البرلمان المصري يبحث تدهور "صناعة الورق"
البرلمان المصري يبحث تدهور "صناعة الورق": اجتماع جديد لوقف الخسائر
وكشف مصدر مسؤول، أن هذا الاجتماع يعد الثاني للجنة الصناعة لمناقشة أزمة صناعة الورق داخل البلاد خلال شهر، حيث كان الاجتماع الأول مع نهاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، ولم يكن هناك أي حلول على أرض الواقع.
وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التى تمتلك بعض مصانع الورق، عقدت العشرات من المؤتمرات لإنقاذ تلك الصناعة من الأزمات التى تواجهها، ولم تتحرك الحكومة ممثلة في وزارات الصناعة والكهرباء والبترول لإنقاذ هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن مصانع الورق تواجه خسائر فادحة، الأمر الذي أدى إلى توقف عدد كبير منها وتسريح الأيدي العاملة، ومزاحمة المستورد للمنتج المحلي.
وأضاف المصدر أن عدد مصانع الورق في مصر ما بين حكومية وخاصة يبلغ نحو 80 مصنعاً، من بينها مصانع تعمل بأقل من نصف طاقتها بسبب مشاكلها المتعددة، مما أدى إلى استيراد مصر نحو 60% من احتياجاتها من الورق بقيمة تقترب من 2 مليار دولار سنوياً.
وأشار إلى أنه في حال تشغيل مصانع الورق وتشغيل ما يقرب من 20 مصنعا آخر تحت الإنشاء، فمن الممكن أن تحقق مصر الاكتفاء الذاتي وتباشر التصدير إلى الخارج، متسائلا عن مصير تعهد الحكومة بتخفيض تكلفة الغاز لمصانع الورق.
من جانبه طالب مصطفى عبيد، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الورق باتحاد الصناعات في تصريحات إعلامية، الحكومة بسرعة التحرك لمواجهة أزمة مصانع الورق قبل توقفها بالكامل، مشيراً إلى أن القطاع يعاني من تحديات كبيرة منذ قرارات رفع أسعار المحروقات والكهرباء وتحرير الصرف.
