مطالب اجتماعية متصاعدة في المغرب ومخاوف من انفلات العجز
مطالب اجتماعية متصاعدة في المغرب ومخاوف من انفلات العجز
خلال تحركات المقاطعة في المغرب (فرانس برس)
تواجه الحكومة المغربية تحديات كبيرة في ما يتعلق بكشفها، الخميس المنصرم، ظروف إعداد مشروع قانون مالية العام المقبل، في وقت يتسم الوضع بصعوبات مرتبطة بارتفاع المطالب الاجتماعية والرغبة في التحكم بالعجز المالي.
الحكومة تسعى إلى تنفيذ سياسة تساعدها على تحقيق هدف حصر عجز الموازنة بحدود 3% وتقليص مديونية الخزينة في حدود 60% وخفض التضخم إلى ما دون 2%.
غير أن تحديد الأولويات المدرجة على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، يرتبط في نظر الحكومة بتسريع الإصلاحات من أجل إيجاد الهوامش المالية الضرورية والحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية والاجتماعية.
يشير خبراء إلى أن توقعات الحكومة، تأتي في ظل ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، وانتظار توقف إيرادات استثنائية متمثلة في هبات دول الخليج، إذا لم يتوصل إلى اتفاق جديد.
وعلى رغم سعي الحكومة للتحكم في الدين، إلا أن تباطؤ تمويل الاقتصاد، رفع مديونية الخزانة العامة والمديونية العامة، إلى مستويات مرتفعة، بحسب المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي.
وتجد الحكومة صعوبات جمة في الضغط على بعض النفقات، حيث لم تمض في سياسة رفع الدعم عن غاز الطهو والسكر، بالنظر للظرفية المتسمة بشكوى الأسر من تدهور قدرتها الشرائية.
وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، رأى في تصريح يوم الخميس، أن حصر عجز الموازنة والتحكم في المديونية يقتضي تحقيق التوازن بين الأولويات وتقليص عوامل الهشاشة التي تؤثر على هيكل المالية العمومية.
وأكد الوزير على أن إعداد مشروع قانون المالية، يجري في ظل تزايد المطالب الخاصة بتحسين الدخل والقدرة الشرائية، ووجود نفقات غير قابلة للتقليص مثل أجور الموظفين.
وشدد بوسعيد، في عرض قدّمه أمام لجنة برلمانية، حول إعداد مشروع قانون مالية العام المقبل، على صعوبة تدبير المالية العمومية في ظل تزايد الإكراهات وتقلص الهوامش.
وذهب إلى أنه في ظل تباطؤ الإصلاحات وثقل الإكراهات الموازنية والتزامات البرنامج الحكومي، سيؤدي اختيار دعم الجانب الاجتماعي أو الإقلاع الاقتصادي، إلى صعوبات مالية.
وأكد أن ذلك قد يفضي إلى تعميق عجز الموازنة ومعدل مديونية الخزانة، ما سيطرح إشكالية التمويل وتأثير ذلك على أسعار الفائدة والنمو والاستقرار الماكرو اقتصادي.
ويتوقع بوسعيد أن تصل نفقات التسيير العام المقبل إلى 22 مليار دولار، منها 12.5 مليار دولار لأجور الموظفين وحوالي ملياري مليار دولار للدعم.
وينتظر أن تصل نفقات الاستثمار عبر الموازنة في العام المقبل، التي يفترض أن تعرض على البرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، إلى 7.2 مليارات دولار، ما سيرفع مجمل النفقات العامة إلى 29 مليار درهم، بحسب الوزير.
وقال محمد بوسعيد، إن التوجّه الاجتماعي، الذي سيميز مشروع قانون مالية العام المقبل، يقضي برصد إنفاق إضافي في حدود 1.6 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
وأوضح الوزير أن التكلفة الإضافية الناتجة من الاستجابة لطلبات مختلف القطاعات الاجتماعية، على مستوى الوظائف الجديدة والاعتمادات المالية، ستصل إلى 1.4 مليار دولار.
وشدّد على أن تكلفة الحوار الاجتماعي مع النقابات، المتوقعة في العام المقبل، تقدر بـ220 مليون دولار، ضمن مخصصات، تصل إلى 640 مليون دولار على مدى 3 أعوام.
وينتظر أن تضمن الحكومة مشروع قانون المالية، زيادة في أجور فئة من موظفي الحكومة في حدود 10 دولارات في الشهر، على أن ترتفع إلى 30 دولارا خلال 3 أعوم.
وتحدث الوزير عن تحديث القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، بما يساعد على تعزيز الإقلاع الاقتصادي عبر مشروع قانون مالية العام المقبل. وأكد أن هذا التوجه يترجم عبر رصد نفقات استثمار إضافية في حدود 660 مليون دولار للبُنى التحتية و440 مليون دولار للاستراتيجيات القطاعية.
وتأتي توقعات الحكومة في سياق تضارب التوقعات حول النمو الاقتصادي، المرتقب في العام المقبل، بين المندوبية السامية للتخطيط، التي تراهن على 2.9%، والمركز المغربي للظرفية الذي يتوقع 3.8%، صعوداً من 3.3%.
