شكوك حول جدوى قمم مجموعة العشرين
حي فقير في كينيا (Getty)
تثار الشكوك حول جدوى مجموعة العشرين، وما إذا كانت الظروف التي ولدت فيها قد انتهت ولم تعد موجودة، خاصة وأنها لم تعد قادرة على البت في القضايا الرئيسية التي تهدد الاقتصاد العالمي مثل البيئة والحماية التجارية وقضايا ديون الدول الفقيرة التي باتت تهدد بهجرة كثيفة إلى أوروبا وأميركا.
وكانت قمة العشرين قد اختتمت أعمالها في أوساكا اليابانية، يوم السبت، دون اتفاق حول قضايا التجارة وتغير المناخ، فيما لم تناقش أصلا قضايا الديون.
في هذا الصدد، أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن "مجموعة العشرين باتت اليوم فعلياً أقرب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تسمح لصانعي القرار بالالتقاء في اجتماعات ثنائية وتبادل وجهات النظر حول الملفات الهامة"، معتبرا أن مجموعة العشرين "ليست مفيدة بما يكفي".
ودعا ماكرون إلى "بحث جماعي" حول هذا الموضوع. وفقاً لما نقلت عنه قناة "دويتشه فيله" الألمانية. وأسست مجموعة العشرين في أعقاب أزمة المال العالمية وضمت الاقتصادات الكبرى التي تمثل 85% من الاقتصاد العالمي.
وحسب صحيفة " فاينانشيال تايمز"، فإن هنالك العديد من المواضيع التي تهم العالم، لم تتمكن قمة العشرين الأخيرة من مناقشاتها أو الاتفاق حولها. حيث لم تتمكن القمة من التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن ملف المناخ، فقد أعرب رئيس الوزراء الياباني آبي الذي رأس الاجتماع عن رغبته في أن يوحد المشاركون صفوفهم في جهود مواجهة قضايا البيئة، وعلى رأسها قضية تغير المناخ.
اقــرأ أيضاً
غير أنه مع انسحاب الولايات المتحدة في ظل حكم ترامب من اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، لم يعد للإشارة إليه في البيان الختامي قيمة تذكر.
ومن بين القضايا الأخرى، موضوع ديون العالم الثالث، أو الدول الأكثر فقرا. وهذه الديون تحتاج إلى معالجة عبر الإعفاء أو الجدولة. ويرى معهد التمويل الدولي، الذي يوجد مقره في واشنطن، أن عدم معالجة هذه الديون بات يعوق تنفيذ الشركات لمشاريع مهمة في هذه الدول، نسبة لأن المصارف غير متحمسة لمنح ديون إضافية.
وكان المعهد قد قدم مقترحات بشأن معالجتها لاجتماع وزراء المالية والمصارف المركزية لمجموعة العشرين الذي عادة يمهد لجدول أعمال قمة رؤساء المجموعة. ومعروف أن العالم يعاني الآن من فجوة النمو غير المتوازن الذي يهدد بالاضطراب السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وتخلق فجوة النمو المتزايدة بين الدول الغنية والدول الفقيرة، أزمة في الهجرة للدول الأوروبية من أفريقيا وبعض الدول العربية، كما يخلق كذلك أزمة بالنسبة للولايات المتحدة التي تسعى للحد من هجرة مواطني أميركا الجنوبية إلى أراضيها.
وحسب تقرير البنك الدولي الصادر في يناير/ كانون الثاني الماضي، فإن ديون الدول الفقيرة تواصل الارتفاع بمعدلات كبيرة وتنذر بحدوث أزمة وشيكة في العالم.
وتناول التقرير 33 بلداً منها 27 في أفريقيا جنوب الصحراء، ويتقاطع مع تقارير أخرى عن نفس القضية نشرت خلال الأشهر القليلة الماضية. وتجاوزت ديون تلك الدول إلى ناتجها نسبة 50% في 2018 مقابل 30% في 2013. ويشير التقرير إلى زيادة مقلقة في نسبة الدين إلى الناتج في عدد من البلدان مثل غامبيا التي ارتفعت فيها تلك النسبة من 60 % إلى 88%، وتلتهم كلفة قروض الدولة 42% من إيراداتها.
اقــرأ أيضاً
وعلى صعيد سياسة الحماية التجارية عبر الرسوم التي تتخطى قوانين منظمة التجارة العالمية، حذرت كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي يواجه "موقفاً صعباً" بسبب النزاعات التجارية وحثت صناع القرار في مجموعة العشرين على خفض الرسوم الجمركية والعقبات الأخرى أمام التجارة.
