توجه بريطاني نحو الحفاظ على المتاجرة مع أوروبا
بريكست: توجه بريطاني نحو الحفاظ على علاقات التجارة مع أوروبا
ازداد الاستياء الجماتظاهر المواطنيين ضد خروج بريطانيا من أوروبا(Getty)
تزايدت احتمالات بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، بعد انتزاع البرلمان البريطاني الحق من رئيسة الوزراء تيريزا ماي في اتخاذ القرار الخاص بـ "بريكست"، كما وقع نحو 5.5 ملايين بريطاني حتى يوم الإثنين الماضي، على وثيقة "أونلاين" تطالب البرلمان بإلغاء "بريكست" كلياً، وستقدم للبرلمان خلال الأيام المقبلة.
وفي أعقاب تولي البرلمان البريطاني رسمياً قرار "بريكست" منذ تصويت الأربعاء الماضي، باتت احتمالات بريكست تنحصر الآن في خيارين، وهما: إجراء استفتاء جديد، أو الوصول إلى ترتيبات جديدة مع الاتحاد الأوروبي بعد تمديد فترة تأجيل توقيع "المادة 50" من دستور الاتحاد الأوروبي، والتي يحدد بالتوقيع عليها الخروج الرسمي لبريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وينتاب العديد من مواطني بريطانيا بعد عامين ونصف العام من استفتاء "بريكست"، الذي تم في يونيو/ حزيران عام 2016، القلق من المستقبل والشعور بأنهم خدعوا، وبأن الوعود البراقة التي وعدهم بها أنصار "بريكست"، من كبار الساسة، أمثال وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، ورئيس حزب "يو كب ـ استقلال بريطانيا" السابق، نايجل فراج، كانت وعوداً كاذبة، وأن قضية الطلاق من الكتلة الأوروبية التي تشارك بريطانيا في 50% من تجارتها قضية معقدة ومكلفة.
اقــرأ أيضاً
وثبت للعديد من مواطني بريطانيا، خلال الـ 32 شهراً الماضية تقريباً، أن خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي مكلف على كل الصعد، المالية والاقتصادية والسياسية، إذ إن كلفته باهظة على مستوى معيشة الأفراد والعائلات.
على صعيد الأسر، تتمثل الكلفة في ارتفاع أسعار السلع المستوردة وزيادة التضخم بعد انخفاض سعر صرف الإسترليني من أكثر من 1.50 مقابل الدولار قبل استفتاء بريكست إلى 1.32 دولار حالياً.
كما أن العديد من المواطنين خسروا وظائفهم بسبب خفض الشركات متعددة الجنسيات لموظفيها في بريطانيا، بعد نقل فروعها خارج البلاد إلى مراكز تتيح البقاء في أوروبا، أو حتى تجميد الاستثمار في توسع الأعمال التجارية بسبب حال عدم اليقين.
ويقول مسح في هذا الصدد، أجراه المركز القومي للدراسات الاجتماعية في بريطانيا، ونشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أمس الثلاثاء، إن نحو 25% من الذين صوتوا لصالح بريكست في عام 2016 يرون حالياً أن الاقتصاد البريطاني سيكون في حال أسوأ خارج الاتحاد الأوروبي، كما يوجه 80% من أنصار بريكست وقتها انتقادات لاذعة للحكومة البريطانية وحزب المحافظين الذي كان السبب في الاستفتاء.
وعلى صعيد حي المال البريطاني أو ما يطلق عليه "سيتي أوف لندن"، فإن نحو ترليون دولار هربت من بريطانيا منذ يونيو/ حزيران عام 2016، وفقاً لتقرير شركة تدقيق الحسابات البريطانية "أيرنست آند يونغ".
كذلك ذكر تقرير اقتصادي صدر يوم الأربعاء الماضي من جامعة "آي إي" للأعمال التجارية في العاصمة الإسبانية مدريد، أن حجم تدفقات الصناديق السيادية في بريطانيا تراجع العام الماضي 2018 بمعدل كبير، من 21 مليار دولار في عام 2017 إلى 1.8 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
وتواجه آلاف الشركات والمصارف العالمية التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، أزمة بقاء "الجواز التجاري"، الذي يسمح لها بالمتاجرة مع أوروبا. كذلك تواجه بعض الشركات مشكلة عمال، إذ إن بريطانيا شددت على دخول الأوروبيين إلى أراضيها في الآونة الأخيرة.
