هيئة مكافحة الفساد: 6 قياديين كويتيين أمام النيابة
هيئة مكافحة الفساد: 6 قياديين كويتيين أمام النيابة
تفعيل العمل الرقابي في الكويت (Getty)
كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية موجه إلى مجلس الوزراء حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه عن تورط 6 قياديين في الحكومة في قضايا تتعلق بالذمة المالية. وبحسب التقرير فإن المسؤولين في الحكومة تنوعت وظائفهم بقطاعات الدولة المالية.
وتقول مصادر حكومية لـ "العربي الجديد" إنه تمت إحالة القياديين الستة إلى النيابة للتحقيق معهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتضيف المصادر، أن الإحالات التي تم اكتشافها جاءت بناء على نتائج عمليات المتابعة من الهيئة لمختلف الحالات الملزمة والمشمولة بالكشف عن مصادر أموالها ومطابقتها مع كل فترة لمعرفة أسباب تضخمها.
وأظهرت دراسة أعدها صندوق النقد الدولي للحكومة الكويتية، ونشرتها "العربي الجديد " في فبراير/ شباط الماضي أن تكلفة الرشوة سنوياً في الكويت تقترب من 2% من إجمالي الناتج المحلي أي ما يعادل 670 مليون دينار (2.2 مليار دولار).
وفي موازاة ذلك يرى الخبير الاقتصادي فيصل الجيران أن تحديث نظم الرقابة في الكويت قد يخفف من ارتفاع مؤشرات الفساد لديها، حيث ما زالت الكويت تستخدم الطرق التقليدية في الكشف عن الفساد وذلك عن طريق أخذ عينات من جهة معينة للتعرف على المحتويات المالية للعاملين فيها.
ويضيف الجيران، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن هناك ضرورة لتطبيق المعايير العالمية وأنظمة الرقابة المتطورة في الكويت حتى تستطيع أن تلحق بالتطورات التي يستخدمها المرتشون أو الفاسدون في عملياتهم المالية داخل مؤسسات الدولة.
ويشير إلى ضرورة أن تقوم جميع جهات الدولة بتحديث بيانات كل العاملين فيها وموافاة الهيئة ببياناتهم وما يطرأ عليها من تحديثات، فضلاً عن ضرورة تنبيه الملزمين العاملين لدى تلك الجهات بضرورة المبادرة إلى تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وذلك لمعاونة الهيئة على تحديث أنظمتها الخاصة.
وكشف تقرير مؤشر الفساد لعام 2016 الصادر من منظمة الشفافية الدولية، تراجع الكويت 20 نقطة على مستوى العالم خلال العام الماضي ليصبح ترتيبها الـ 75 بعد أن كان 55 في 2015، بينما احتلت المرتبة السابعة بين الدول العربية.
وعزلت الحكومة الكويتية نحو 400 شخص بعد التأكد من تقصيرهم في تنفيذ برامج الإصلاح الحكومية والمشاريع التنموية المتعلقة في هيئاتهم أو وزاراتهم وعدم التزامهم بالجدول الزمني المحدد لها، وذلك عن السنة المالية 2016 -2017.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند الصبيح، في تصريح سابق، إن الحكومة تستعد لإصدار مرسوم تقييم القياديين، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد إنهاء خدمات المزيد من القياديين ممن يكون تقييمهم أدنى من المتوسط، لافتة إلى أن القيادي الذي لا يستطيع تحقيق هدفه لا يستحق أن يبقى في مكانه.
ويحق للهيئة مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن ممارسته وفقاً للقانون. وكذا حماية أجهزة الدولة من الرشوة وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة.
اقــرأ أيضاً
وتضيف المصادر، أن الإحالات التي تم اكتشافها جاءت بناء على نتائج عمليات المتابعة من الهيئة لمختلف الحالات الملزمة والمشمولة بالكشف عن مصادر أموالها ومطابقتها مع كل فترة لمعرفة أسباب تضخمها.
وأظهرت دراسة أعدها صندوق النقد الدولي للحكومة الكويتية، ونشرتها "العربي الجديد " في فبراير/ شباط الماضي أن تكلفة الرشوة سنوياً في الكويت تقترب من 2% من إجمالي الناتج المحلي أي ما يعادل 670 مليون دينار (2.2 مليار دولار).
وفي موازاة ذلك يرى الخبير الاقتصادي فيصل الجيران أن تحديث نظم الرقابة في الكويت قد يخفف من ارتفاع مؤشرات الفساد لديها، حيث ما زالت الكويت تستخدم الطرق التقليدية في الكشف عن الفساد وذلك عن طريق أخذ عينات من جهة معينة للتعرف على المحتويات المالية للعاملين فيها.
ويضيف الجيران، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن هناك ضرورة لتطبيق المعايير العالمية وأنظمة الرقابة المتطورة في الكويت حتى تستطيع أن تلحق بالتطورات التي يستخدمها المرتشون أو الفاسدون في عملياتهم المالية داخل مؤسسات الدولة.
ويشير إلى ضرورة أن تقوم جميع جهات الدولة بتحديث بيانات كل العاملين فيها وموافاة الهيئة ببياناتهم وما يطرأ عليها من تحديثات، فضلاً عن ضرورة تنبيه الملزمين العاملين لدى تلك الجهات بضرورة المبادرة إلى تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وذلك لمعاونة الهيئة على تحديث أنظمتها الخاصة.
وكشف تقرير مؤشر الفساد لعام 2016 الصادر من منظمة الشفافية الدولية، تراجع الكويت 20 نقطة على مستوى العالم خلال العام الماضي ليصبح ترتيبها الـ 75 بعد أن كان 55 في 2015، بينما احتلت المرتبة السابعة بين الدول العربية.
وعزلت الحكومة الكويتية نحو 400 شخص بعد التأكد من تقصيرهم في تنفيذ برامج الإصلاح الحكومية والمشاريع التنموية المتعلقة في هيئاتهم أو وزاراتهم وعدم التزامهم بالجدول الزمني المحدد لها، وذلك عن السنة المالية 2016 -2017.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند الصبيح، في تصريح سابق، إن الحكومة تستعد لإصدار مرسوم تقييم القياديين، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد إنهاء خدمات المزيد من القياديين ممن يكون تقييمهم أدنى من المتوسط، لافتة إلى أن القيادي الذي لا يستطيع تحقيق هدفه لا يستحق أن يبقى في مكانه.
ويحق للهيئة مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن ممارسته وفقاً للقانون. وكذا حماية أجهزة الدولة من الرشوة وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة.
