مصر تدرس ثلاثة طروح سندات في العام المالي الحالي
نزوح 12مليار دولار من أدوات الدين بـ3 أشهر(العربي الجديد)
قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الإثنين، إن مصر تدرس ثلاثة طروح سندات في السنة المالية الحالية 2019-2020، وذلك لسندات خضراء وإسلامية (صكوك) وذات عائد متغير.
وبدأ العام المالي الحالي في أول يوليو/تموز 2019، وينتهي في آخر يونيو/حزيران 2020.
وأضاف معيط خلال مؤتمر وفقا لوكالة "رويترز"، أن أدوات الدين الحكومية شهدت نزوحا صافيا بلغ 12 مليار دولار بين سبتمبر/ أيلول وديسمبر/ كانون الأول في ظل أزمة الأسواق الناشئة، لكن أعقبه تدفق ثمانية إلى تسعة مليارات دولار في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وسبق أن أعلنت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف إصدار صكوك دولية للمرة الأولى العام المالي 2020/2019 بقيمة تتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار كطرح تجريبي، وذلك لقياس مدى إقبال المستثمرين على تلك الأداة التمويلية.
كذلك أعلنت عن نيتها طرح السندات الخضراء في العام المالي الحالي، لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة.
والصكوك من منتجات الدخل الثابت وتشبه السندات التقليدية تماماً، ولكن لا تحتسب عليها فائدة وتقدم تقريبا نفس القدر من الحماية الذي توفره سندات الشركات العادية غير المضمونة في حالة عدم السداد، أما السندات الخضراء، فهي مخصصة للاستثمار في مشروعات صديقة للبيئة.
اقــرأ أيضاً
(رويترز، العربي الجديد)
وأضاف معيط خلال مؤتمر وفقا لوكالة "رويترز"، أن أدوات الدين الحكومية شهدت نزوحا صافيا بلغ 12 مليار دولار بين سبتمبر/ أيلول وديسمبر/ كانون الأول في ظل أزمة الأسواق الناشئة، لكن أعقبه تدفق ثمانية إلى تسعة مليارات دولار في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وسبق أن أعلنت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف إصدار صكوك دولية للمرة الأولى العام المالي 2020/2019 بقيمة تتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار كطرح تجريبي، وذلك لقياس مدى إقبال المستثمرين على تلك الأداة التمويلية.
كذلك أعلنت عن نيتها طرح السندات الخضراء في العام المالي الحالي، لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة.
والصكوك من منتجات الدخل الثابت وتشبه السندات التقليدية تماماً، ولكن لا تحتسب عليها فائدة وتقدم تقريبا نفس القدر من الحماية الذي توفره سندات الشركات العادية غير المضمونة في حالة عدم السداد، أما السندات الخضراء، فهي مخصصة للاستثمار في مشروعات صديقة للبيئة.
وشهدت الديون خلال السنوات الأخيرة زيادة قياسية، إذ أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي أن إجمالي الدين العام المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليونات جنيه (256.2 مليار دولار)، في مارس/آذار الماضي، مقابل 3.538 تريليونات جنيه (215 مليار دولار) في الشهر نفسه من 2018.
وارتفع دين مصر الخارجي إلى 109 مليارات دولار آخر يونيو/حزيران 2019، صعوداً من 93 ملياراً قبل سنة سابقة، بما يشكل تقريباً زيادة قدرها 16 مليار دولار، ونسبتها 17%.
يذكر أن الدين الخارجي بلغ 67.3 مليار دولار، في ديسمبر/كانون الأول من 2016، أي أن الديون الخارجية زادت بمقدار 42 مليار دولار خلال السنوات الثلاث التي أعقبت الاتفاق مع صندوق النقد، أي بنسبة زيادة نحو 63% خلال هذه الفترة.
(رويترز، العربي الجديد)
