الحكومة الفلسطينية تقر إجراءات تقشفية
وأوضحت الحكومة الفلسطينية، في بيان، عقب جلستها الأولى في مقر الحكومة بمدينة رام الله اليوم، برئاسة محمد اشتية، أن تلك الإجراءات منها عدم شراء سيارات جديدة للوزراء والاكتفاء باستعمال السيارات القديمة، ووقف السفر على الدرجة الأولى لجميع الوزراء، وإقرار الذمم المالية للوزراء، مع التأكيد على عدم رفع نسبة الضرائب على المواطنين، وإعطاء الأولوية لدعم صمود المواطن المقدسي.
وقررت الحكومة الفلسطينية تشكيل لجان وزارية دائمة منها لجنة السياسات العامة، اللجنة الاقتصادية، اللجنة الاجتماعية، لجنة البنية التحتية، لجنة القدس، ولجنة الإصلاح، بالإضافة إلى اللجنة الإدارية، كما قررت تفعيل الفريق الاقتصادي الوطني بهدف تعزيز الشراكة مع الجهات الاقتصادية الفاعلة وذات العلاقة.
وأعربت الحكومة الفلسطينية عن أملها بأن تستمر الدول العربية بتقديم الدعم المالي لدولة فلسطين في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها فلسطين، وتفعيل شبكة الأمان العربية.
فيما أكدت الحكومة الفلسطينية أن الأولوية الأولى كانت وستبقى، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والعمل بالتوازي على إنهاء الانقسام، والإصرار على استعادة الوحدة الوطنية بين قطاع غزة والضفة الغربية، وبذل كل جهد ممكن للوصول إلى مصالحة حقيقية تعيد توحيد الوطن، بالإضافة أيضاً إلى العمل على تجهيز كل ما هو متعلق بالانتخابات لتنفيذ القرار السياسي فور صدوره، والعمل على تحقيق رؤية الرئيس في هذا المجال.
