مبيعات العقارات التركية تتراجع تحت وطأة كورونا
وقال المعهد التركي إن مبيعات المنازل للأجانب تراجعت خلال الشهر الماضي، مقارنة بشهر مايو/أيار من العام الماضي، بنسبة 78.1%، بعدد منازل مباعة 860 منزلاً، وتراجع المبيع خلال الأشهر الخمسة من العام الجاري، بنسبة 2.2%، لتصل المنازل المباعة إلى أقل من 51 ألف منزل. ويرى حسن خلف، أن السبب الرئيسي لتراجع مبيع العقارات، هو الإغلاق وعدم قدوم المستثمرين وحتى السياح، بسبب "وباء كورونا" فتوقف الطيران والحظر الذي شهده العالم، أثر على مبيع العقارات، كما أثر على جميع القطاعات الاقتصادية، في تركيا وخارجها.
ولفت خلف، الذي يعمل مديرا لشركة متخصصة في بيع وشراء العقارات، خلال تصريحه لـ"العربي الجديد"، أن الأسباب بدأت تزول الآن بعد بدء الرحلات الجوية الداخلية وبعض الخارجية، متوقعاً أن يشهد قطاع العقارات "فورة" وليس نشاطاً فقط، لأن الأسعار في تركيا، خاصة بعد تراجع سعر صرف الليرة، باتت مشجعة على امتلاك المنازل.
ولم تظهر آثار الإغلاق على قطاع العقارات خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت مبيعات قطاع العقارات، رقما قياسيا على مستوى 8 سنوات، بعد وصول بيع المنازل إلى 341 ألفا و38 عقارا. وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، فإن خفض البنك المركزي معدلات الفائدة التدريجي منذ النصف الثاني من 2019، أدى إلى تراجع معدلات الفائدة على قروض العقارات، وزيادة اهتمام المواطنين بامتلاكها.
وكان البنك المركزي التركي قد خفض، وللمرة الخامسة خلال عام، سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد (الريبو) المعتمد كسعر رئيسي للفائدة بواقع 50 نقطة أساس، لينخفض السعر إلى 8.25 في المائة.
ويرى بدر الدين مارديني أن أسباب تراجع المبيعات تتعلق بوقف الطيران والسياحة وقدوم المستثمرين، حتى الحاصلين على الجنسية التركية، ولكن "ليست نسبة تراجع بيع العقارات كبيرة، سواء قارناها ببقية القطاعات في تركيا أو بالعقارات حول العالم".
وحول سبب استمرار المبيع رغم الحظر وتوقف الطيران وقدوم المستثمرين، يقول مارديني الذي يعمل مديرا في إحدى الشركات العقارية لـ"العربي الجديد" إن المبيعات استمرت عبر الإنترنت من خلال منصات مثل "فيستايم" و"زوم" و"سكايب" و"واتساب"، حيث كنا نأخذ الكاميرا ونذهب إلى المنازل ونضع من يريد الشراء في صورة العقار ومحيطه ومواصفاته، ويمكنه فيما لو عزم على الشراء، توكيل محام يقوم له بجميع المعاملات القانونية وتسجيل المنزل باسمه.
وحول متوسط الأسعار، يضيف مارديني أنه لا يمكن إعطاء أسعار عامة، فلكل مدينة أسعارها وكذا لكل حي، كما أن للشركة المنفذة دورا وكذلك للمواد المستخدمة وموقع ومساحة العقار. ولكن قياساً إلى المدن الكبرى التي توازي إسطنبول، لم تزل العقارات رخيصة، إذ لا يزيد سعر الشقة في الأحياء المتوسطة "3+1" عن 500 ألف ليرة تركية، وتبدأ الأسعار في المجمعات الحديثة والراقية مثل "بهشة كايا" في إسطنبول، من 61 ألف دولار لمنزل مكون من غرفتين، وتصل إلى نحو 180 ألف دولار لـ"4+1". وتعد منطقة "شيشلي" الأعلى أسعارا في إسطنبول، إذ يصل سعر المتر إلى 4 آلاف دولار.
ويتوقع مارديني أن يشهد قطاع العقارات القفزة الأكبر في الاقتصاد التركي خلال النصف الثاني من العام الجاري والأعوام المقبلة، وذلك لأسباب عديدة، على حسب رأيه، منها التقدم الحاصل في تركيا على جميع الصعد ورخص العقارات، مؤكدا أننا "بدأنا نلمس العودة للشراء منذ الآن".
ولا يبتعد عمير شعبان عن سابقيه، إذ يلخص أسباب تراجع بيع العقارات خلال الشهر الماضي إلى الإغلاق وعدم قدوم المستثمرين والسياح بسبب كورونا، ولعدم استقرار سعر صرف الليرة التي شهدت تذبذبات كبيرة الشهر الماضي، ويضيف أن الرساميل في العالم بشكل عام، خافت أو تريثت ولم تقدم على أي مشتريات، نظراً للضبابية وعدم معرفة نهاية وباء كورونا، ولكن الآن وبعد الانفتاح الدولي التدريجي، سنرى إقبالاً على تركيا، سياحيا، وشراء العقارات والاستثمارات بشكل عام.
وحول أكثر الجنسيات شراء للعقارات في تركيا، يضيف شعبان، الذي يدير شركة متخصصة في العقارات: "يأتي العراقيون أولاً ومن ثم الفلسطينيون والإيرانيون والأفغان والليبيون. وعلى الصعيد العالمي يأتي الألمان أولاً ثم الروس والبريطانيون، ويتجه الخليجيون عموماً إلى الشراء في بورصة ومدن البحر الأسود".
