المغرب يرصد 1.1 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا
العاهل المغربي يأمر برصد 1.1 مليار دولار لمواجهة كورونا
العاهل المغربي الملك محمد السادس (جوليان ماتيا/Getty)
دعا العاهل المغربي، محمد السادس، الحكومة إلى الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، ورصد له حوالي 1.1 مليار دولار.
وأوضح بيان للديوان الملكي، اليوم الأحد، أن الصندوق الذي ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة مليارات درهم، سيخصص من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.
وأكد أن الجزء الثاني من الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق، سيرصد لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لا سيما في ما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة، وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.
ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في المغرب إلى 28 حالة إصابة مؤكدة، حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة، اليوم الأحد.
وبلغ عدد الحالات المستبعدة 122 حالة بعد تحليل مخبري سلبي، بينما سجلت حالة وفاة واحدة حتى الآن.
وأوضح بيان للديوان الملكي، اليوم الأحد، أن الصندوق الذي ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة مليارات درهم، سيخصص من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.
وأكد أن الجزء الثاني من الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق، سيرصد لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لا سيما في ما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة، وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.
ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في المغرب إلى 28 حالة إصابة مؤكدة، حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة، اليوم الأحد.
وبلغ عدد الحالات المستبعدة 122 حالة بعد تحليل مخبري سلبي، بينما سجلت حالة وفاة واحدة حتى الآن.
وينتظر أن تلتئم في الأسبوع المقبل، لجنة اليقظة الاقتصادية التي تم تشكيلها منذ أيام، من أجل تقييم التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف بلورة تدابير مواكبة.
ونال الفيروس في المغرب من العديد من القطاعات مثل السياحة والنقل الجوي وقطاعات إنتاجية أضحت تجد صعوبات في التزود بالمواد الأولية من أجل مواصلة نشاطها.
ودعت العديد من القطاعات إلي تدابير حكومية بهدف مساعدتها على تجاوز الصعوبات الناجمة عن الفيروس من أجل مواصلة نشاطها وتدبير الوضع الاجتماعي لديها.
ودعت نقابات ونواب إلى بلورة مشروع قانون مالية يعدل مشروع قانون المالية للعام الحالي، بعدما أتي كورونا والحفاف على الفرضيات الخاصة بالبترول والطلب الخارجي الموجه للمملكة ومحصول الحبوب.
