الحكومة اليمنية تنفي تسليم حقول النفط لشركة أرامكو السعودية

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن مصدر حكومي في وزارة النفط، لم تسمه، أن الاتفاقيات في القطاع النفطي ينظمها الدستور ويُعنى بها مجلس النواب فقط.

ونفى المصدر، صحة ما تناقله نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي من مذكرات مزورة زعمت أن هناك اتفاقا بين الحكومة ممثلة في وزارة النفط وبين شركة أرامكو، بخصوص ما يسمى بالمثلث الأسود الذي يقع بين محافظات شبوة ومأرب والجوف.

وتطلق تسمية المثلث على منطقة تضم ثلاث محافظات يمنية غنية بالنفط هي مأرب والجوف وشبوة، ويصفها خبراء النفط بـ"المثلث الأسود"، لأنها منطقة غنية بالذهب الأسود.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مذكرة موجهة إلى نائب الرئيس اليمني، بتوقيع وزير النفط، تزعم وجود اتفاقية بين الحكومة اليمنية والسعودية، تتضمن تسليم إدارة وتشغيل حقول النفط لشركة أرامكو.

وتشير المذكرة المتداولة إلى أن مدة الاتفاقية 40 عاما، وأن يتم الاستغناء عن جميع الشركات النفطية العاملة في المثلث الأسود، وأن تتولى أرامكو دفع التعويضات مقابل فسخ العقود.

وقالت الحكومة اليمنية، إن هذه الأخبار مفبركة، وإنها ستلاحق من يقفون خلف هذه الوثائق المزورة، قضائيا، وأهابت بوسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية فيما تنشره من أخبار.

وتقود السعودية تحالفاً عربياً لدعم الشرعية في اليمن منذ مارس/آذار 2015. وقد رصدت المملكة مليارات الدولارات لعملياتها العسكرية، لكن نشطاء يتحدثون عن أطماع سعودية في النفط اليمني مقابل خسائرها في الحرب. 

وتسيطر حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، على حقول النفط في جنوب وشرق البلاد، واستأنفت منذ منتصف أغسطس/آب 2016 إنتاجه وتصديره من حقول المسيلة في محافظة حضرموت، كما استأنفت الإنتاج في حقول النفط في محافظة شبوة خلال 2018، وبدأت الإنتاج في حقول صافر بمحافظة مأرب منتصف 2019.

ويعتبر النفط المحرك الرئيس لاقتصاد اليمن، ويمثل 70 في المائة من موارد الموازنة، و63 بالمائة من الصادرات، و30 بالمائة من الناتج المحلي، وتمثل عائداته نسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي، حسب بيانات رسمية.