مصر: "خليها تعفن" تواصل التصعيد ضد رفع أسعار الأسماك
ركود في أسواق السمك (فرانس برس)
تصاعدت أزمة ارتفاع أسعار الأسماك في مصر، خلال الأيام الأخيرة، إذ هدّد تجار بمحافظة الإسكندرية الساحلية (شمال) بالإضراب عن العمل واتهموا الصيادين بالتسبب في المشكلة بالإضافة إلى زيادة تكلفة الإنتاج، وفي المقابل تواصلت الدعوات الشعبية لمقاطعة شراء الأسماك في العديد من المحافظات.
وفي جولة لـ"العربي الجديد"، خلت محلات الأسماك بأسواق شرق وغرب مدينة الإسكندرية من الزبائن بعد أن استجاب الآلاف من المواطنين بالمحافظة لحملات المقاطعة التي انطلقت تحت شعار "خليها تعفن" على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعلت معها قطاعات شعبية واسعة طالبت باقي المدن والمحافظات بالانضمام للحملة.
وحسب مواطنين، وصل سعر كيلو "البلطي" إلى 40 جنيها (الدولار = 18 جنيهاً)، و"الجمبري" 150 جنيها و"البوري" إلى ما بين 50 إلى 60 جنيها.
وقال عضو مؤسس في حملة "خليها تعفن" لمقاطعة الأسماك بالإسكندرية محمد توفيق لـ "العربي الجديد" إن الهدف من تلك الحملة هو الضغط على تجار الأسماك بجميع الأسواق والمنافذ للحد من ارتفاع أسعارها المبالغ فيه.
وأشار توفيق إلى أن هذا الارتفاع أسهم بشكل كبير في حرمان غالبية الأسر المصرية محدودة الدخل من تناول الوجبات البحرية، وأضاف إن لم يستحب التجار لدعوات الحملة فسيتم مدها لمدة أسبوع آخر.
وتوقع نجاح الحملة في ظل اتساع مشاركة المواطنين في مقاطعة الأسماك، وخاصة أن لها صلاحية لا تتعدى سوى أيام معدودة حتى لو تم وضعها داخل ثلاجات.
حمدي حفني "موظف" وأحد المشاركين في حملة المقاطعة أكد لـ"العربي الجديد" أن غالبية الناس تشارك منذ فترة بسبب الارتفاع الجنوني لغالبية الأسعار وليس الأسماك فقط، في ظل عدم وجود رقابة على الأسواق، موضحا أنه سبق وقاطع شراء اللحوم والدواجن ولم تتأثر أحواله هو وأسرته المعيشية كثيراً.
وفي الجانب الآخر، أرجع التجّار ارتفاع أسعار الأسماك إلى أسباب أخرى أبرزها تهاوي الجنيه، وأكد عيد فواز "تاجر السمك بغرب الإسكندرية" أن السبب في ارتفاع أسعار الأسماك يرجع إلى ارتفاع الدولار عقب تعويم الجنيه، وما تبعه من زيادة تكاليف الإنتاج بداية من الأعلاف التي وصلت إلى الضعف تقريبا في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى زيادة أسعار بعض أنواع الأسماك بعد زيادة أسعار المستوردة بسبب ارتفاع أسعار الدولار، بخلاف زيادة الإيجارات وفواتير الكهرباء، ما أثر بالسلب على الإنتاج والمعروض بالأسواق.
وقلّل فواز من جدوى المقاطعة في حالة عدم زيادة المعروض من الأسماك، لافتاً إلى أن أي انخفاض للأسعار سيكون بسيطا ولفترة محدودة على أن تتكرر الأزمة مستقبلا إذا لم يتم القضاء على أسباب المشكلة.
في المقابل، اعتبر محمود السماك "بائع سمك" أن السبب في ارتفاع أسعار الأسماك لا يرجع لتاجر التجزئة وإنما لضعف الإنتاج السمكي الذي لا يكفي الاستهلاك المحلي، ويختفي فور خروجه من البحر لصالح مجموعة من مافيا الصيادين وتجار الجملة الكبار الذين يتحكمون في السعر أو تصديره للخارج، أو بيعه للمطاعم والفنادق بأسعار مغالى فيها.
واتفق معه محمد فاروق "تاجر أسماك" مؤكداً لـ "العربي الجديد" أن الأسعار ارتفعت بمعدلات تصل إلى ضعف ما كانت عليه في الفترة الأخيرة ويرجع ذلك إلى تزايد حدة الفجوة بين حجم الطلب والمعروض بأسواق السمك بعد التعدي على البحار والبحيرات وتجفيفها.
