الشركات المغربية تراهن على الصفقات الحكومية
رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران (فرانس برس)
تراهن الشركات المحلية الخاصة في المغرب، على استثمارات ضخمة تنوي الحكومة ضخها خلال عام 2016 في مجالات الطرق والنقل والموانئ والبناء، وأعلنت وزارة التجهيز والنقل المغربية، عن المشاريع التي تنوي إنجازها في العام الجاري في قطاع البناء والأشغال العمومية، والمقرر أن تصل المناقصات المتعلقة بها إلى 3.2 مليارات دولار.
ونظمت الوزارة أول من أمس الثلاثاء، بالعاصمة الرباط، مؤتمراً، حول مناقصات البناء والأشغال العمومية التي يفترض أن تنجز في العام الجاري، حيث حضر ممثلو الشركات المعنية، الذين يتاح لهم التعرف إلى المشاريع التي تريد الوزارة ومؤسساتها إنجازها، والتي تراهن عليها الشركات المغربية كثيراً.
ويعد هذا حدثا كبيرا في المغرب، تترقبه العديد من الشركات المحلية بقطاع البناء والإنشاءات، التي تعول على صفقات الدولة من أجل ضمان استمرارية نشاطها. واستهدفت الوزارة إعطاء المزيد من الرؤية للعاملين في قطاع البناء والأشغال العمومية حول الطلبيات العمومية والتعرف إلى المشاريع في هذا القطاع في العام الحالي، وهي مبادرة تريد من ورائها تحقيق شروط الشفافية والتنافسية، كما أكدت على ذلك خلال تقديم المشاريع المراد إنجازها، في المؤتمر، أول من أمس.
وتؤكد الوزارة أنها تسعى إلى تمكين الشركات من الاستعداد الجيد لإنجاز البرامج الاستثمارية المبرمة، على اعتبار أن الوزارة والمؤسسات التابعة ستعلن عنها عبر مناقصات الاستثمارات التي توزع على الطرق، والموانئ، والنقل البحري، والسكك الحديدية، والنقل الجوي، واللوجستيك، والتجهيزات العامة.
وتأتي الطرق في مقدمة المشاريع التي ستنجز من قبل الوزارة ومؤسساتها في العام الحالي، حيث ينتظر أن يخصص لها 1.1 مليار دولار، أي حوالي ثلث الصفقات المعلن عنها من قبل الوزارة. وسيخصص لمشاريع النقل البحري و الموانئ 753 مليون دولار، بينما سيؤول للتجهيزات العمومية 703 ملايين دولار، والسكك الحديدية والقطارات 431 مليون دولار، والنقل الجوي 103 ملايين دولار، والنقل واللوجستيك 51.4 مليون دولار.
يشار إلى أن قيمة المناقصات التي التزمت بها الوزارة في العام الماضي، وصلت إلى 3.6 مليارات دولار، غير أن العمليات المنجزة، بلغت قيمتها 2.82 مليار دولار، أي بنسبة 78%.
وتبلغ قيمة الصفقات التي ستطلقها المؤسسات الحكومية والإدارات المحلية والشركات العامة خلال العام الحالي، حوالي 20 مليار دولار، حسب تقارير رسمية.
اقرأ أيضا: الأمطار تنعش معنويات المزارعين في المغرب
ونظمت الوزارة أول من أمس الثلاثاء، بالعاصمة الرباط، مؤتمراً، حول مناقصات البناء والأشغال العمومية التي يفترض أن تنجز في العام الجاري، حيث حضر ممثلو الشركات المعنية، الذين يتاح لهم التعرف إلى المشاريع التي تريد الوزارة ومؤسساتها إنجازها، والتي تراهن عليها الشركات المغربية كثيراً.
ويعد هذا حدثا كبيرا في المغرب، تترقبه العديد من الشركات المحلية بقطاع البناء والإنشاءات، التي تعول على صفقات الدولة من أجل ضمان استمرارية نشاطها. واستهدفت الوزارة إعطاء المزيد من الرؤية للعاملين في قطاع البناء والأشغال العمومية حول الطلبيات العمومية والتعرف إلى المشاريع في هذا القطاع في العام الحالي، وهي مبادرة تريد من ورائها تحقيق شروط الشفافية والتنافسية، كما أكدت على ذلك خلال تقديم المشاريع المراد إنجازها، في المؤتمر، أول من أمس.
وتؤكد الوزارة أنها تسعى إلى تمكين الشركات من الاستعداد الجيد لإنجاز البرامج الاستثمارية المبرمة، على اعتبار أن الوزارة والمؤسسات التابعة ستعلن عنها عبر مناقصات الاستثمارات التي توزع على الطرق، والموانئ، والنقل البحري، والسكك الحديدية، والنقل الجوي، واللوجستيك، والتجهيزات العامة.
وتأتي الطرق في مقدمة المشاريع التي ستنجز من قبل الوزارة ومؤسساتها في العام الحالي، حيث ينتظر أن يخصص لها 1.1 مليار دولار، أي حوالي ثلث الصفقات المعلن عنها من قبل الوزارة. وسيخصص لمشاريع النقل البحري و الموانئ 753 مليون دولار، بينما سيؤول للتجهيزات العمومية 703 ملايين دولار، والسكك الحديدية والقطارات 431 مليون دولار، والنقل الجوي 103 ملايين دولار، والنقل واللوجستيك 51.4 مليون دولار.
يشار إلى أن قيمة المناقصات التي التزمت بها الوزارة في العام الماضي، وصلت إلى 3.6 مليارات دولار، غير أن العمليات المنجزة، بلغت قيمتها 2.82 مليار دولار، أي بنسبة 78%.
وتبلغ قيمة الصفقات التي ستطلقها المؤسسات الحكومية والإدارات المحلية والشركات العامة خلال العام الحالي، حوالي 20 مليار دولار، حسب تقارير رسمية.
اقرأ أيضا: الأمطار تنعش معنويات المزارعين في المغرب
