ليبيا ... المخصّصات المالية للحكومة لا تنهي الأزمات المعيشية
الليبيون يعانون من ارتفاع الأسعار ونقص الخدمات (Getty)
انتقد مصرفيون وخبراء اقتصاد السياسات المالية للحكومة الليبية، في توفير احتياجات المواطنين، مشيرين إلى أن المخصصات التي يتم إقرارها لا تحل المشاكل المتفاقمة في البلد، الذي تمزقه الصراعات السياسية والمسلحة.
وتعتمد ليبيا في تمويل خزانتها على مبيعات النفط. وساهم تردي الأوضاع الأمنية وإغلاق الموانئ والحقول النفطية خلال الست سنوات الماضية إلى لجوء البنك المركزي إلى استخدام احتياطاته من النقد الأجنبي، لتنخفض من 116 مليار دولار عام 2013 إلى 58 مليار دولار نهاية 2016، فيما بلغ الدين العام 60 مليار دينار (42.8 مليار دولار).
وقال محمد أبوسنينة، الخبير المصرفي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الدولة خصصت خلال العام الحالي 500 مليون دينار (357 مليون دولار) لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبيىة، بينما لا يجد نزلاء المستشفيات أبسط الأدوية، ويشترون ما يحتاجونه من أموالهم الخاصة.
وأضاف أنه تم أيضا تخصيص أربعة مليارات دينار (2.85 مليار دولار) دعماً للمحروقات، في حين يختفي البنزين من الجنوب الليبي ويشتريه المواطنون بعشرة أضعاف ثمنه الحقيقي من السوق الموازية (السوداء)، وينطبق الأمر على غاز الطهو والديزل في ظل استمرار عمليات التهريب، كما أن هناك أزمة انقطاع في التيار الكهربائي.
وبلغت معدلات التضخم نحو 30% مع نقص السلع الأساسية في معظم الأسواق، فيما بلغ سعر الدولار في السوق الموازية نحو 8.5 دنانير بينما سعره لدى المصرف المركزي لا يتجاوز 1.4 دينار.
وقال عطية الفيتوري، المحلل الاقتصادي إن هناك أزمة سيولة ما أثر على الوفاء بالخدمات العامة التى يجب أن تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وأوضح: "الدولة مدينة للبنك المركزي، وهو لا يريد أن يقرضها أكثر مما هو كائن لعدم وجود قانون للدين العام يستند إليه في عملية الإقراض"، لافتاً إلى أن القانون الحالي ينص على أنه لا يجوز للخزانة العامة الاقتراض من الداخل أو الخارج إلا بقانون والاقتراض الآن يتم عن طريق تقديم البنك المركزي لسلف تجب تسويتها مع نهاية كل سنة مالية.
وأضاف أن السلف لا تسوى فى نهاية كل عام، بل تتراكم سنة بعد أخرى، حتى وصلت إلى أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا مخالف لقانون المصارف.
ورأى أحمد أبولسين، عميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس، أن الظروف الحالية تتطلب رفع قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، بما يضمن خفض الطلب على السيولة وكبح التضخم وتدفق السلع للداخل وانخفاض الأسعار.
اقــرأ أيضاً
وقال محمد أبوسنينة، الخبير المصرفي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الدولة خصصت خلال العام الحالي 500 مليون دينار (357 مليون دولار) لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبيىة، بينما لا يجد نزلاء المستشفيات أبسط الأدوية، ويشترون ما يحتاجونه من أموالهم الخاصة.
وأضاف أنه تم أيضا تخصيص أربعة مليارات دينار (2.85 مليار دولار) دعماً للمحروقات، في حين يختفي البنزين من الجنوب الليبي ويشتريه المواطنون بعشرة أضعاف ثمنه الحقيقي من السوق الموازية (السوداء)، وينطبق الأمر على غاز الطهو والديزل في ظل استمرار عمليات التهريب، كما أن هناك أزمة انقطاع في التيار الكهربائي.
وبلغت معدلات التضخم نحو 30% مع نقص السلع الأساسية في معظم الأسواق، فيما بلغ سعر الدولار في السوق الموازية نحو 8.5 دنانير بينما سعره لدى المصرف المركزي لا يتجاوز 1.4 دينار.
وقال عطية الفيتوري، المحلل الاقتصادي إن هناك أزمة سيولة ما أثر على الوفاء بالخدمات العامة التى يجب أن تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وأوضح: "الدولة مدينة للبنك المركزي، وهو لا يريد أن يقرضها أكثر مما هو كائن لعدم وجود قانون للدين العام يستند إليه في عملية الإقراض"، لافتاً إلى أن القانون الحالي ينص على أنه لا يجوز للخزانة العامة الاقتراض من الداخل أو الخارج إلا بقانون والاقتراض الآن يتم عن طريق تقديم البنك المركزي لسلف تجب تسويتها مع نهاية كل سنة مالية.
وأضاف أن السلف لا تسوى فى نهاية كل عام، بل تتراكم سنة بعد أخرى، حتى وصلت إلى أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا مخالف لقانون المصارف.
ورأى أحمد أبولسين، عميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس، أن الظروف الحالية تتطلب رفع قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، بما يضمن خفض الطلب على السيولة وكبح التضخم وتدفق السلع للداخل وانخفاض الأسعار.
