"أوبر" و"كريم" ستبقيان في الأسواق المصرية مؤقتاً
وكانت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، قضت بإلزام الحكومة بوقف تراخيص عمل شركتي "أوبر"، وكريم" العالميتين في مصر، وكذلك الشركات المحلية التي تعمل بالطريقة ذاتها، بحجة أنها تخالف القانون المصري، وذلك في الدعوى المقامة من رابطة سائقي تاكسي القاهرة بواسطة أحد المراكز الحقوقية.
وقال مصدر قضائي إن شركة "أوبر" أقامت تلك الدعوى بالتنسيق مع الحكومة لاستصدار حكم بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري المشار إليه، ريثما يصدر البرلمان القانون المرتقب لقوننة عمل الشركتين ومثيلاتهما تحت سلطة وزارات النقل والداخلية والاتصالات.
ويتضمن مشروع القانون محل الدراسة حالياً مادتين مثيرتين للجدل، الأولى تلزم الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بإجراء الربط الإلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة، وذلك على النحو الذي يحدده قرار وزير النقل بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية، من دون تحديد ماهية تلك "الجهات المختصة" أو "الجهات المعنية" التي سيتم ربط قواعد بيانات ومعلومات المتعاملين مع الشركة من سائقين وأصحاب سيارات ومستفيدين من الخدمة.
أما المادة الثانية فتلزم الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بحماية قواعد البيانات والمعلومات، طبقاً للتعليمات والضوابط التي يَصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووفقاً لمقتضيات الأمن القومي، كما تلتزم هذه الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل حدود جمهورية مصر العربية، من دون أن تحدد المادة أيضاً ماهية "مقتضيات الأمن القومي" المقصودة.
وفي تصريحات سابقة إلى "العربي الجديد"، قال مصدر قضائي رفيع المستوى، إن الممثلين القانونيين لشركتي "أوبر" و"كريم" سبق أن اعترضوا على هذه المواد بسبب الغموض وإتاحة الفرصة لـ"معرفة البيانات والمعلومات الخاصة بتحركات مستخدمي برامج الاتصال الخاصة بكل شركة"، وتمكنهما من "رصد التحركات الفردية أو الجماعية، وتعقبها"، من دون أن يحدد القانون أحوالاً محددة يجوز فيها هذا التعقب أو الرصد، ومن دون أن يشترط الحصول على أمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفقاً للدستور.
وأضاف أن "الربط الإلكتروني الكامل بين قواعد البيانات الخاصة بالشركتين والأجهزة الأمنية أو الاستخباراتية سيؤدي بالضرورة إلى المساس بحرمة الحياة الخاصة بالمواطنين، لا سيما أن الدستور الحالي يشترط ظروفاً وإجراءات معينة لإصدار قرارات بالتعقب والمراقبة، بهدف ضمان الحق في خصوصية الأفراد وعدم الاعتداء عليهم".
وفي بداية الشهر الجاري، كشف مصدر نيابي مطلع في البرلمان المصري أن الحكومة رفضت مطالب شركتي "أوبر" و"كريم"، الخاصة بحذف مواد الربط الإلكتروني لبيانات عملائهما، وشركائهما، مع الجهات الأمنية المختصة، من قانون تنظيم النقل الجماعي، بحجة إعلاء اعتبارات الأمن القومي، على رغم تصادمها مع مواد الحريات الواردة في الدستور.
وقال المصدر لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة أظهرت بوضوح في الاجتماع "عدم الرضوخ لطلبات الشركات تحت أي ظرف"، باعتبار أن الغرض الرئيسي من إعداد القانون هو "استهداف تحركات النشطاء، والمعارضين للسلطة الحاكمة"، على حد قوله، مستطرداً بأن "الشركات في حاجة إلى التراخيص بهدف قوننة أوضاعها، وستستجيب في النهاية للقانون كما ورد من الحكومة".