بدوره، قال الأستاذ بالمعهد القومي لعلوم البحار محمد السعدني لـ "العربي الجديد" إن مصر تنتج أقل من 50% من احتياجاتها السنوية للأسماك، معتبرا أن هذه الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك، السبب الرئيسي الذي يدفع السوق إلى الزيادة الجنونية في الأسعار.
اقــرأ أيضاً
وفي جولة لـ"العربي الجديد"، خلت محلات الأسماك بأسواق شرق وغرب مدينة الإسكندرية من الزبائن بعد أن استجاب الآلاف من المواطنين بالمحافظة لحملات المقاطعة التي انطلقت تحت شعار "خليها تعفن" على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعلت معها قطاعات شعبية واسعة طالبت باقي المدن والمحافظات بالانضمام للحملة.
وحسب مواطنين، وصل سعر كيلو "البلطي" إلى 40 جنيها (الدولار = 18 جنيهاً)، و"الجمبري" 150 جنيها و"البوري" إلى ما بين 50 إلى 60 جنيها.
وقال عضو مؤسس في حملة "خليها تعفن" لمقاطعة الأسماك بالإسكندرية محمد توفيق لـ "العربي الجديد" إن الهدف من تلك الحملة هو الضغط على تجار الأسماك بجميع الأسواق والمنافذ للحد من ارتفاع أسعارها المبالغ فيه.
وأشار توفيق إلى أن هذا الارتفاع أسهم بشكل كبير في حرمان غالبية الأسر المصرية محدودة الدخل من تناول الوجبات البحرية، وأضاف إن لم يستحب التجار لدعوات الحملة فسيتم مدها لمدة أسبوع آخر.
وتوقع نجاح الحملة في ظل اتساع مشاركة المواطنين في مقاطعة الأسماك، وخاصة أن لها صلاحية لا تتعدى سوى أيام معدودة حتى لو تم وضعها داخل ثلاجات.
حمدي حفني "موظف" وأحد المشاركين في حملة المقاطعة أكد لـ"العربي الجديد" أن غالبية الناس تشارك منذ فترة بسبب الارتفاع الجنوني لغالبية الأسعار وليس الأسماك فقط، في ظل عدم وجود رقابة على الأسواق، موضحا أنه سبق وقاطع شراء اللحوم والدواجن ولم تتأثر أحواله هو وأسرته المعيشية كثيراً.
وفي الجانب الآخر، أرجع التجّار ارتفاع أسعار الأسماك إلى أسباب أخرى أبرزها تهاوي الجنيه، وأكد عيد فواز "تاجر السمك بغرب الإسكندرية" أن السبب في ارتفاع أسعار الأسماك يرجع إلى ارتفاع الدولار عقب تعويم الجنيه، وما تبعه من زيادة تكاليف الإنتاج بداية من الأعلاف التي وصلت إلى الضعف تقريبا في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى زيادة أسعار بعض أنواع الأسماك بعد زيادة أسعار المستوردة بسبب ارتفاع أسعار الدولار، بخلاف زيادة الإيجارات وفواتير الكهرباء، ما أثر بالسلب على الإنتاج والمعروض بالأسواق.
وقلّل فواز من جدوى المقاطعة في حالة عدم زيادة المعروض من الأسماك، لافتاً إلى أن أي انخفاض للأسعار سيكون بسيطا ولفترة محدودة على أن تتكرر الأزمة مستقبلا إذا لم يتم القضاء على أسباب المشكلة.
في المقابل، اعتبر محمود السماك "بائع سمك" أن السبب في ارتفاع أسعار الأسماك لا يرجع لتاجر التجزئة وإنما لضعف الإنتاج السمكي الذي لا يكفي الاستهلاك المحلي، ويختفي فور خروجه من البحر لصالح مجموعة من مافيا الصيادين وتجار الجملة الكبار الذين يتحكمون في السعر أو تصديره للخارج، أو بيعه للمطاعم والفنادق بأسعار مغالى فيها.
واتفق معه محمد فاروق "تاجر أسماك" مؤكداً لـ "العربي الجديد" أن الأسعار ارتفعت بمعدلات تصل إلى ضعف ما كانت عليه في الفترة الأخيرة ويرجع ذلك إلى تزايد حدة الفجوة بين حجم الطلب والمعروض بأسواق السمك بعد التعدي على البحار والبحيرات وتجفيفها.
بدوره، قال الأستاذ بالمعهد القومي لعلوم البحار محمد السعدني لـ "العربي الجديد" إن مصر تنتج أقل من 50% من احتياجاتها السنوية للأسماك، معتبرا أن هذه الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك، السبب الرئيسي الذي يدفع السوق إلى الزيادة الجنونية في الأسعار.
