إرجاء معرض الجزائر للسيارات بفعل الحراك الشعبي
إرجاء معرض الجزائر الدولي للسيارات بفعل الحراك الشعبي وشبهات الفساد
معرض سابق للسيارات في الجزائر عام 2013 (فرانس برس)
تقرر تأجيل معرض الجزائر الدولي للسيارات حتى إشعار أخر، حسبما كشف لـ"العربي الجديد" مدير الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، الطيب زيتوني، مشيراً إلى أن التأجيل جاء بناء لطلب العارضين "بسبب عدم جاهزيتهم"، علماً أن المعرض كان مقرراً أن ينطلق في 24 إبريل/نيسان الحالي ويستمر حتى 4 مايو/أيار المقبل.
ويبدو أن التطورات السياسية والاقتصادية الحاصلة في الجزائر مؤخراً، أربكت المتعاملين الاقتصاديين وبعض الشركات المحلية المجمعة للسيارات التي أعلنت في وقت سابق رغبتها في المشاركة في فعاليات الصالون الدولي للسيارات، بعد غياب دام ثلاث سنوات، بفعل الإجراءات الحكومية التي ارتأت من خلالها السلطات منع استيراد السيارات بشكل كلي.
وكان الهدف من المنع تخفيف عبء الاستيراد على الخزينة العمومية وعلى نسب العجز المرتفعة جراء ارتفاع قيمتها في الفاتورة الإجمالية للواردات، وجراء الغموض الذي أصبح يكتنف قطاع الصناعة الميكانيكية في السوق بسبب إهمال المواطنين وأصحاب الشركات للسوق وإبداء اهتمام كبير بالحراك الشعبي.
كما زاد تورط بعض مالكي مصانع تجميع السيارات في قضايا فساد في غموض المشهد الصناعي للسيارات مؤخرا، بخاصة بعد إدراج أسماء رجال أعمال في قائمة الممنوعين من السفر، على غرار محيي الدين طاحكوت، وكيل شركة تجميع "هيونداي" الكورية الجنوبية، ومحمد بعيري، مالك مصنع ماركة "إيفيكو" الإيطالية، ومحمد عولمي، مالك مصانع "فولكسفاغن" و"سيات".
اقــرأ أيضاً
وكانت مصانع تجميع السيارات موضوع فضائح شغلت الشارع الجزائري، وكانت أولاها تسريب صور من ميناء الجزائر لسيارات شبه مركبة لا تنقصها إلا العجلات، كانت موجهة لأحد مصانع التجميع المعتمدة في البلاد.
أما الفضيحة الأخرى فكانت متعلقة بالأسعار، إذ كشفت الحكومة في مارس/ آذار 2018، أن أسعار السيارات المجمعة في البلاد والمُعلن عنها من العلامات المعتمدة، تُعد بعيدة عن الأسعار التي تُعرض على الجزائريين، إذ يبلغ الفارق بين السعرين في خده الأدنى 500 ألف دينار (4.9 آلاف دولار) ويصل في بعض الأحيان إلى أكثر من مليون دينار (10 آلاف دولار).
يذكر أن عدد مصانع تجميع السيارات المعتمدة في الجزائر يبلغ 5، وهي تابعة لعلامات "رينو" الفرنسية و"كيا" و"هيونداي" الكوريتين الجنوبيتين، إضافة إلى "فولكسفاغن" الألمانية و"سوزوكي" اليابانية، في وقت حجزت الحكومة رخصتين، واحدة لـ"بيجو" الفرنسية والأخرى لـ"نيسان" اليابانية.
ويبدو أن التطورات السياسية والاقتصادية الحاصلة في الجزائر مؤخراً، أربكت المتعاملين الاقتصاديين وبعض الشركات المحلية المجمعة للسيارات التي أعلنت في وقت سابق رغبتها في المشاركة في فعاليات الصالون الدولي للسيارات، بعد غياب دام ثلاث سنوات، بفعل الإجراءات الحكومية التي ارتأت من خلالها السلطات منع استيراد السيارات بشكل كلي.
وكان الهدف من المنع تخفيف عبء الاستيراد على الخزينة العمومية وعلى نسب العجز المرتفعة جراء ارتفاع قيمتها في الفاتورة الإجمالية للواردات، وجراء الغموض الذي أصبح يكتنف قطاع الصناعة الميكانيكية في السوق بسبب إهمال المواطنين وأصحاب الشركات للسوق وإبداء اهتمام كبير بالحراك الشعبي.
كما زاد تورط بعض مالكي مصانع تجميع السيارات في قضايا فساد في غموض المشهد الصناعي للسيارات مؤخرا، بخاصة بعد إدراج أسماء رجال أعمال في قائمة الممنوعين من السفر، على غرار محيي الدين طاحكوت، وكيل شركة تجميع "هيونداي" الكورية الجنوبية، ومحمد بعيري، مالك مصنع ماركة "إيفيكو" الإيطالية، ومحمد عولمي، مالك مصانع "فولكسفاغن" و"سيات".
أما الفضيحة الأخرى فكانت متعلقة بالأسعار، إذ كشفت الحكومة في مارس/ آذار 2018، أن أسعار السيارات المجمعة في البلاد والمُعلن عنها من العلامات المعتمدة، تُعد بعيدة عن الأسعار التي تُعرض على الجزائريين، إذ يبلغ الفارق بين السعرين في خده الأدنى 500 ألف دينار (4.9 آلاف دولار) ويصل في بعض الأحيان إلى أكثر من مليون دينار (10 آلاف دولار).
يذكر أن عدد مصانع تجميع السيارات المعتمدة في الجزائر يبلغ 5، وهي تابعة لعلامات "رينو" الفرنسية و"كيا" و"هيونداي" الكوريتين الجنوبيتين، إضافة إلى "فولكسفاغن" الألمانية و"سوزوكي" اليابانية، في وقت حجزت الحكومة رخصتين، واحدة لـ"بيجو" الفرنسية والأخرى لـ"نيسان" اليابانية.
