اليابان: غصن استخدم جواز سفر فرنسياً والادعاء يداهم منزله
يواجه غصن تهماً عدة تتعلق بمخالفات مالية في اليابان، وأفرج عنه بكفالة في إبريل/ نيسان الماضي، ولكن بشروط مشددة، بينها حظر السفر إلى الخارج.
وقال كبير فريق محاميه جونيشيرو هيروناكا، وفقاً لوكالة "فرانس برس"، إنّ المحامين يحتفظون بثلاثة جوازات سفر خاصة برجل الأعمال الذي يحمل الجنسيات الفرنسية والبرازيلية واللبنانية.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية الرسمية "إن.إتش.كي"، أنّ المحكمة سمحت له بالاحتفاظ بجواز سفر ثان طالما بقي "في صندوق مقفل" يحمل مفتاحه محامو غصن. ولا توجد بيانات هجرة تظهر مغادرة غصن اليابان، لكنه دخل لبنان بجواز سفر فرنسي، وفق "إن.إتش.كي".
مداهمة أمنية
وداهم مدعون يابانيون، اليوم الخميس، منزل كارلوس غصن في طوكيو، بعد أن خالف شروط الإفراج عنه بكفالة قبل محاكمته بتهمة الفساد، وغادر إلى لبنان، وذكرت وسائل إعلام يابانية نبأ مداهمة المنزل، ونشرت صوراً لها.
وتعتزم السلطات تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة في منزله وأماكن أخرى يشتبه بأن غصن ظهر فيها قبل هروبه، وفق "إن.إتش.كي".
كان المدعون قد أبدوا تخوّفهم قبل الإفراج المشروط عنه في إبريل/ نيسان الماضي، من احتمال سفره نظراً لعلاقاته القوية، لكن غصن نفسه قال إنه يريد أن يمثل أمام المحاكمة لإثبات براءته.
وقال أحد محاميه إنّ موكله وجه معروف جداً، وليس هناك أي احتمال في أن يغادر دون أن يرصده أحد.
تبعات قضائية
يقول كولن جونز الأستاذ بكلية دوشيشا للقانون في كيوتو، إنّ من المرجح أن يؤدي هروب غصن إلى وقف اتجاه ساد، في السنوات الأخيرة، للإفراج عن المتهمين بكفالة. ولا توجد معاهدة لتسليم المجرمين بين اليابان ولبنان.
وأضاف، لوكالة "رويترز": "أتوقع أن تتزايد صعوبة الإفراج عن المتهمين الأجانب بكفالة".
وقال المدعي السابق ياسويوكي تاكاي: "هذه الحالة تثير قضية في غاية الخطورة عما إذا كان من الصواب استمرار الاتجاه نحو الرأفة في قرارات الإفراج بكفالة".
وأضاف: "وإلى أن يتضح السبيل إلى تحقيق ذلك يجب علينا أن ننظر ملياً في وقف هذا الاتجاه صوب الرأفة في الكفالة مؤقتاً".
وقال المحامي ستيفن جيفنز الذي يعمل في طوكيو، إنّ قضية غصن لن تؤدي على الأرجح لوقف الاتجاه الأخير للنزوع إلى إصدار قرارات الإفراج عن المتهمين بكفالة لأن اليابان ازدادت حساسيتها للانتقادات الخارجية، مضيفاً أن هروب غصن "قد يبرر رد فعل معاكسا لكن هذا لن يحدث إلا في القضايا الاستثنائية".
