شهرين فقط. لسوء الحظ ورثنا وضعاً اقتصادياً شديد الصعوبة".
وقال إن الدول "تمر بدورات، أوقات صعود وأوقات انحدار، ولسوء الحظ يمر بلدنا في الفترة الحالية بوقت انحدار، إذ يواجه عجزين كبيرين جداً، العجز في الموازنة وعجز المعاملات الجارية. لذلك كما قلت أتينا لنتعلم".
وبرغم أن الصين هي أقرب حليف لباكستان فإن حكومة خان تسعى لإعادة النظر في مشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان الذي تبلغ تكلفته 60 مليار دولار، والذي تعتبره بكين أهم مشروعات البنية التحتية في مبادرة الحزام والطريق واسعة النطاق.
وتطالب باكستان بتعديل الممر الاقتصادي بهدف التركيز بدرجة أكبر على التنمية الاجتماعية وليس فقط البنية التحتية.
وهبطت احتياطيات باكستان من العملة الأجنبية 42% منذ بداية العام، وتبلغ حاليا نحو ثمانية مليارات دولار أو أقل من المطلوب لتغطية استيراد الاحتياجات لمدة شهرين.
وحصلت باكستان في الشهر الماضي على حزمة إنقاذ من السعودية بقيمة ستة مليارات دولار، لكن مسؤولين قالوا إنها غير كافية، وأضافوا أن باكستان ما زالت تنوي طلب حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي لتجنب حدوث أزمة في ميزان المدفوعات، وستكون تلك الحزمة الثالثة عشرة التي تتلقاها باكستان من صندوق النقد منذ نهاية الثمانينيات.
وقالت وزارة المالية الباكستانية، يوم الأربعاء الماضي، إن باكستان تسعى للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي.
وقال نور أحمد، المتحدث باسم وزارة المالية الباكستانية، "نمضي قدما صوب إجراء مفاوضات برنامج مع صندوق النقد في الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني".
(رويترز، العربي الجديد)
