مصر: رفع الدعم نهائياً عن الكهرباء منتصف 2021

قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، إن خطة وزارته كانت تستهدف رفع الدعم نهائياً عن منظومة الكهرباء عام 2019، إلا أنه بعد تحرير سعر الصرف تم مدّ الخطة إلى السنة المالية 2021/ 2022، مشيراً إلى تحرير أسعار الكهرباء بحلول منتصف عام 2021، باعتبار أن المنظومة تحتاج إلى 37 مليار جنيه سنوياً لتعمل بشكل فعّال، في حين لا توفر الموازنة العامة حالياً سوى 16 ملياراً.

وأضاف شاكر، رداً على بعض طلبات الإحاطة المقدمة من نواب البرلمان، اليوم الأحد، أن قطاع البترول يتحمل عجزاً يُقدر بنحو 21 ملياراً سنوياً، فيما ارتفعت مديونيات الكهرباء لوزارة البترول بنهاية العام المنقضي إلى 160 مليار جنيه، لافتاً إلى أن الأسعار العالمية تتدخل بشكل فعّال في أسعار الوقود، ما يؤثر بشكل مباشر على أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن نحو 65 في المائة من إنتاج الطاقة يكون من خلال الوقود.

وزعم شاكر أن بلاده ستتحول إلى محور ربط وتبادل للطاقة الكهربائية من وإلى قارّات أفريقيا وآسيا وأوروبا خلال السنوات المقبلة، بحكم الموقع الجغرافي الذي تمتاز به الدولة المصرية، مستطرداً أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى للربط الكهربائي مع السودان في نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري، مع مضاعفة الجهد لنقل التيار بين البلدين خلال ثلاث سنوات، على حد قوله.

وحول رسوم النظافة المحصلة على فواتير الكهرباء، قال شاكر إن الوزارة سددت جميع أموال رسوم النظافة التي جمعتها لصالح الأجهزة المحلية، مستدركاً: "جميع الشركات دفعت المديونيات التي عليها باستثناء شركتين، وإذا ثبت أن هناك مبالغ باقية سيتم دفعها فوراً، فنحن وسيط أمين، ولا نستهدف حدوث أي خلل في منظومة القمامة، وهذا ما تم تعميمه على كافة الشركات".