في هذا الصدد، يقول مدير الموارد البشرية ريتشارد كارلو، بإحدى الشركات في مدينة شفيلد بإنكلترا "لدينا نقص في العمال.. ولا ندري من أين سنأتي بهم".
كذلك انخفضت أسعار العقارات في لندن، وحسب وكالة "نايت فرانك"، في المتوسط بنحو 15%، وثمة تقارير تشير إلى أن العقارات الفاخرة في وسط لندن خسرت نسباً تراوح بين 25 % إلى 40% من قيمتها.
وفي سوق العملات، على الرغم من أن الجنيه الإسترليني كان الأفضل أداء بين العملات الرئيسية في سوق الصرف، إلا أن التأرجح الكبير الذي شهده كان مزعجاً بالنسبة للشركات والمستثمرين في بريطانيا.
إذ توقف معظم الشركات عن التحوط لسعره بسبب التذبذب الحاد، وأملاً في عودته إلى مستويات 1.45 مقابل الدولار في حال تسوية موضوع بريكست. وتوقعت مصارف عدة ارتفاع الإسترليني إلى هذا المستوى في حال تأكيد بقاء بريطانيا ضمن الكتلة التجارية الأوروبية.
وسط هذه الخسائر الضخمة يرى مراقبون أن الخيار المتاح أمام بريطانيا هو إما البقاء في أوروبا عبر استفتاء جديد، أو التوصل إلى صيغة تحافظ على التجارة الحرة والاتفاق الجمركي الموحد، إذ إن خيار خروج بريطانيا غير المنظم رفضه البرلمان ورفضته الجماهير، وحتى ساسة حزب المحافظين الذين دعموا بريكست في السابق يتخوفون الآن على مقاعدهم في البرلمان خلال الانتخابات المقبلة، إذ يوجد غضب حقيقي من بريكست، خاصة في المدن الكبرى.
وتلقت تيريزا ماي صفعتين خلال الأيام الماضية، وهما؛ الأولى انتزاع البرلمان إدارة عملية بريكست من ماي والثانية تتمثل بخسارة ثلاثة من نوابها هم: ريتشارد هارينغتون سكرتير الدولة لشؤون الصناعة، وآليستر بورت سكرتير الدولة لشؤون الخارجية، وستيف براين سكرتير الدولة لشؤون الصحة.
اقــرأ أيضاً
يذكر أن التمديد للموعد النهائي لمغادرة بريطانيا التكتّل وافق عليه الاتحاد الأوروبي حتى 22 أيار/ مايو المقبل، شريطة موافقة البرلمان البريطاني على اتفاق بريكست بين ماي وزعماء الاتحاد، وفي حال لم يوافق البرلمان فإن التمديد سيكون حتى 12 إبريل/ نيسان المقبل.
وينتاب العديد من مواطني بريطانيا بعد عامين ونصف العام من استفتاء "بريكست"، الذي تم في يونيو/ حزيران عام 2016، القلق من المستقبل والشعور بأنهم خدعوا، وبأن الوعود البراقة التي وعدهم بها أنصار "بريكست"، من كبار الساسة، أمثال وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، ورئيس حزب "يو كب ـ استقلال بريطانيا" السابق، نايجل فراج، كانت وعوداً كاذبة، وأن قضية الطلاق من الكتلة الأوروبية التي تشارك بريطانيا في 50% من تجارتها قضية معقدة ومكلفة.
وثبت للعديد من مواطني بريطانيا، خلال الـ 32 شهراً الماضية تقريباً، أن خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي مكلف على كل الصعد، المالية والاقتصادية والسياسية، إذ إن كلفته باهظة على مستوى معيشة الأفراد والعائلات.
