محكمة أردنية ترفض إخلاء سبيل متهمي مصنع الدخان
وأعلن رئيس المحكمة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف للمرة الخامسة رفض طلبات إخلاء سبيل بكفالة تقدم بها محامون للمحكمة لغايات الأفراج بكفالة عن المشتكى عليهم.
وبدأ فريق خاص مشكّل من مدعين عامين من محكمة أمن الدولة في نهاية يوليو/ت موز الماضي، التحقيق مع المشتبه بهم في قضية مصنع الدخان، وذلك بناء على قرار النائب العام للمحكمة العميد القاضي العسكري حازم المجالي.
وأسندت النيابة إلى المتورطين تهم القيام، بالاشتراك، في أعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية، والقيام بأعمال من شانها تغيير كيان الدولة الاقتصادي، وتعريض أوضاع المجتمع للخطر، والتهرب الجمركي، والغش في نوع البضاعة، والتهرب من الضريبة العامة على المبيعات.
وقررت نيابة محكمة أمن الدولة، في منتصف الشهر الماضي، حظر نشر أي معلومات تمس سير إجراءات التحقيق أو تتناول أسماء متعلقة بقضية الدخان وعبر أي وسيلة كانت وعدم تداولها بأي صورة، حفاظاً على سرية التحقيقات المتخذة والجارية في القضية وضمانا لسلامتها وتحت طائلة المسائلة القانونية بحق كل من يخالف ذلك.
وقالت إن "التحقيقات الجارية في القضية المذكورة لم تكشف عن تورط أي من المسؤولين العاملين أو السابقين ورجال الأعمال والشخصيات العامة في الدولة والمجتمع المحلي بوقائع وأحداث وملابسات هذه القضية واشتراكهم فيها، إذ لوحظ مؤخراً تداول ونشر العديد من الأخبار والتعليقات والمقالات عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية".
وتعد قضية مصنع الدخان من وجهة نظر المواطنين الأردنيين فساد من العيار الثقيل، كونها ترتبط بعدد كبير من الشخصيات النافذة وفق تسريبات نواب ومسؤولين، وبطلها الأساس رجل الأعمال الأردني عوني مطيع الذي هرب إلى لبنان يوم 11 يوليو/ تموز الماضي.
وقدرت قيمة المخالفات والتهرب الضريبي في هذه القضية بحوالي 155 مليون دينار أردني، أي ما يزيد عن 210 ملايين دولار.
