4355 مصنعاً وشركة مصرية توقفت عن العمل وصرفت عمالها

كشف أحد المستثمرين المصريين، أن رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل طلب من عدد من رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب عدم الخروج من مصر باستثماراتهم في الوقت الحالي إلى الخارج والتوجه نحو أسواق أكثر استقراراً ووضوحاً بالمنطقة، وخاصة الدول الأفريقية. وذلك بعد توقف الكثير من الشركات نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعيشها البلاد.

وقال المستثمر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن هناك أكثر من 855 مصنعاً توقف عن العمل، وفقاً للخطابات المقدمة من أصحاب تلك المصانع لمركز تحديث الصناعات، و3500 شركة صغيرة ومتوسطة بحسب تقارير الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وقامت تلك المصانع بتسريح العمالة التي تعمل بها، واضطرت مصانع أخرى إلى تقليل عدد الورديات وتسريح عدد كبير من العمالة لعدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها.

وأشار المستثمر إلى أن السبب الرئيسي وراء هروب المستثمرين المصريين والأجانب من السوق المصرية الرؤية الضبابية لمستقبل الوضع الاقتصادي في البلاد، وانتشار البيرقراطية والروتين والفساد والرشاوى والعمولات. وكذلك عدم الثقة بالاقتصاد المصري، خاصة بعد رفع سعر الدولار وقرار تعويم الجنيه المصري، وعدم توفير العملة الصعبة للمستثمرين.

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، إن الاستثمار انخفض بشكل كبير في مصر، بسبب انتشار الفساد والتعاملات غير الرسمية أو ما يعرف بـ"اقتصاد تحت الترابيزة".

وأردف أن الصين الشعبية وهي دولة الشيوعية، تعد أكبر بلد مستقبل للاستثمارات الأجنبية نتيجة وجود مناخ صحي واضح ومانع للفساد، فضلاً عن وجود السياسات والقوانين التي تخدم الجميع.

وبين أن مأساة الاستثمار في مصر تتمثل في الفساد والعمولات والرشى الكبرى الموجودة داخل المصالح الحكومية.

وأضاف عبد المطلب أن تونس نجحت في ملف الاستثمار بعد عقد مؤتمر اقتصادي كبير على أرضها، عكس المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في شرم الشيخ منذ سنوات، متسائلاً: أين قانون الاستثمار الذي تغنّت به الحكومة المصرية؟

وأشار إلى أن أهم أسباب ضعف الاقتصاد المصري، يرجع إلى أن الإنتاج أقل بكثير من الاستهلاك، ما أدى إلى زيادة معدلات الاستيراد من الخارج، ووجود فجوة كبيرة بين الواردات والصادرات، نتج عن ذلك زيادة معدلات الاستدانة، ما أسفر عن حدوث عجز في الموازنة العامة للدولة.

وتابع أن عدم الاستقرار في الأسعار يعد أهم أسباب ضعف الاقتصاد، فضلاً عن الوضع غير المطمئن للمستثمرين، ومشاكل سعر الصرف والمناخ الاستثماري غير الملائم، متابعاً أن هروب المستثمرين نتيجة أن الخريطة الاستثمارية في مصر غير محددة، وتحتاج لخريطة كاملة بالمشروعات والأماكن المناسبة للاستثمار.