مخاوف إيرانية من تداعيات الإصلاح النقدي
حكومة روحاني اقترحت شطب الأصفار عام 2013 (فرانس برس)
يعيد تبنّي الحكومة الإيرانية تغيير العملة الوطنية وشطب 4 أصفار منها، لتعزيز قوتها وإعادة الاعتبار إليها أمام العملات الأجنبية، النقاش من جديد، حول نجاعة هذا الإجراء وسط الخبراء الاقتصاديين، بين معارض ومؤيد، خصوصاً في ظروف التضخم والعقوبات.
في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، حيدر مستخدمين حسيني، لموقع "خبرأونلاين" الإيراني، إن "الظروف التي أوجدتها العقوبات لا تناسب شطب الأصفار منالريال الإيراني"، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يجب أن تسبقه إصلاحات اقتصادية كبيرة، وهو ما لم يحدث، مشيراً إلى أن فنزويلا وروسيا أقدمتا على ذلك في ظروف العقوبات، "لكن لم تتحسن أوضاعهما الاقتصادية بل ازدادت سوءاً".
كذلك، قال الأستاذ المحاضر في "الجامعة الحرة الإسلامية"، جليل خدابرست شيرازي، لوكالة "إرنا"، إن "أي تغيير في الاقتصاد يجب أن يحدث في وضع اقتصادي مستقر"، مضيفاً "ينبغي أن تشهد البلاد ظروفاً اقتصادية مستقرة من 10 إلى 15 عاماً، كي تبدأ عملية شطب الأصفار الأربعة".
اقــرأ أيضاً
الأستاذ المحاضر في "جامعة شيراز"، روح الله شهبازي، قال إن "شطب أصفار من العملة يشبه إضافة أصفار إليها، وهذا الإجراء وحده لا يترك أي أثر في الاقتصاد ومعيشة الناس، إلا إذا أُرفق بسياسة نقدية تكميلية".
ويتفق ذلك مع ما نقلت سابقاً وكالة "فارس" للأنباء، عن مصادر في المصرف المركزي، من أن شطب الأصفار في ظروف التضخم الحالية قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات مجدداً وعودة الأصفار المشطوبة بعد أعوام.
وقد بلغ سعر الدولار يوم الأربعاء في السوق الرسمية 42 ألف ريال، مقابل 140 ألفاً في السوق الموازية (السوداء). وبعد هبوط الريال إلى هذا المستوى القياسي، أعلنت الحكومة أنها تخصص سعر الصرف الرسمي لتوفير السلع الأساسية فحسب، بينما تتعامل البنوك الحكومية ومحلات الصرافة وفقاً لتفاعلات السوق الموازية.
والسعي الرسمي إلى تغيير العملة الإيرانية وشطب الأصفار منها ليس أمراً جديداً في عهد الجمهورية الإسلامية، بل يعود أساساً إلى عام 1993، حين ناقش فيه البنك المركزي من دون اتخاذ قرارات، إلى أن عاد إلى الواجهة مجدداً في عهد الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، عام 2007، وفقاً لصحيفة "سازندغي".
اقــرأ أيضاً
وتضيف الصحيفة أن حكومة نجاد اقترحت في البداية شطب 3 أصفار، لكن "المركزي" أعلن عام 2011 أنه سيتم شطب 4 أصفار، وأقرت الحكومة في صيف العام نفسه هذا المشروع ليؤسّس البنك المركزي في الوقت ذاته موقعاً إلكترونياً لاستطلاع آراء المواطنين الإيرانيين حول الاسم الجديد للعملة.
وكانت "نور ودريك (عملة الإمبراطورية الأخمينية) وبارسي وتومان" هي الأسماء المطروحة، فأصبح الأخير هو الخيار الأول. وبعد ذلك، اقترحت الحكومة عام 2013 تنفيذ شطب الأصفار الأربعة في عهد الحكومة الجديدة التي شكلها الرئيس روحاني بعد فوزه في الانتخابات، إلا أنها لم تتابع المشروع، وعملت على تخفيض التضخم بدلاً من ذلك، إلى أن عاد المشروع إلى الواجهة عام 2017.
كذلك، قال الأستاذ المحاضر في "الجامعة الحرة الإسلامية"، جليل خدابرست شيرازي، لوكالة "إرنا"، إن "أي تغيير في الاقتصاد يجب أن يحدث في وضع اقتصادي مستقر"، مضيفاً "ينبغي أن تشهد البلاد ظروفاً اقتصادية مستقرة من 10 إلى 15 عاماً، كي تبدأ عملية شطب الأصفار الأربعة".
ويتفق ذلك مع ما نقلت سابقاً وكالة "فارس" للأنباء، عن مصادر في المصرف المركزي، من أن شطب الأصفار في ظروف التضخم الحالية قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات مجدداً وعودة الأصفار المشطوبة بعد أعوام.
وقد بلغ سعر الدولار يوم الأربعاء في السوق الرسمية 42 ألف ريال، مقابل 140 ألفاً في السوق الموازية (السوداء). وبعد هبوط الريال إلى هذا المستوى القياسي، أعلنت الحكومة أنها تخصص سعر الصرف الرسمي لتوفير السلع الأساسية فحسب، بينما تتعامل البنوك الحكومية ومحلات الصرافة وفقاً لتفاعلات السوق الموازية.
والسعي الرسمي إلى تغيير العملة الإيرانية وشطب الأصفار منها ليس أمراً جديداً في عهد الجمهورية الإسلامية، بل يعود أساساً إلى عام 1993، حين ناقش فيه البنك المركزي من دون اتخاذ قرارات، إلى أن عاد إلى الواجهة مجدداً في عهد الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، عام 2007، وفقاً لصحيفة "سازندغي".
وكانت "نور ودريك (عملة الإمبراطورية الأخمينية) وبارسي وتومان" هي الأسماء المطروحة، فأصبح الأخير هو الخيار الأول. وبعد ذلك، اقترحت الحكومة عام 2013 تنفيذ شطب الأصفار الأربعة في عهد الحكومة الجديدة التي شكلها الرئيس روحاني بعد فوزه في الانتخابات، إلا أنها لم تتابع المشروع، وعملت على تخفيض التضخم بدلاً من ذلك، إلى أن عاد المشروع إلى الواجهة عام 2017.
