تجار غزة يشكون "فائض العيد" رغم تحسن الشراء
تجار غزة يأملون تصريف بضاعتهم (عبد الحكيم أبو رياش)
لم ترتق الحركة التجارية في موسم عيد الفطر في قطاع غزة إلى المستوى الذي رسمه التجار الغزيون، رغم التحسن الذي بدا على حركة الشراء داخل الأسواق والمحال التجارية، التي وصفها تجار بالأفضل من المواسم السابقة.
وبعد انتهاء الموسم، صار مرآى تكدس البضائع والملابس بمختلف أنواعها، أمراً اعتيادياً في الأسواق والمحال التجارية، وسط مخاوف من عدم القدرة على تصريفها في ظل الضغوط المعيشية التي يعانيها القطاع.
ويقول حسني العشي، صاحب أحد محال بيع الملابس المستوردة لـ"العربي الجديد": "حركة الشراء تحسنت في الأسبوعين الأخيرين من شهر رمضان، لكنها لم تصل إلى المستوى المرجو ولم تتناسب مع حجم البضائع، التي تحصّل عليها التجار نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية".
ويضيف العشي أن "سوء الحركة التجارية لم يلحق بمتجرنا في منطقة عمر المختار فقط، بل أثر على متجرنا الثاني في منطقة الرمال، كذلك شكا العديد من التجار من سوء الحركة التجارية".
ويتابع : "بالنسبة لنا كانت حركة المبيعات أقوى في عيد الأضحى السابق، الذي جاء بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، بسبب لهفة الناس على الشراء بعد ضياع موسم عيد الفطر الذي جاء خلال الحرب".
ويوضح أنه قام باستيراد البضائع من الصين وتركيا تحضيراً لموسم عيد الفطر، الذي توقع أنّ يكون أفضل مما كان، لكن سوء الأوضاع الاقتصادية وإغلاق المعابر وزيادة نسب البطالة أثرت بشكل كبير على الزبائن، الذين باتوا يكتفون بشراء أبسط الأشياء، أو الضروريات فقط.
وبعد انتهاء الموسم، صار مرآى تكدس البضائع والملابس بمختلف أنواعها، أمراً اعتيادياً في الأسواق والمحال التجارية، وسط مخاوف من عدم القدرة على تصريفها في ظل الضغوط المعيشية التي يعانيها القطاع.
ويقول حسني العشي، صاحب أحد محال بيع الملابس المستوردة لـ"العربي الجديد": "حركة الشراء تحسنت في الأسبوعين الأخيرين من شهر رمضان، لكنها لم تصل إلى المستوى المرجو ولم تتناسب مع حجم البضائع، التي تحصّل عليها التجار نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية".
ويضيف العشي أن "سوء الحركة التجارية لم يلحق بمتجرنا في منطقة عمر المختار فقط، بل أثر على متجرنا الثاني في منطقة الرمال، كذلك شكا العديد من التجار من سوء الحركة التجارية".
ويتابع : "بالنسبة لنا كانت حركة المبيعات أقوى في عيد الأضحى السابق، الذي جاء بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، بسبب لهفة الناس على الشراء بعد ضياع موسم عيد الفطر الذي جاء خلال الحرب".
ويوضح أنه قام باستيراد البضائع من الصين وتركيا تحضيراً لموسم عيد الفطر، الذي توقع أنّ يكون أفضل مما كان، لكن سوء الأوضاع الاقتصادية وإغلاق المعابر وزيادة نسب البطالة أثرت بشكل كبير على الزبائن، الذين باتوا يكتفون بشراء أبسط الأشياء، أو الضروريات فقط.
أما التاجر محمد الشوا، صاحب أحد المحال التجارية التي تبيع الملابس، فيقول لـ"العربي الجديد": "الموسم الذي مضى جيد، مقارنة بالمواسم السابقة".
ويستدرك الشوا: "لو شئنا مقارنة الموسم الحالي بالوضع الطبيعي، فسنجد أن هناك بعض المشاكل بسبب عدم انتظام الرواتب، والالتزامات الكثيرة التي باتت ترهق المواطنين، إضافة إلى التأثير السلبي الذي لحق بمعظم الحرَف، نتيجة إغلاق المعابر وعدم السماح بدخول المواد الأساسية، وتأثير ذلك على زيادة نسب البطالة".
ويوضح الشوا أنّ متاجرهم استعدت لموسم العيد عبر استيراد كميات من البضائع، وصناعة كميات أخرى محلياً، ويتمنى في ذات الوقت "أنّ تتحسن الحركة التجارية بشكل أفضل، حتى يتم تصريف البضائع، التي ملأت المخازن وأرفف المحال".
وبحسب التاجر رفعت البربري، فإن الموسم الحالي كان أفضل من المواسم السابقة التي تأثرت بفعل الحرب وعدم صرف الرواتب، لكن، وفق وجهة نظره، فإنّ المواسم قبل ثلاثة أعوام كانت أفضل بسبب استقرار الرواتب إلى حد ما.
