"فيتش" تبشّر بعودة الطلب على القروض المغربية

يبدو أن المصارف المغربية ستكون على موعد مع انتعاشة جيدة بالنسبة للطلب على القروض في السوق المحلية العام المقبل، بفضل توقعات متواترة تذهب إلى أن معدل النمو الاقتصادي للمملكة سيزيد كثيراً عما هو عليه الوضع خلال العام الجاري.
هذا ما خلص إليه تقرير لمؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الذي أكد، أن عائدات المصارف المغربية جاءت دون مستوى التطلعات في العام الجاري.

وعزت المؤسسة الدولية ضعف أرباح المصارف في المغرب، إلى النمو الاقتصادي الذي لم يتجاوز 2% العام الحالي، بينما سيصل 3% في العام المقبل.
وأشارت في التقرير الذي نشر، مساء أول من أمس، إلى أن تراجع الإقراض، يجد تفسيره، كذلك، في الصعوبات التي يواجهها المستثمرون في العقارات، ومشترو السكن.

وأول أمس الثلاثاء، أوضح الرئيس التنفيذي للبنك الشعبي المغربي، محمد بنشعبون، في مؤتمر صحافي بالدار البيضاء، أن السياق الحالي يتسم بتباطؤ الطلب على القروض وتردد المصارف في توزيعها، بسبب تدهور الأوضاع المالية للشركات.
وتعتبر المؤسسة الدولية "فيتش"، أن تراجع توزيع القروض مرده، في جانب منه، إلى ركود نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحالة الانتظار التي تسود وسط المصدرين من أجل العودة بقوة إلى الأسواق الأوروبية.

وسجلت الوكالة أن البنوك المغربية، تمكنت من تحسين أدائها في أفريقيا جنوب الصحراء، من أجل تعويض تباطؤ توزيع القروض في السوق المحلية.
ويتفق ما ذهبت إليه الوكالة الدولية، مع ما سبق أن أكدته المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها حول تطور الاقتصاد المغربي في العام الحالي.

فقد اعتبرت المؤسسة الحكومية أن حركة القروض المصرفية ستبقى متواضعة في البلاد خلال عام 2016، على الرغم من التدابير التي بادر البنك المركزي إلى اتخاذها.
وكان البنك المركزي، قد قرر رفع المصرف المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي اعتباراً من يونيو/حزيران الماضي من 2% إلى 5%. وعمد إلى خفض سعر الفائدة الرئيس، حيث انتقل من 3% في 2012 إلى 2.75% في سبتمبر/أيلول 2014، ثم إلى 2.25 في مارس/آذار الماضي.

وتعزو المندوبية السامية للتخطيط، تباطؤ توفير المصارف للقروض إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، حيث إن نمو الناتج الإجمالي المحلي، لن يتعدى 1.5% في العام الحالي و3.5% في العام المقبل.
وتذهب المندوبية السامية، إلى أن وضعية السيولة المصرفية ستبقى ملائمة، حيث ستستفيد من الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي ينتظر أن يصل إلى حوالى 27 مليار دولار في العام الحالي.