مصر: لجنة برلمانية تثبت ضريبة الدمغة على معاملات البورصة
تستهدف الحكومة المصرية زيادة إجمالي حصيلة الضرائب(Getty)
قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، اليوم الإثنين، إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أقرت "تثبيت" ضريبة الدمغة على معاملات البورصة عند 1.5 في الألف لحين انتهاء وزارة المالية والبورصة من إعادة هيكلة منظومة الضرائب بالسوق.
وأضاف فريد لوكالة "رويترز"، أن "هذه خطوة أولى فقط ضمن منظومة إعادة هيكلة الضرائب المطبقة على معاملات البورصة... هناك لجنة ثلاثية بين وزارة المالية والبورصة والجمعية المصرية للأوراق المصرية تعمل على إعادة الهيكلة".
وقال فريد: "أتوقع أن توافق الجلسة العامة لمجلس النواب خلال أيام فقط على تثبيت الضريبة عند 1.5 في الألف".
وتوقع محللون من سوق المال، لـ"رويترز"، أن تكون هناك إعادة هيكلة لمنظومة الضرائب المُطبقة على تعاملات البورصة قبل نهاية العام.
وأقرت الحكومة في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة، تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم 1.5 في الألف في العام الثاني لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.
وأوقفت وزارة المالية في مايو /أيار الماضي الزيادة الثالثة في ضريبة الدمغة على معاملات البورصة التي كانت ستصل بها إلى 1.75 في الألف، لكن القرار كان يستلزم موافقة مجلس النواب عليه.
كانت مصر فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو/ أيار 2013، قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمائة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو/ تموز 2014 ثم توقف العمل بها في مايو/ أيار 2015.
اقــرأ أيضاً
وتستهدف الحكومة المصرية زيادة إجمالي حصيلة الضرائب نحو 13 بالمائة إلى 856.616 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2019-2020.
وأضاف فريد لوكالة "رويترز"، أن "هذه خطوة أولى فقط ضمن منظومة إعادة هيكلة الضرائب المطبقة على معاملات البورصة... هناك لجنة ثلاثية بين وزارة المالية والبورصة والجمعية المصرية للأوراق المصرية تعمل على إعادة الهيكلة".
وقال فريد: "أتوقع أن توافق الجلسة العامة لمجلس النواب خلال أيام فقط على تثبيت الضريبة عند 1.5 في الألف".
وتوقع محللون من سوق المال، لـ"رويترز"، أن تكون هناك إعادة هيكلة لمنظومة الضرائب المُطبقة على تعاملات البورصة قبل نهاية العام.
وأقرت الحكومة في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة، تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم 1.5 في الألف في العام الثاني لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.
وأوقفت وزارة المالية في مايو /أيار الماضي الزيادة الثالثة في ضريبة الدمغة على معاملات البورصة التي كانت ستصل بها إلى 1.75 في الألف، لكن القرار كان يستلزم موافقة مجلس النواب عليه.
كانت مصر فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو/ أيار 2013، قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمائة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو/ تموز 2014 ثم توقف العمل بها في مايو/ أيار 2015.
وتنفذ الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد، برنامجاً اقتصادياً منذ 2016 مدّته ثلاث سنوات، يتضمن إلغاء دعم الطاقة وتحرير سعر الصرف، وزيادة الضرائب، وتقليص أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار.
ويتضمن برنامج صندوق النقد، إلغاء الحكومة دعم الوقود، خلال العام المالي المقبل 2018/2019، وزيادة أسعار الخدمات والرسوم، وتحرير سعر الصرف، وفرض المزيد من الضرائب، أهمها ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدمغة على تعاملات البورصة وتقليص عدد العاملين في الحكومة.
وبحسب البرنامج، فإن هذه الإجراءات من شأنها كبح عجز الموازنة والدين العام، إلا أن المؤشرات الرسمية تظهر استمرار عجز الموازنة عند مستوياته المرتفعة، بل وقفز الدين العام الداخلي والخارجي إلى مستويات غير مسبوقة.
(رويترز، العربي الجديد)
