السعودية توافق على اتفاقية تحسين الامتثال الضريبي الأميركي

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، على الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين السعودية والأميركية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا).

وقال وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) إنه "بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) وملحقيها ( الأول والثاني)".

وأضاف البيان، أن مجلس الوزراء وافق أيضاً على "مذكرة تفاهم تتعلق بالاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، الموقع عليهما في مدينة الرياض في 13 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي".

وقانون فاتكا الأميركي صدر في الولايات المتحدة عام 2010 وتم إقراره في 2014 بهدف التصدي لعمليات التهرب الضريبي لبعض الأشخاص الأميركيين من خلال استخدام حسابات تفتح في مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة.

ويمثل قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية، آلية لمكافحة التهرب الضريبي من خلال النص على قيام المؤسسات المالية غير الأميركية بتزويد وزارة الخزانة في الولايات المتحدة بالبيانات الخاصة بهوية وحسابات عملائها الأميركيين. 

ويفرض القانون الأميركي غرامة قد تتجاوز 10 آلاف دولار لكل حساب خارجي، لم يتم الإفصاح عنه. وأقر الكونغرس الأميركي قانون الامتثال الضريبي في مارس/آذار 2010، كجزء من قانون حوافز التوظيف لاستعادة معدلات تشغيل العمالة، ودخل القانون حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2014.

ويتعين على دافعي الضرائب الذين يمتلكون أصولاً مالية خارج الولايات المتحدة وتزيد أرصدة حساباتهم على 50 ألف دولار للأفراد و250 ألف دولار للشركات، الإبلاغ عنها وتقدير بيانات تلك الأصول لمصلحة الإيرادات المحلية.



(العربي الجديد)