تداعيات قاسية لكورونا على اقتصاد فرنسا: النمو دون 1%

وأضاف، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الاثنين بعد اجتماع مع الفاعلين الاقتصاديين، أن نمو الاقتصاد الفرنسي هذه السنة سيكون بلا شكّ أدنى من 1%، فيما كانت الحكومة تتوقع نسبة تبلغ 1.3% قبل أزمة الفيروس.

وفي تفصيل لتأثير الفيروس الحالي في بعض القطاعات، أشار الوزير إلى انخفاض بما قيمته بين 30% و40% في أرقام القطاع الفندقي، و25% في حصيلة المطاعم، ويصل التراجع حتى 60% في قطاع الطهو وخدمات الأكل.

وأعلن عن إجراءات حكومية جديدة لدعم الشركات والقطاعات المتأثرة، من بينها إمكانية تأجيل دفع المستحقات من مساهمات الضمان الاجتماعي، وتخفيض الضرائب المستحقة للشركات "المهددة بالزوال" بسبب الأزمة.
وأشار إلى دعم الحكومة للشركات التي تقدمت بطلب استفادة من نظام البطالة الجزئية، وهو تدبير هدفه الحفاظ على العمل في الشركات التي تواجه انخفاضاً في نشاطها. وقد تقدمت حتى الآن 900 شركة بهذا الطلب، وذلك لما قدره 15 ألف موظف.