العراق: بوادر معركة جديدة ضد "هوامير الفساد"
وقال النائب عن دولة القانون، جاسم محمد جعفر، في تصريح صحافي، إنّ "العبادي تمكن من جمع قاعدة بيانات خلال الفترة الماضية بشأن الأموال المهربة من العراق"، مبينا أنّ "هذا الملف أصبح جاهزا لدى العبادي".
وأضاف أنّ "العبادي قد يبدأ حربه ضد الفساد ابتداءً من هذا الملف، وهو حاليا مستمر بعقد الاجتماعات المكثفة مع هيئة النزاهة والجهات الرقابية والقضائية، تحضيرا لحربه ضد الفساد".
من جهته، أكد مسؤول في هيئة النزاهة، لـ"العربي الجديد"، أنّ "العبادي شكّل لجانا خاصة لمتابعة ملفات الهيئة، حتى المغلقة منها، وهو بصدد إعادة التحقيق في العديد من تلك الملفات"، مبينا أنّ "التنسيق والعمل مستمران بين اللجان الخاصة وهيئة النزاهة، لمتابعة الملفات، والبحث عن أي ثغرة قانونية فيها"، مؤكدا أن "معركة قريبة ضد هوامير الفساد لن تكون سهلة".
بدوره، دعا الأمين العام لحركة تصحيح، النائب كامل الدليمي، في بيان صحافي، العبادي إلى "ضرورة أن يبدأ بضرب رؤوس الفساد الكبيرة في البلاد، التي لم يعد هناك شك في استمرارها بنهب أموال الشعب العراقي، وبأرقام خطيرة"، محذرا من "خطورة استخدام المال السياسي على إرادة الناخب العراقي، وخاصة أنّ جزءا من الجمهور في مناطقنا يعيش في مخيمات البؤس".
وأكد الدليمي أنّ "التحرر من داعش يجب أن يتبعه تحرر من الفساد والمفسدين، الذين تاجروا بدماء أهالي المحافظات المحررة"، مشددا "لا فرق بين سارق المال ومحتل الأرض، فكلاهما يهيمن على كرامة المواطن وعلى حقه بالعيش الكريم".
وكان العبادي قد توعد في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، بمحاربة الفساد في البلاد، وأكد أنّه سيستخدم كل ما بوسعه للسيطرة على هذا الملف ومتابعته بشكل قانوني، مطالبا "سراق المال العام" بـ"تسليم ما لديهم من أموال الدولة التي سرقوها" أو "سيتم استردادها بالقوة ويفقدوا حريتهم معها"، في إشارة إلى السجن.
ويعد العراق من أكثر البلدان في العالم التي يستشري فيها الفساد، وعمت التظاهرات خلال هذا العام والأعوام السابقة في بغداد وعدد من المحافظات للمطالبة بالقضاء على المفسدين، وسط شكوك بقدرة الحكومة على السيطرة على هذا الملف الخطير، وخصوصا أنّ القضاء العراقي هو الآخر متهم بالانقياد إلى أحزاب سياسية ضالعة بالفساد.
