تقليص دعم الصحة يثير انتقادات نواب الأردن
أصحاب الأمراض المزمنة يستفيدون بالإعفاءات (خليل المزرعاوي/فرانس برس)
تواجه حكومة الأردن انتقادات حادة بسبب إعادة النظر في الإعفاءات الطبية المخصصة للمواطنين غير المقتدرين، ما أثار حفيظة الشارع الأردني الذي يشكو أغلبه بفعل مستويات التضخم الآخذة في الارتفاع.
وقال برلمانيون إن الحكومة ألغت هذه الإعفاءات لتحقيق وفورات مالية لصالح الخزينة العامة بما يقلص من العجز المقدر في موازنة المملكة للعام الجاري، معتبرين أن أمام الحكومة خيارات كثيرة أخرى لتقليص عجز كهذا دون تحميل المواطنين البسطاء تكاليف ذلك، فيما تقول الحكومة إن الإجراء يهدف في الأساس لضبط الإعفاءات الطبية الممنوحة للمواطنين وتحقيق العدالة في إطار أسس جديدة.
وقال النائب محمد الرياطي لـ "العربي الجديد": "الحكومة ألغت فعليا العمل بالإعفاءات الطبية، خاصة لمن لا يحمل رقما وطنيا، ما يعني حرمان أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن من تسهيلات كهذه". وأضاف أن مواطنين راجعوا رئاسة الوزراء للحصول على تلك الإعفاءات لكن تم رفض طلبهم نهائيا، معتبرا أن ذلك يضر بشريحة واسعة من المواطنين وأبناء غزة الذين لا يستطيعون توفير نفقات العلاج لهم ولأسرهم في ظل أوضاع معيشية صعبة.
وبين أن المعلومات المتاحة لديهم تشير إلى أن الحكومة اتخذت هذا القرار بحجة توفير 140 مليون دولار سنويا، مضيفاً "كنت أتوقع من رئيس الحكومة هاني الملقي التوفير من جيوب الفاسدين وليس من صحة المواطنين".
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب قبل أيام الحكومة بالإبقاء على الإعفاءات الطبية كما هي دون تغيير، وذلك لتوفير الرعاية الصحية للفئات الفقيرة وغير القادرة على توفير نفقات العلاج.
وأكد النواب في المذكرة التي تبناها النائب خالد الفناطسة، أهمية توفير التأمين الصحي للفئات الفقيرة وغير المقتدرة وخاصة في هذه المرحلة التي يعاني من المواطنين من ظروف صحية ومعيشية صعبة.
وقال وكيل وزارة الصحة الأردنية أحمد قطيطات في تصريحات صحافية إن منح الاستثناءات والإعفاءات في التأمين الصحي لشريحة من المواطنين عبر رئاسة الوزراء أمر لا يحقق العدالة في ظل الأسس الحالية.
وأكد ضرورة وقف الاستثناءات لمراعاة أسس العدالة بين المواطنين ومعالجة المواطنين على نحو سواء في مستشفيات وزارة الصحة وفقا لأسس إدارة التأمين الصحي، بحيث تكون المعالجات في مستشفيات وزارة الصحة وليس غيرها.
وأوضح أن ما سيتم هو تغيير آلية المعالجات وليس إلغاءها بحيث تقتصر على مستشفيات الحكومة فقط، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة تشمل منع معالجة الأشخاص الحاصلين على التأمين الصحي الحكومي في المستشفيات العسكرية والجامعية والقطاع الخاص.
ووفقا لبيانات رسمية، فإن الحاصلين على استثناءات هم في غالبيتهم يعانون من أمراض مزمنة. وبحسب بيانات المجلس الصحي، تبلغ نسبة المؤمّنين صحيا من الأردنيين 69%، إذ تشمل هذه النسبة، المؤمّنين من خلال الحكومة والقوات المسلحة والجامعات والقطاع الخاص والأونروا.
اقــرأ أيضاً
وقال برلمانيون إن الحكومة ألغت هذه الإعفاءات لتحقيق وفورات مالية لصالح الخزينة العامة بما يقلص من العجز المقدر في موازنة المملكة للعام الجاري، معتبرين أن أمام الحكومة خيارات كثيرة أخرى لتقليص عجز كهذا دون تحميل المواطنين البسطاء تكاليف ذلك، فيما تقول الحكومة إن الإجراء يهدف في الأساس لضبط الإعفاءات الطبية الممنوحة للمواطنين وتحقيق العدالة في إطار أسس جديدة.
وقال النائب محمد الرياطي لـ "العربي الجديد": "الحكومة ألغت فعليا العمل بالإعفاءات الطبية، خاصة لمن لا يحمل رقما وطنيا، ما يعني حرمان أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن من تسهيلات كهذه". وأضاف أن مواطنين راجعوا رئاسة الوزراء للحصول على تلك الإعفاءات لكن تم رفض طلبهم نهائيا، معتبرا أن ذلك يضر بشريحة واسعة من المواطنين وأبناء غزة الذين لا يستطيعون توفير نفقات العلاج لهم ولأسرهم في ظل أوضاع معيشية صعبة.
وبين أن المعلومات المتاحة لديهم تشير إلى أن الحكومة اتخذت هذا القرار بحجة توفير 140 مليون دولار سنويا، مضيفاً "كنت أتوقع من رئيس الحكومة هاني الملقي التوفير من جيوب الفاسدين وليس من صحة المواطنين".
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب قبل أيام الحكومة بالإبقاء على الإعفاءات الطبية كما هي دون تغيير، وذلك لتوفير الرعاية الصحية للفئات الفقيرة وغير القادرة على توفير نفقات العلاج.
وأكد النواب في المذكرة التي تبناها النائب خالد الفناطسة، أهمية توفير التأمين الصحي للفئات الفقيرة وغير المقتدرة وخاصة في هذه المرحلة التي يعاني من المواطنين من ظروف صحية ومعيشية صعبة.
وقال وكيل وزارة الصحة الأردنية أحمد قطيطات في تصريحات صحافية إن منح الاستثناءات والإعفاءات في التأمين الصحي لشريحة من المواطنين عبر رئاسة الوزراء أمر لا يحقق العدالة في ظل الأسس الحالية.
وأكد ضرورة وقف الاستثناءات لمراعاة أسس العدالة بين المواطنين ومعالجة المواطنين على نحو سواء في مستشفيات وزارة الصحة وفقا لأسس إدارة التأمين الصحي، بحيث تكون المعالجات في مستشفيات وزارة الصحة وليس غيرها.
وأوضح أن ما سيتم هو تغيير آلية المعالجات وليس إلغاءها بحيث تقتصر على مستشفيات الحكومة فقط، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة تشمل منع معالجة الأشخاص الحاصلين على التأمين الصحي الحكومي في المستشفيات العسكرية والجامعية والقطاع الخاص.
ووفقا لبيانات رسمية، فإن الحاصلين على استثناءات هم في غالبيتهم يعانون من أمراض مزمنة. وبحسب بيانات المجلس الصحي، تبلغ نسبة المؤمّنين صحيا من الأردنيين 69%، إذ تشمل هذه النسبة، المؤمّنين من خلال الحكومة والقوات المسلحة والجامعات والقطاع الخاص والأونروا.