على صعيد الأسر، تتمثل الكلفة في ارتفاع أسعار السلع المستوردة وزيادة التضخم بعد انخفاض سعر صرف الإسترليني من أكثر من 1.50 مقابل الدولار قبل استفتاء بريكست إلى 1.32 دولار حالياً.
كما أن العديد من المواطنين خسروا وظائفهم بسبب خفض الشركات متعددة الجنسيات لموظفيها في بريطانيا، بعد نقل فروعها خارج البلاد إلى مراكز تتيح البقاء في أوروبا، أو حتى تجميد الاستثمار في توسع الأعمال التجارية بسبب حال عدم اليقين.
ويقول مسح في هذا الصدد، أجراه المركز القومي للدراسات الاجتماعية في بريطانيا، ونشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أمس الثلاثاء، إن نحو 25% من الذين صوتوا لصالح بريكست في عام 2016 يرون حالياً أن الاقتصاد البريطاني سيكون في حال أسوأ خارج الاتحاد الأوروبي، كما يوجه 80% من أنصار بريكست وقتها انتقادات لاذعة للحكومة البريطانية وحزب المحافظين الذي كان السبب في الاستفتاء.
وعلى صعيد حي المال البريطاني أو ما يطلق عليه "سيتي أوف لندن"، فإن نحو ترليون دولار هربت من بريطانيا منذ يونيو/ حزيران عام 2016، وفقاً لتقرير شركة تدقيق الحسابات البريطانية "أيرنست آند يونغ".
كذلك ذكر تقرير اقتصادي صدر يوم الأربعاء الماضي من جامعة "آي إي" للأعمال التجارية في العاصمة الإسبانية مدريد، أن حجم تدفقات الصناديق السيادية في بريطانيا تراجع العام الماضي 2018 بمعدل كبير، من 21 مليار دولار في عام 2017 إلى 1.8 مليار دولار.
في هذا الصدد، يقول مدير الموارد البشرية ريتشارد كارلو، بإحدى الشركات في مدينة شفيلد بإنكلترا "لدينا نقص في العمال.. ولا ندري من أين سنأتي بهم".
كذلك انخفضت أسعار العقارات في لندن، وحسب وكالة "نايت فرانك"، في المتوسط بنحو 15%، وثمة تقارير تشير إلى أن العقارات الفاخرة في وسط لندن خسرت نسباً تراوح بين 25 % إلى 40% من قيمتها.
وفي سوق العملات، على الرغم من أن الجنيه الإسترليني كان الأفضل أداء بين العملات الرئيسية في سوق الصرف، إلا أن التأرجح الكبير الذي شهده كان مزعجاً بالنسبة للشركات والمستثمرين في بريطانيا.
إذ توقف معظم الشركات عن التحوط لسعره بسبب التذبذب الحاد، وأملاً في عودته إلى مستويات 1.45 مقابل الدولار في حال تسوية موضوع بريكست. وتوقعت مصارف عدة ارتفاع الإسترليني إلى هذا المستوى في حال تأكيد بقاء بريطانيا ضمن الكتلة التجارية الأوروبية.
وسط هذه الخسائر الضخمة يرى مراقبون أن الخيار المتاح أمام بريطانيا هو إما البقاء في أوروبا عبر استفتاء جديد، أو التوصل إلى صيغة تحافظ على التجارة الحرة والاتفاق الجمركي الموحد، إذ إن خيار خروج بريطانيا غير المنظم رفضه البرلمان ورفضته الجماهير، وحتى ساسة حزب المحافظين الذين دعموا بريكست في السابق يتخوفون الآن على مقاعدهم في البرلمان خلال الانتخابات المقبلة، إذ يوجد غضب حقيقي من بريكست، خاصة في المدن الكبرى.
وتلقت تيريزا ماي صفعتين خلال الأيام الماضية، وهما؛ الأولى انتزاع البرلمان إدارة عملية بريكست من ماي والثانية تتمثل بخسارة ثلاثة من نوابها هم: ريتشارد هارينغتون سكرتير الدولة لشؤون الصناعة، وآليستر بورت سكرتير الدولة لشؤون الخارجية، وستيف براين سكرتير الدولة لشؤون الصحة.