ويقول البربري في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ حركة المعابر أثرت سلباً على التجار، موضحاً أنه طلب بضائع من مصانع في الصين وتركيا، وكان من المفترض أنّ تصل من 1-5 رمضان، لكنها وصلت في السابع عشر من رمضان، ما أثر سلباً على الموسم.
البائع عبد الله قويدر، يقول لـ"العربي الجديد": " كان التجار يتوهمون في الموسم الحالي، بسبب الحركة النشطة للزبائن، لكنهم صدموا خلال أيام الموسم، عندما اقتصر الزبائن على شراء الحاجيات الأساسية فقط".
ويوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور ماهر الطباع لـ"العربي الجديد"، أنّ الرابح الأول في موسم عيد الفطر كان القطاع السياحي، خاصة المطاعم والملاهي، على حساب الحركة التجارية والمحال التي كدست البضائع تجهيزاً لاستقبال موسم العيد.
ويشير الطباع الى أنّ تلك الحركة التجارية لم ترتق إلى 40% من النسبة الطبيعية والمطلوبة، وذلك نتيجة ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن الذي يعاني نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع نسب الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة، كذلك اعتماد ما يزيد عن مليون مواطن على المساعدات.
ويشير الطباع إلى أهمية تخفيف الضغوط عن كاهل المواطنين في قطاع غزة، وذلك عبر فتح المعابر بشكل كامل، إضافة إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ تسع سنوات، والسماح بدخول كل الاحتياجات الأساسية، التي تساهم بخلق فرص عمل، إلى جانب البدء الحقيقي بعملية إعمار غزة.
وتسجل معدلات البطالة في قطاع غزة ارتفاعاً مضطرداً نتيجة الأزمات المتلاحقة التي يعيشها السكان حيث تجاوزت معدلات العاطلين من العمل 230 ألفاً 60% منهم من فئة الشباب وخريجي الجامعات، عدا ارتفاع ملحوظ في نسبة الفقر وصل إلى 80%، وفق البيانات الرسمية.
اقرأ أيضا: محطة كهرباء غزة تنتظر الوقود القطري الأسبوع المقبل
ويستدرك الشوا: "لو شئنا مقارنة الموسم الحالي بالوضع الطبيعي، فسنجد أن هناك بعض المشاكل بسبب عدم انتظام الرواتب، والالتزامات الكثيرة التي باتت ترهق المواطنين، إضافة إلى التأثير السلبي الذي لحق بمعظم الحرَف، نتيجة إغلاق المعابر وعدم السماح بدخول المواد الأساسية، وتأثير ذلك على زيادة نسب البطالة".
ويوضح الشوا أنّ متاجرهم استعدت لموسم العيد عبر استيراد كميات من البضائع، وصناعة كميات أخرى محلياً، ويتمنى في ذات الوقت "أنّ تتحسن الحركة التجارية بشكل أفضل، حتى يتم تصريف البضائع، التي ملأت المخازن وأرفف المحال".
ويقول البربري في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ حركة المعابر أثرت سلباً على التجار، موضحاً أنه طلب بضائع من مصانع في الصين وتركيا، وكان من المفترض أنّ تصل من 1-5 رمضان، لكنها وصلت في السابع عشر من رمضان، ما أثر سلباً على الموسم.
البائع عبد الله قويدر، يقول لـ"العربي الجديد": " كان التجار يتوهمون في الموسم الحالي، بسبب الحركة النشطة للزبائن، لكنهم صدموا خلال أيام الموسم، عندما اقتصر الزبائن على شراء الحاجيات الأساسية فقط".
ويوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور ماهر الطباع لـ"العربي الجديد"، أنّ الرابح الأول في موسم عيد الفطر كان القطاع السياحي، خاصة المطاعم والملاهي، على حساب الحركة التجارية والمحال التي كدست البضائع تجهيزاً لاستقبال موسم العيد.
ويشير الطباع الى أنّ تلك الحركة التجارية لم ترتق إلى 40% من النسبة الطبيعية والمطلوبة، وذلك نتيجة ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن الذي يعاني نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع نسب الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة، كذلك اعتماد ما يزيد عن مليون مواطن على المساعدات.
ويشير الطباع إلى أهمية تخفيف الضغوط عن كاهل المواطنين في قطاع غزة، وذلك عبر فتح المعابر بشكل كامل، إضافة إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ تسع سنوات، والسماح بدخول كل الاحتياجات الأساسية، التي تساهم بخلق فرص عمل، إلى جانب البدء الحقيقي بعملية إعمار غزة.
وتسجل معدلات البطالة في قطاع غزة ارتفاعاً مضطرداً نتيجة الأزمات المتلاحقة التي يعيشها السكان حيث تجاوزت معدلات العاطلين من العمل 230 ألفاً 60% منهم من فئة الشباب وخريجي الجامعات، عدا ارتفاع ملحوظ في نسبة الفقر وصل إلى 80%، وفق البيانات الرسمية.
اقرأ أيضا: محطة كهرباء غزة تنتظر الوقود القطري الأسبوع المقبل
