الكويت ترفع مخصصات دعم السلع إلى 800 مليون دولار
مخصصات مالية جديدة لتحسين أوضاع المواطنين (فرانس برس)
كشفت مصادر حكومية لـ "العربي الجديد" عن تخصيص نحو 800 مليون دولار لدعم السلع التموينية في الكويت والموجهة للمواطنين فقط للسنة المالية 2018 /2019 التي تبدأ في الأول من إبريل/نيسان المقبل، ما يعني زيادة الدعم بنحو 50 مليون دولار مقارنة بحجم الدعم للسنة المالية الحالية البالغ نحو 750 مليون دولار.
وقالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إن الدعم التمويني يتوزع على قطاعين أحدهما للسلع الغذائية، ويستهلك نحو 70 % تقريباً من حجم الدعم المقدم لإدارة التموين، وآخر موجه لمواد البناء الذي تقدمه الدولة إلى أصحاب القروض الإسكانية، علماً بأن مجلس الأمة أقر رفع القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار (330 ألف دولار)، على أن يخصص منها لكل مستحق مبلغاً يصل بحد أقصى إلى 30 ألفاً (10 آلاف دولار) يوجه لدعم السلع الإنشائية
وأرجعت المصادر نمو حجم التموين في الميزانية المقبلة إلى إضافة العديد من السلع للبطاقة التموينية بغرض تغطية احتياجات المواطنين الضرورية سواء التي تتعلق بالسلع الغذائية أو المواد الإنشائية.
وعقدت وزارة التجارة والصناعة مع وزارة المالية الكويتية عدة اجتماعات خلال الآونة الأخيرة بغرض الاتفاق على حجم الدعم التمويني المناسب للعام المالي المقبل، وأظهرت هذه الاجتماعات توافقاً بين الجهتين على ضرورة تغطية ضروريات المواطنين الكويتيين من السلع، والعمل على إضافة سلع تموينية جديدة.
وفي هذا السياق، يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية مشعل الإبراهيم خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أنه مع تطبيق وزارة التجارة لنظام الصرف الآلي للتموين، فقد استطاعت تقليص بعض الهدر، علاوة على ما سجلته من وفر في أسعار السلع الغذائية التي شهدت تحسناً عالمياً في الفترة الأخيرة، حيث سجلت انخفاضاً في مصروفاتها على هذا البند سمح بتحقيق وفر إضافي قياساً بالسنوات الماضية، ما منحها مساحة واسعة لإجراء توسعات في ميزانية العام المقبل.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً العام الماضي تعيد بموجبه النظر في تقسيم نصيب الفرد للمستفيدين من البطاقة التموينية بالشكل الذي يمنح المستفيدين فائدة أكبر، ويسهل على الوزارة تقديم خدماتها بشكل ميسر.
وتأتي إعادة تقسيم أنصبة الأفراد في ظل خطوات التطوير التي تقوم بها الوزارة في سبيل تحسين أداء القطاع التمويني وفي ظل تنامي الإقبال عليه. وأصبح نصيب الفرد وفق القرار الجديد على النحو التالي: 6.25 كيلوغرامات من الأرز وكيلوغرامان من السكر و300 غرام من العدس إضافة إلى أربع علب معجون طماطم زنة 135 غراماً تصرف بشكل شهري للمستفيد الواحد.
وشمل القرار إجراء تعديلات على الكمية الشهرية المخصصة للبطاقة الواحدة من مادتي مسحوق الحليب والزيت النباتي وفق عدد الأفراد المسجلين في البطاقة، ابتداءً من البطاقات التي تضم فرداً واحداً وانتهاء بالبطاقات التي تضم 22 فرداً.
أما أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت إبراهيم الكندري، فيرى خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن الدولة الآن تنفذ برامج اقتصادية لمواجهة عجز الموازنة وبناء على ذلك فلا توجد حاجة ملحة للتوسع في برنامج الدعم التمويني العام المقبل، إلا إن كان في الافق زيادة مرتقبة على أسعار الطاقة من جديد (البنزين والكهرباء) وذلك ضمن خطة ترشيد الدعم الحكومي، وهي الحالة التي يجب عندها التوسع في الدعم لما سيواجه المواطن الكويتي من ارتفاع في أسعار السلع كما حدث من قبل.
وكانت وثيقة الإصلاح التي أعلنها وزير المالية السابق أنس الصالح في 2016 تشمل ستة محاور تضمنت ترشيد الدعم بخفض تصل نسبته 10% من قيمة الدعم وذلك حتى العام المالي 2017-2018 وخفض الإنفاق وترشيد مصروفات كل الوزارات، ووقف إنشاء أجهزة حكومية ودمج أو إلغاء بعض الهيئات والوزارات ومراجعة أسعار ورسوم الخدمات العامة.
وقررت وزارة التجارة والصناعة في نهاية عام 2016 تكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير وتوزيع السلع الغذائية والمواد الإنشائية المشمولة بالدعم للمستفيدين من نظام التموين بموجب القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 واللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
وحسب بيانات رسمية من وزارة التجارة والصناعة الكويتية، يصل إجمالي بطاقات التموين المسجلة في البلاد إلى نحو 218 ألف بطاقة، مسجل فيها 1.77 مليون مواطن، علماً بأن بطاقات التموين تضم الكويتيين والخدم العاملين في منازلهم وغير محددي الجنسية بما يتفق مع الشروط المخصصة لصرف البطاقات التموينية لهم.