وقالت لاغارد في قمة مجموعة العشرين " فيما نرحب باستئناف محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، فإن الرسوم التي فرضت بالفعل تكبح الاقتصاد العالمي بينما تحمل القضايا التي لم تحسم الكثير من الضبابية تجاه المستقبل".
لكن رغم هذه التحذيرات فإن قضية السياسة الحمائية أو "حرب الرسوم"، باتت هي سياسة الضغط التي تمارسها أميركا لتحقيق أغراضها السياسية والاقتصادية. ويلاحظ أن تركيز قمة العشرين كان على اللقاء بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ بشأن تسوية النزاع التجاري. وهو لقاء كان يمكن أن يعقد بينهما في أي مكان ولا يحتاج إلى قمة مجموعة العشرين.
في هذا الصدد، أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن "مجموعة العشرين باتت اليوم فعلياً أقرب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تسمح لصانعي القرار بالالتقاء في اجتماعات ثنائية وتبادل وجهات النظر حول الملفات الهامة"، معتبرا أن مجموعة العشرين "ليست مفيدة بما يكفي".
ودعا ماكرون إلى "بحث جماعي" حول هذا الموضوع. وفقاً لما نقلت عنه قناة "دويتشه فيله" الألمانية. وأسست مجموعة العشرين في أعقاب أزمة المال العالمية وضمت الاقتصادات الكبرى التي تمثل 85% من الاقتصاد العالمي.
وحسب صحيفة " فاينانشيال تايمز"، فإن هنالك العديد من المواضيع التي تهم العالم، لم تتمكن قمة العشرين الأخيرة من مناقشاتها أو الاتفاق حولها. حيث لم تتمكن القمة من التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن ملف المناخ، فقد أعرب رئيس الوزراء الياباني آبي الذي رأس الاجتماع عن رغبته في أن يوحد المشاركون صفوفهم في جهود مواجهة قضايا البيئة، وعلى رأسها قضية تغير المناخ.
ومن بين القضايا الأخرى، موضوع ديون العالم الثالث، أو الدول الأكثر فقرا. وهذه الديون تحتاج إلى معالجة عبر الإعفاء أو الجدولة. ويرى معهد التمويل الدولي، الذي يوجد مقره في واشنطن، أن عدم معالجة هذه الديون بات يعوق تنفيذ الشركات لمشاريع مهمة في هذه الدول، نسبة لأن المصارف غير متحمسة لمنح ديون إضافية.
وكان المعهد قد قدم مقترحات بشأن معالجتها لاجتماع وزراء المالية والمصارف المركزية لمجموعة العشرين الذي عادة يمهد لجدول أعمال قمة رؤساء المجموعة. ومعروف أن العالم يعاني الآن من فجوة النمو غير المتوازن الذي يهدد بالاضطراب السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وتخلق فجوة النمو المتزايدة بين الدول الغنية والدول الفقيرة، أزمة في الهجرة للدول الأوروبية من أفريقيا وبعض الدول العربية، كما يخلق كذلك أزمة بالنسبة للولايات المتحدة التي تسعى للحد من هجرة مواطني أميركا الجنوبية إلى أراضيها.
وحسب تقرير البنك الدولي الصادر في يناير/ كانون الثاني الماضي، فإن ديون الدول الفقيرة تواصل الارتفاع بمعدلات كبيرة وتنذر بحدوث أزمة وشيكة في العالم.
وتناول التقرير 33 بلداً منها 27 في أفريقيا جنوب الصحراء، ويتقاطع مع تقارير أخرى عن نفس القضية نشرت خلال الأشهر القليلة الماضية. وتجاوزت ديون تلك الدول إلى ناتجها نسبة 50% في 2018 مقابل 30% في 2013. ويشير التقرير إلى زيادة مقلقة في نسبة الدين إلى الناتج في عدد من البلدان مثل غامبيا التي ارتفعت فيها تلك النسبة من 60 % إلى 88%، وتلتهم كلفة قروض الدولة 42% من إيراداتها.
وقالت لاغارد في قمة مجموعة العشرين " فيما نرحب باستئناف محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، فإن الرسوم التي فرضت بالفعل تكبح الاقتصاد العالمي بينما تحمل القضايا التي لم تحسم الكثير من الضبابية تجاه المستقبل".
لكن رغم هذه التحذيرات فإن قضية السياسة الحمائية أو "حرب الرسوم"، باتت هي سياسة الضغط التي تمارسها أميركا لتحقيق أغراضها السياسية والاقتصادية. ويلاحظ أن تركيز قمة العشرين كان على اللقاء بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ بشأن تسوية النزاع التجاري. وهو لقاء كان يمكن أن يعقد بينهما في أي مكان ولا يحتاج إلى قمة مجموعة العشرين.
