المغرب يكثّف الرقابة على المهن الحرة لمواجهة التهرب الضريبي

وتركز الإدارة الجبائية في عملية الإحاطة بإيرادات وأرباح أصحاب المهن الحرة، على الأصول العقارية التي يملكونها، حيث يجري عبر المحافظة العقارية فحص حتى تلك المملوكة لأعضاء من أسرهم.

ويحرص المفتشون الذين يقومون بعملية المراقبة على الحصول على تفاصيل الخدمات التي يقدمها المهنيون، من أجل رسم خريطة واضحة لما قدموه من خدمات.

ويتوقع المغرب تحصيل 4.3 مليارات دولار من رسوم الضريبة على الدخل العام الحالي، حيث وصلت المبالغ التي حولت للخزانة العامة للمملكة حتى سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 3.2 مليارات دولار، حسب بيانات رسمية.

ويذهب الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن ثلاثة أرباع إيرادات الضريبة على الدخل، تأتي من الموظفين الحكوميين وأجراء القطاع الخاص، وهو ما تؤكده بيانات الإدارة الجبائية، التي تفيد بأن تلك الفئة تساهم بـ76% من إيرادات تلك الضريبة.

ويقول خبراء إن مشكلة النظام الجبائي المغربي تتجلى في عدم مساهمة الجميع في المجهود الجبائي للدولة، بسبب التهرب والإعفاءات والتملص، ما يفوت على الدولة إيرادات مهمة.

وحسب بيانات رسمية، انخفضت الإيرادات الجبائية للدولة، لتمثل حالياً 18.9% من الناتج الإجمالي المحلي، بعدما كانت تراوح بين 19 و23% قبل ذلك.

وكانت الإدارة الجبائية قد أعلنت عن أنها ستتولى في العام الحالي مراقبة تصريحات الذي يعلنون عن خسائر أو أرباح غير حقيقية أو عدم تحويلهم الضريبة على القيمة المضافة لخزانة الدولة.

وكشفت أنها ستدفع مراقبين بهدف فحص وضعية المهنيين الذين يدرجون ضمن الأشخاص الذين يمارسون مهنا حرة كالطب والهندسة والمحاماة، بسبب ضعف مساهماتهم الجبائية، أخذا بالاعتبار المهن التي يمارسونها والمؤشرات التي تتوفر لدى الإدارة حولها.

وشملت المراقبة الميدانية التي أنجزتها الإدارة الجبائية في العام الماضي 3900 ملف، ما در 700 مليون دولار على الخزانة العامة للمملكة، مقابل 630 مليون دولار في العام الذي قبله.