انخفاض سعر الحديد المصري يُخرج "السعودي" من المنافسة
انخفاض سعر الحديد المصري يُخرج "السعودي" من المنافسة
ركود قطاع البناء ألحق أضراراً بصناعة الحديد (فرانس برس)
سجلت أسعار الحديد في مصر انخفاضات جديدة وصلت إلى 600 جنيه للطن، بسبب نزول سعر الخام عالميا من 530 دولارا إلى 455 دولارا، إضافة إلى الركود الذي يضرب أسواق البناء، خصوصا بعد تشديد الدولة إجراءاتها بتنفيذ قرارات إزالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.
هبوط الأسعار أخرج الحديد السعودي من المنافسة تقريباً، بعدما كانت أسعاره تنافس المصري خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث كان سعره أقل بـ200 و300 جنيه لكل طن، عندما كانت تدور أسعاره حول 12 ألف جنيه للطن.
محمد جلال، المدير التنفيذي في إحدى الشركات التي تستورد الحديد السعودي، قال لـ"العربي الجديد"، إنه بنزول أسعار الحديد المصري بمعدلات وصلت لـ600 جنيه للطن الواحد، خرج الحديد السعودي من دائرة المنافسة، لدرجة أصبح معها مستوردو المُنتج السعودي يخسرون عملياً.
وأشار إلى أن مجمل الكميات التي تم استيرادها من شركتي "سابك" و"الراجحي" السعوديتين لا تتعدى 160 ألف طن، موضحاً أن الشركتين لن تدعما أي خسائر نيابة عن المستوردين.
ويؤكد أحمد ماهر، مسؤول المبيعات في شركة استيراد أخرى، توقف كل الشركات عن استيراد الحديد السعودي، مضيفاً أن "أسعار الاستيراد الآن تمثل خسارة للمستوردين، حيث اضطروا للنزول بالسعر من أجل المنافسة إلى 11400 جنيه للطن للتاجر، على أن يصل إلى المستهلك بـ11500 جنيه، وهو ما يحقق خسائر للشركات المستوردة وللتجار الذين لديهم حديد مُخزن بالأسعار القديمة"، نافياً دعم الشركات السعودية لوكلائها المصريين جراء هذه الخسائر.
هبوط الأسعار أخرج الحديد السعودي من المنافسة تقريباً، بعدما كانت أسعاره تنافس المصري خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث كان سعره أقل بـ200 و300 جنيه لكل طن، عندما كانت تدور أسعاره حول 12 ألف جنيه للطن.
محمد جلال، المدير التنفيذي في إحدى الشركات التي تستورد الحديد السعودي، قال لـ"العربي الجديد"، إنه بنزول أسعار الحديد المصري بمعدلات وصلت لـ600 جنيه للطن الواحد، خرج الحديد السعودي من دائرة المنافسة، لدرجة أصبح معها مستوردو المُنتج السعودي يخسرون عملياً.
وأشار إلى أن مجمل الكميات التي تم استيرادها من شركتي "سابك" و"الراجحي" السعوديتين لا تتعدى 160 ألف طن، موضحاً أن الشركتين لن تدعما أي خسائر نيابة عن المستوردين.
ويؤكد أحمد ماهر، مسؤول المبيعات في شركة استيراد أخرى، توقف كل الشركات عن استيراد الحديد السعودي، مضيفاً أن "أسعار الاستيراد الآن تمثل خسارة للمستوردين، حيث اضطروا للنزول بالسعر من أجل المنافسة إلى 11400 جنيه للطن للتاجر، على أن يصل إلى المستهلك بـ11500 جنيه، وهو ما يحقق خسائر للشركات المستوردة وللتجار الذين لديهم حديد مُخزن بالأسعار القديمة"، نافياً دعم الشركات السعودية لوكلائها المصريين جراء هذه الخسائر.
وكانت غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات المصرية، قد حذرت من تدهور صناعة الحديد في مصر، حيث تقدمت بمذكرة لجهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة الصناعة، لدراسة أوضاع سوق الحديد المصري مقارنة بالأسواق العالمية.
محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، طالب بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الصناعة المحلية، كما فعلت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا بفرض رسوم على واردات الصلب.
وكانت الحكومة قد فرضت رسوماً لمدة 5 سنوات على واردات الحديد من الصين وتركيا وأوكرانيا، بنسب تراوح بين 7% و29%.
وبحسب أرقام غرفة الصناعات المعدنية، تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد نحو 11.8 مليون طن سنوياً، في حين يبلغ الاستهلاك 8.6 ملايين طن، بما يشير إلى وجود فائض يصل إلى 3.2 ملايين طن من الطاقة الإنتاجية.