وتنفذ وزارة التجارة برنامجاً للتصدي لمحاولات صرف المواد التموينية لغير مستحقيها، وذلك من خلال قاعدة بيانات متكاملة ما يسهم إلى حد كبير في القضاء على محاولات الالتفاف التي قد يلجأ إليها البعض للاستفادة من المواد التموينية دون وجه حق، وبالتالي يتراجع الهدر في هذا القطاع.
اقــرأ أيضاً
وأرجعت المصادر نمو حجم التموين في الميزانية المقبلة إلى إضافة العديد من السلع للبطاقة التموينية بغرض تغطية احتياجات المواطنين الضرورية سواء التي تتعلق بالسلع الغذائية أو المواد الإنشائية.
وعقدت وزارة التجارة والصناعة مع وزارة المالية الكويتية عدة اجتماعات خلال الآونة الأخيرة بغرض الاتفاق على حجم الدعم التمويني المناسب للعام المالي المقبل، وأظهرت هذه الاجتماعات توافقاً بين الجهتين على ضرورة تغطية ضروريات المواطنين الكويتيين من السلع، والعمل على إضافة سلع تموينية جديدة.
وفي هذا السياق، يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية مشعل الإبراهيم خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أنه مع تطبيق وزارة التجارة لنظام الصرف الآلي للتموين، فقد استطاعت تقليص بعض الهدر، علاوة على ما سجلته من وفر في أسعار السلع الغذائية التي شهدت تحسناً عالمياً في الفترة الأخيرة، حيث سجلت انخفاضاً في مصروفاتها على هذا البند سمح بتحقيق وفر إضافي قياساً بالسنوات الماضية، ما منحها مساحة واسعة لإجراء توسعات في ميزانية العام المقبل.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً العام الماضي تعيد بموجبه النظر في تقسيم نصيب الفرد للمستفيدين من البطاقة التموينية بالشكل الذي يمنح المستفيدين فائدة أكبر، ويسهل على الوزارة تقديم خدماتها بشكل ميسر.
وتأتي إعادة تقسيم أنصبة الأفراد في ظل خطوات التطوير التي تقوم بها الوزارة في سبيل تحسين أداء القطاع التمويني وفي ظل تنامي الإقبال عليه. وأصبح نصيب الفرد وفق القرار الجديد على النحو التالي: 6.25 كيلوغرامات من الأرز وكيلوغرامان من السكر و300 غرام من العدس إضافة إلى أربع علب معجون طماطم زنة 135 غراماً تصرف بشكل شهري للمستفيد الواحد.
وشمل القرار إجراء تعديلات على الكمية الشهرية المخصصة للبطاقة الواحدة من مادتي مسحوق الحليب والزيت النباتي وفق عدد الأفراد المسجلين في البطاقة، ابتداءً من البطاقات التي تضم فرداً واحداً وانتهاء بالبطاقات التي تضم 22 فرداً.
أما أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت إبراهيم الكندري، فيرى خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن الدولة الآن تنفذ برامج اقتصادية لمواجهة عجز الموازنة وبناء على ذلك فلا توجد حاجة ملحة للتوسع في برنامج الدعم التمويني العام المقبل، إلا إن كان في الافق زيادة مرتقبة على أسعار الطاقة من جديد (البنزين والكهرباء) وذلك ضمن خطة ترشيد الدعم الحكومي، وهي الحالة التي يجب عندها التوسع في الدعم لما سيواجه المواطن الكويتي من ارتفاع في أسعار السلع كما حدث من قبل.
وكانت وثيقة الإصلاح التي أعلنها وزير المالية السابق أنس الصالح في 2016 تشمل ستة محاور تضمنت ترشيد الدعم بخفض تصل نسبته 10% من قيمة الدعم وذلك حتى العام المالي 2017-2018 وخفض الإنفاق وترشيد مصروفات كل الوزارات، ووقف إنشاء أجهزة حكومية ودمج أو إلغاء بعض الهيئات والوزارات ومراجعة أسعار ورسوم الخدمات العامة.
وقررت وزارة التجارة والصناعة في نهاية عام 2016 تكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير وتوزيع السلع الغذائية والمواد الإنشائية المشمولة بالدعم للمستفيدين من نظام التموين بموجب القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 واللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
وحسب بيانات رسمية من وزارة التجارة والصناعة الكويتية، يصل إجمالي بطاقات التموين المسجلة في البلاد إلى نحو 218 ألف بطاقة، مسجل فيها 1.77 مليون مواطن، علماً بأن بطاقات التموين تضم الكويتيين والخدم العاملين في منازلهم وغير محددي الجنسية بما يتفق مع الشروط المخصصة لصرف البطاقات التموينية لهم.
وتنفذ وزارة التجارة برنامجاً للتصدي لمحاولات صرف المواد التموينية لغير مستحقيها، وذلك من خلال قاعدة بيانات متكاملة ما يسهم إلى حد كبير في القضاء على محاولات الالتفاف التي قد يلجأ إليها البعض للاستفادة من المواد التموينية دون وجه حق، وبالتالي يتراجع الهدر في هذا القطاع.