ويرى المركز المغربي للظرفية، أن معدل النمو الاقتصادي قاصر عن المساهمة في محاصرة البطالة، التي تتجاوز 10%، غير أنها تقفز إلى 40% بين الشباب.
ويعتبر طارق المالكي، عضو المركز المغربي للظرفية، أنالانخراط في إصلاحات يساعد على بلوغ معدل نمو يتراوح بين 5.5% و7% من أجل توفير فرص عمل في حدود 150 و180 ألف وظيفة خلال عشر سنوات.
الحكومة تسعى إلى تنفيذ سياسة تساعدها على تحقيق هدف حصر عجز الموازنة بحدود 3% وتقليص مديونية الخزينة في حدود 60% وخفض التضخم إلى ما دون 2%.
غير أن تحديد الأولويات المدرجة على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، يرتبط في نظر الحكومة بتسريع الإصلاحات من أجل إيجاد الهوامش المالية الضرورية والحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية والاجتماعية.
يشير خبراء إلى أن توقعات الحكومة، تأتي في ظل ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، وانتظار توقف إيرادات استثنائية متمثلة في هبات دول الخليج، إذا لم يتوصل إلى اتفاق جديد.
وعلى رغم سعي الحكومة للتحكم في الدين، إلا أن تباطؤ تمويل الاقتصاد، رفع مديونية الخزانة العامة والمديونية العامة، إلى مستويات مرتفعة، بحسب المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي.
وتجد الحكومة صعوبات جمة في الضغط على بعض النفقات، حيث لم تمض في سياسة رفع الدعم عن غاز الطهو والسكر، بالنظر للظرفية المتسمة بشكوى الأسر من تدهور قدرتها الشرائية.
وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، رأى في تصريح يوم الخميس، أن حصر عجز الموازنة والتحكم في المديونية يقتضي تحقيق التوازن بين الأولويات وتقليص عوامل الهشاشة التي تؤثر على هيكل المالية العمومية.
وأكد الوزير على أن إعداد مشروع قانون المالية، يجري في ظل تزايد المطالب الخاصة بتحسين الدخل والقدرة الشرائية، ووجود نفقات غير قابلة للتقليص مثل أجور الموظفين.
وشدد بوسعيد، في عرض قدّمه أمام لجنة برلمانية، حول إعداد مشروع قانون مالية العام المقبل، على صعوبة تدبير المالية العمومية في ظل تزايد الإكراهات وتقلص الهوامش.
وذهب إلى أنه في ظل تباطؤ الإصلاحات وثقل الإكراهات الموازنية والتزامات البرنامج الحكومي، سيؤدي اختيار دعم الجانب الاجتماعي أو الإقلاع الاقتصادي، إلى صعوبات مالية.
وأكد أن ذلك قد يفضي إلى تعميق عجز الموازنة ومعدل مديونية الخزانة، ما سيطرح إشكالية التمويل وتأثير ذلك على أسعار الفائدة والنمو والاستقرار الماكرو اقتصادي.
ويتوقع بوسعيد أن تصل نفقات التسيير العام المقبل إلى 22 مليار دولار، منها 12.5 مليار دولار لأجور الموظفين وحوالي ملياري مليار دولار للدعم.
وينتظر أن تصل نفقات الاستثمار عبر الموازنة في العام المقبل، التي يفترض أن تعرض على البرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، إلى 7.2 مليارات دولار، ما سيرفع مجمل النفقات العامة إلى 29 مليار درهم، بحسب الوزير.
وقال محمد بوسعيد، إن التوجّه الاجتماعي، الذي سيميز مشروع قانون مالية العام المقبل، يقضي برصد إنفاق إضافي في حدود 1.6 مليار دولار.
وشدّد على أن تكلفة الحوار الاجتماعي مع النقابات، المتوقعة في العام المقبل، تقدر بـ220 مليون دولار، ضمن مخصصات، تصل إلى 640 مليون دولار على مدى 3 أعوام.
وينتظر أن تضمن الحكومة مشروع قانون المالية، زيادة في أجور فئة من موظفي الحكومة في حدود 10 دولارات في الشهر، على أن ترتفع إلى 30 دولارا خلال 3 أعوم.
وتحدث الوزير عن تحديث القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، بما يساعد على تعزيز الإقلاع الاقتصادي عبر مشروع قانون مالية العام المقبل. وأكد أن هذا التوجه يترجم عبر رصد نفقات استثمار إضافية في حدود 660 مليون دولار للبُنى التحتية و440 مليون دولار للاستراتيجيات القطاعية.
وتأتي توقعات الحكومة في سياق تضارب التوقعات حول النمو الاقتصادي، المرتقب في العام المقبل، بين المندوبية السامية للتخطيط، التي تراهن على 2.9%، والمركز المغربي للظرفية الذي يتوقع 3.8%، صعوداً من 3.3%.
ويرى المركز المغربي للظرفية، أن معدل النمو الاقتصادي قاصر عن المساهمة في محاصرة البطالة، التي تتجاوز 10%، غير أنها تقفز إلى 40% بين الشباب.
ويعتبر طارق المالكي، عضو المركز المغربي للظرفية، أنالانخراط في إصلاحات يساعد على بلوغ معدل نمو يتراوح بين 5.5% و7% من أجل توفير فرص عمل في حدود 150 و180 ألف وظيفة خلال عشر سنوات.
