1.4 مليار دولار زيادة في احتياطي لبنان خلال شهرين
وخلال افتتاح مؤتمر الاستثمار في البنى التحتية، صباح اليوم الثلاثاء، في بيروت، قال إن الفوائد على الليرة اللبنانية ارتفعت بما يساوي 2% إثر أزمة إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته المفاجئة من السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني، والحملات المتكررة لاستهداف الاستقرار النقدي.
وأضاف سلامه أن المصرف المركزي يتطلّع إلى نسب نمو اقتصادي تفوق نمو الدين العام، إن تحققت وعود مؤتمر "سيدر-1" الداعم للبنان اقتصادياً.
وأشار إلى أن ميزان المدفوعات سجل في يناير/ كانون الثاني فائضا يساوي 235 مليون دولار، لافتا إلى عودة التدفقات النقدية نحو لبنان، وهذا ما جعل مؤسسة ستاندرد أند بورز تقرر الإبقاء على نظرة مستقرة للبنان لعام 2018.
وفي ملف مهم له صلة بالعقوبات الأميركية واللوائح الأوروبية والدولية، أكد سلامه أن القطاع المصرفي اللبناني امتثل بما هو مطلوب دوليا من حيث التأكد من أن الأموال الداخلة إليه لا تخالف قوانين الدول التي يتعامل مع مصارفها أو يستعمل عملتها، وأن لبنان شريك معترف به من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) بمكافحته للتهرّب من الضرائب.
استثمار 16 مليار دولار
أما رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، فقال في كلمته بالمؤتمر إن الأزمات والخضات المتلاحقة التي تعرض لها لبنان في السنوات الماضية استنزفت الاقتصاد الوطني وأضعفت مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن برنامج الإنفاق الاستثماري الذي وضعته الحكومة يفوق حجمه 16 مليار دولار، ويضم أكثر من 250 مشروعا في قطاعات مختلفة.
كذلك، قال الحريري إن لبنان يبدأ اليوم مرحلة جديدة وواعدة تتمثل بإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، معتبراً أن "مشاركة القطاع الخاص في مؤتمر (سيدر) هي بأهمية الدول التي ستشارك فيه، ولا يخفى على أحد أن الوضع الاقتصادي في لبنان اليوم صعب وأننا نواجه تحديات كبيرة".
واعتبر الحريري أيضاً أن مؤتمر "سيدر" يُشكل فرص مهمة لكل اللبنانيين، من أجل نسج عقد للاستقرار والنمو وفرص العمل بين لبنان والمجتمع الدولي.
وانتهى إلى القول إن مؤتمر "سيدر" هو حجر الأساس لسياسة إعمارية طموحة تتمثل بتنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري ودعم الاستقرار الاقتصادي، و"علينا القيام بالإصلاحات الضرورية لتشجيع القطاع الخاص ومكافحة الهدر والفساد".
يُشار إلى أن مؤتمر الاستثمار في البنى التحتية، الذي عقد اليوم الثلاثاء، يأتي ضمن حملة ترويجية حكومية لبنانية قبل انعقاد مؤتمر دولي للمانحين والمستثمرين، من المقرر أن تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس في إبريل/ نيسان المقبل.
