السعودية تحاول التخلص من ملكية مركز الملك عبدالله المالي

نقلت "رويترز" عن خمسة مصادر مطلعة، اليوم الخميس، إن الحكومة السعودية وضعت اللمسات الأخيرة على شروط نقل ملكية مركز الملك عبدالله المالي في الرياض الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار إلى وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة.

وتمهد هذه الخطوة الطريق إلى إحياء العمل في المشروع الذي يرجع التخطيط له إلى عام 2006، ليكون مقراً لبنوك وهيئات مالية تنظيمية في منطقة تعادل تقريبا أربعة أمثال حجم حي المال "كناري وارف" في لندن.

وعانى المشروع المملوك للمؤسسة العامة للتقاعد في المملكة، من تأخيرات في أعمال البناء وتجاوزات في التكلفة وضبابية حول مستقبل ملكيته. ولا تزال الرافعات رابضة في موقع المشروع منذ 3 سنوات.

وقال أحد المصادر، الذي طلب مثل الآخرين عدم الكشف عن هويته، "إنه نقل (للملكية) وليس صفقة. ستستحوذ وزارة المالية على الملكية القانونية وسيكون لصندوق الاستثمارات العامة حقوق الإدارة".
وأفاد مصدر ثان بأن الحكومة كانت تخطط لتخصيص 2.3 مليار ريال (613.3 مليون دولار) لتمويل استكمال المشروع، بما في ذلك سداد المطالبات القائمة.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من مسؤولي وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة.

واستكمال مركز الملك عبدالله المالي سيكون علامة بارزة في خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، التي أطلقها في عام 2016 ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وبدأت المحادثات لنقل المشروع إلى صندوق الاستثمارات العامة في 2016، حينما قالت الحكومة إنها ستنقذ المركز في إطار إصلاحات "رؤية 2030" لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.

وتتضمن الخطة تحويل مركز الملك عبدالله المالي إلى منطقة اقتصادية خاصة بقواعد تنظيمية متميزة وإعفاءات من التأشيرات.
وعلى الرغم من ذلك، انهارت محادثات صندوق الاستثمارات العامة في العام التالي، ولم يتم توضيح التفاصيل بشأن القواعد التنظيمية الخاصة.

وقال اثنان من المصادر إن مجموعة بن لادن، المقاول الرئيسي للمشروع، أجرت اتصالات أمس الأربعاء مع مئات العمال الذين غادروا منذ توقف المشروع، وطلبت منهم العودة إلى العمل في غضون 10 أيام.

وتريد الحكومة أن يكون المركز جاهزا عندما تستضيف المملكة اجتماع قمة مجموعة الدول العشرين في 2020.

وسيستضيف مركز الملك عبد الله المالي أيضا صناعة للسينما يعاد إحياؤها في المملكة، وهي دعامة أخرى لبرنامج الإصلاح. وبعد نحو 40 عاما من الحظر، افتتحت إيه.إم.سي دارا للعرض السينمائي في أواخر إبريل/ نيسان في جزء من مركز المؤتمرات في المشروع.

(رويترز)